هيئة تعويضات في الكويت بعد أزمة الأمطار
أمطار الكويت (ياسر الزيات/ فرانس برس)
بعد تعرّض الكويت لأمطار غزيرة أدت إلى خسائر كبيرة في البنى التحتية والممتلكات والشوارع والبيوت والسيارات، أعلنت الحكومة الكويتية تشكيل "هيئة التعويضات" لتعويض المتضررين من جراء هذه الأمطار.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والمسؤولة عن هيئة التعويضات التي شكلت أخيراً، هند الصبيح: "هيئة التعويضات بدأت تستقبل المتضررين من كافة الجنسيات. لم نقرّر بعد طريقة تقديم التعويضات والآلية لأنّنا نريد دراسة هذه الطلبات جيداً قبل الشروع في تعويض أصحابها".
وعن طريقة تأكد الهيئة من استحقاق التعويض، تقول الصبيح: "هناك فريق مختص من الخبراء يحصر الأضرار ثم يضع قيمة تقديرية لها". وتوضح أن التعويضات لن تشمل سوى أصحاب الأملاك. أما المستأجرون، فلن يحصلوا على أي تعويض سوى قيمة الأثاث في هذه المرحلة، شرط إثبات أنه ملك لهم.
اقــرأ أيضاً
وبعد استقبال الطلبات، ستعمل الهيئة على حصرها وتقييمها ورفع الأمر للحكومة لتحديد الميزانية، وسط توقعات من قبل خبراء قانونيين واقتصاديين أن تتجاوز قيمة الأضرار 200 مليون دولار في حال عمدت الحكومة إلى تعويض الجميع من دون تمييز.
لكنّ بعض مراجعي الهيئة بدوا غاضبين بسبب الشروط التي وصفوها بالتعجيزية، وقالوا إنّ أملهم في الحصول على تعويض مناسب بدأ يتلاشى في ظل ضبابية الشروط وكثرة الأوراق المطلوبة والمستندات. ويوضح سعد الفضلي، أحد المتضررين من الأمطار، لـ "العربي الجديد": "تضرّر بيتي في منطقة الفحيحيل بسبب دخول الأمطار إليه، وتحوّل السرداب (القبو) إلى مسبح كبير، وتضرّر الأثاث. لكنّني فوجئت بأن الهيئة قالت إنها لن تعوضني عن غرق السرداب لأنني لا أملكه، على أن تعطيني تعويضاً فقط بدل الأثاث الذي تضرر". يضيف: "المستأجر في العرف مالك مؤقت للسلعة. فكيف لا يعوّض لقاء الضرر الذي تعرض له؟".
من جهته، يقول حسن علوان، وهو مقيم سوري، لـ "العربي الجديد": "المشكلة أن التعويضات لن تشمل المستأجرين. أعمل سائقاً لسيارة نقل جماعي، وهي مصدر رزقي وعائلتي. غرقت السيارة التي كانت مركونة أمام بيتي في منطقة جليب الشيوخ، وحين قصدت الشركة التي استأجرت السيارة منها، قالوا لي إن شركة التأمين ستتحمل قيمة التصليح، لكن عليّ أن أدفع قيمة إيجار كل يوم حتى انتهاء التصليحات، أي أنه عليّ أن أدفع بدل إيجار شهرين لسيارة لا أملكها".
يتابع: "ذهبت إلى لجنة التعويضات، فأخبروني أن سيارات الإيجار غير مشمولة. حاولت شرح قصتي فأخذوا أوراقي وقالوا إنهم سينظرون بالأمر. وبعد سؤالي لهم عن المدة، قالوا إن الأمر ما زال غير واضح، لكنّ أحد الموظفين أخبرني إنها ستطول فعلاً".
من جهته، يقول أيمن بكر وهو مصري تضررت سيارته بعدما جرفتها السيول في منطقة المنقف جنوب البلاد، لـ "العربي الجديد": "الإجراءات كانت ممتازة والتعامل كان جيداً. توقعت أن يكون الإقبال كبيراً بسبب حجم الممتلكات المدمرة التي شاهدناها". وعن آلية التعويض التي وُعد بها، يوضح: "لم يعدني أحد بشيء. وقالوا لي إنهم لا يعرفون طريقة التعويض، وطلبوا منا الانتظار وعدم إصلاح سياراتنا لأن التعويض لن يكون نقدياً، مبدئياً. الحمد لله حالي أحسن من حال كثيرين لأن لدي سيارة أخرى أتناوب على استخدامها مع زوجتي".
من جهته، يشير وكيل وزارة المالية والمشرف على هيئة التعويضات صالح الصرعاوي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الهيئة تلقت أكثر من ألف معاملة مكتملة ومئات المعاملات غير المكتملة من كافة الجنسيات، غالبيتها متعلقة بتلف المركبات والبيوت والأثاث. وبعد حصر الطلبات وانتهائها، سنجتمع من جديد ونقرر آلية التعويض". يضيف: "الأولوية في التعويض حتى الآن هي للكويتيين والمنازل المتضررة، ثم للأشياء الأقل أهمية مثل السيارات والأثاث وغيرها. وتقييم أضرار المنازل يتم من خلال خبراء هندسيين يذهبون إلى موقع الحدث. أما السيارات، فمن خلال فريق فحص فني بالتعاون مع شركات التأمين".
وفضّل الكثير من المواطنين والمقيمين عدم التوجه إلى هيئة التعويضات، إما لعدم ثقتهم في الحصول على تعويض، أو لعدم امتلاك الكثير منهم الأوراق اللازمة مثل الفواتير القديمة لممتلكاتهم أو أثاثهم الذي حصلوا عليه من أشخاص آخرين.
اقــرأ أيضاً
ويقول فيصل رجا لـ "العربي الجديد": "مع احترامي لهيئة التعويضات، لكن نموذج الطلب الذي نشر على الانترنت والمكون من صفحات كثيرة، يشير إلى أنهم يريدون تعقيد الأمور واستبعاد أكبر عدد ممكن من الناس لضمان عدم حصولهم على تعويضات".
يضيف: "هذا واضح ومفهوم. بعض الوزراء يتعرضون لضغوط نتيجة الأمطار، ويريدون الخروج بمظهر مشرّف. لذلك، اقترحوا إنشاء الهيئة. لكن الحكومة لن تدفع مبالغ ضخمة والجميع يعرف هذا. بالنسبة إليّ، الأضرار في منزلي كانت بسيطة ولديّ القدرة الكاملة ولله الحمد على دفعها. لكن المساكين، خصوصاً من الوافدين الذين تدمرت ممتلكاتهم، لن يستطيعوا النجاة من هذه الكارثة بسهولة".
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والمسؤولة عن هيئة التعويضات التي شكلت أخيراً، هند الصبيح: "هيئة التعويضات بدأت تستقبل المتضررين من كافة الجنسيات. لم نقرّر بعد طريقة تقديم التعويضات والآلية لأنّنا نريد دراسة هذه الطلبات جيداً قبل الشروع في تعويض أصحابها".
وعن طريقة تأكد الهيئة من استحقاق التعويض، تقول الصبيح: "هناك فريق مختص من الخبراء يحصر الأضرار ثم يضع قيمة تقديرية لها". وتوضح أن التعويضات لن تشمل سوى أصحاب الأملاك. أما المستأجرون، فلن يحصلوا على أي تعويض سوى قيمة الأثاث في هذه المرحلة، شرط إثبات أنه ملك لهم.
وبعد استقبال الطلبات، ستعمل الهيئة على حصرها وتقييمها ورفع الأمر للحكومة لتحديد الميزانية، وسط توقعات من قبل خبراء قانونيين واقتصاديين أن تتجاوز قيمة الأضرار 200 مليون دولار في حال عمدت الحكومة إلى تعويض الجميع من دون تمييز.
لكنّ بعض مراجعي الهيئة بدوا غاضبين بسبب الشروط التي وصفوها بالتعجيزية، وقالوا إنّ أملهم في الحصول على تعويض مناسب بدأ يتلاشى في ظل ضبابية الشروط وكثرة الأوراق المطلوبة والمستندات. ويوضح سعد الفضلي، أحد المتضررين من الأمطار، لـ "العربي الجديد": "تضرّر بيتي في منطقة الفحيحيل بسبب دخول الأمطار إليه، وتحوّل السرداب (القبو) إلى مسبح كبير، وتضرّر الأثاث. لكنّني فوجئت بأن الهيئة قالت إنها لن تعوضني عن غرق السرداب لأنني لا أملكه، على أن تعطيني تعويضاً فقط بدل الأثاث الذي تضرر". يضيف: "المستأجر في العرف مالك مؤقت للسلعة. فكيف لا يعوّض لقاء الضرر الذي تعرض له؟".
من جهته، يقول حسن علوان، وهو مقيم سوري، لـ "العربي الجديد": "المشكلة أن التعويضات لن تشمل المستأجرين. أعمل سائقاً لسيارة نقل جماعي، وهي مصدر رزقي وعائلتي. غرقت السيارة التي كانت مركونة أمام بيتي في منطقة جليب الشيوخ، وحين قصدت الشركة التي استأجرت السيارة منها، قالوا لي إن شركة التأمين ستتحمل قيمة التصليح، لكن عليّ أن أدفع قيمة إيجار كل يوم حتى انتهاء التصليحات، أي أنه عليّ أن أدفع بدل إيجار شهرين لسيارة لا أملكها".
يتابع: "ذهبت إلى لجنة التعويضات، فأخبروني أن سيارات الإيجار غير مشمولة. حاولت شرح قصتي فأخذوا أوراقي وقالوا إنهم سينظرون بالأمر. وبعد سؤالي لهم عن المدة، قالوا إن الأمر ما زال غير واضح، لكنّ أحد الموظفين أخبرني إنها ستطول فعلاً".
من جهته، يقول أيمن بكر وهو مصري تضررت سيارته بعدما جرفتها السيول في منطقة المنقف جنوب البلاد، لـ "العربي الجديد": "الإجراءات كانت ممتازة والتعامل كان جيداً. توقعت أن يكون الإقبال كبيراً بسبب حجم الممتلكات المدمرة التي شاهدناها". وعن آلية التعويض التي وُعد بها، يوضح: "لم يعدني أحد بشيء. وقالوا لي إنهم لا يعرفون طريقة التعويض، وطلبوا منا الانتظار وعدم إصلاح سياراتنا لأن التعويض لن يكون نقدياً، مبدئياً. الحمد لله حالي أحسن من حال كثيرين لأن لدي سيارة أخرى أتناوب على استخدامها مع زوجتي".
من جهته، يشير وكيل وزارة المالية والمشرف على هيئة التعويضات صالح الصرعاوي، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن "الهيئة تلقت أكثر من ألف معاملة مكتملة ومئات المعاملات غير المكتملة من كافة الجنسيات، غالبيتها متعلقة بتلف المركبات والبيوت والأثاث. وبعد حصر الطلبات وانتهائها، سنجتمع من جديد ونقرر آلية التعويض". يضيف: "الأولوية في التعويض حتى الآن هي للكويتيين والمنازل المتضررة، ثم للأشياء الأقل أهمية مثل السيارات والأثاث وغيرها. وتقييم أضرار المنازل يتم من خلال خبراء هندسيين يذهبون إلى موقع الحدث. أما السيارات، فمن خلال فريق فحص فني بالتعاون مع شركات التأمين".
وفضّل الكثير من المواطنين والمقيمين عدم التوجه إلى هيئة التعويضات، إما لعدم ثقتهم في الحصول على تعويض، أو لعدم امتلاك الكثير منهم الأوراق اللازمة مثل الفواتير القديمة لممتلكاتهم أو أثاثهم الذي حصلوا عليه من أشخاص آخرين.
ويقول فيصل رجا لـ "العربي الجديد": "مع احترامي لهيئة التعويضات، لكن نموذج الطلب الذي نشر على الانترنت والمكون من صفحات كثيرة، يشير إلى أنهم يريدون تعقيد الأمور واستبعاد أكبر عدد ممكن من الناس لضمان عدم حصولهم على تعويضات".
يضيف: "هذا واضح ومفهوم. بعض الوزراء يتعرضون لضغوط نتيجة الأمطار، ويريدون الخروج بمظهر مشرّف. لذلك، اقترحوا إنشاء الهيئة. لكن الحكومة لن تدفع مبالغ ضخمة والجميع يعرف هذا. بالنسبة إليّ، الأضرار في منزلي كانت بسيطة ولديّ القدرة الكاملة ولله الحمد على دفعها. لكن المساكين، خصوصاً من الوافدين الذين تدمرت ممتلكاتهم، لن يستطيعوا النجاة من هذه الكارثة بسهولة".
