"سجنك ومطرحك"... دليل حقوقي لدعم معتقلي مصر
التقرير الحقوقي المصري "سجنك ومطرحك" (العربي الجديد)
أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، دليلا قانونيا يتضمن ردودا على أهم التساؤلات حول ما وصفته باسم "السجن المتوقَّع"، والذي "يقترب بشدة من المدافعين عن الديمقراطية في مصر".
وحمل الدليل الحقوقي عنوان "سجنك ومطرحك"، وأعده المحامي الحقوقي وسجين الرأي السابق، هيثم محمدين، وقدم له الإعلامي يسري فودة، ويتكون من أربعة أجزاء حول المواقف المختلفة التي يمر بها أي محتجَز وهي؛ الاستيقاف والقبض، والتحقيق في قسم الشرطة والنيابة العامة، وطبيعة حجْز أقسام الشرطة والتعامل معها، وأخيرا السجون وكيفية التعامل في فترة الحبس الاحتياطي أو بعد الحكم المقيِّد للحرية، واحتياجات السجين، كما يقدم نصائح عامة، فضلا عن شهادتين لسجناء رأي سابقين.
وأوضحت الشبكة، أن دليل "سجنك ومطرحك" يأتي بالتزامن مع نشاط واضح في بناء السجون الجديدة، وزيادة أعداد المحتجزين والمقيدة حريتهم من كل الخلفيات السياسية، "فلا فرق بين أن تكون مشجِّعا من روابط الأولتراس فتُعتَقل لمنعك من تشجيع فريقك، أو أن تكون طالبًا فتُختطَف لمنعك من ممارسة النشاط الطلابي، أو أن تكون عاملًا يريد أن يمارس حقه الدستوري في الإضراب فيُلقى القبض عليك، أو أن تكون ممن يهتمون بالسياسة فربما تواجه ما هو أسوأ من الاعتقال، وربما تختفي قسريًا".
وأضافت الشبكة العربية "في ظل أوضاع سياسية يحاكَم فيها قضاة أسهموا في إعداد مسودة قانون لمناهضة التعذيب، أو يسطر ضابط أمن الدولة في محضر تحرياته أن مؤسسة حقوقية تدين الحبس الاحتياطي المطوّل، فقد أصبح من الضروري أن يلمَّ كل مدافع عن الديمقراطية وكل معارض أو منتقد، بحقيقة موقفه القانوني وماذا يفعل عند القبض عليه، وأن يتزود ببعض المعرفة عن احتجازه بقسم الشرطة وزنازين السجون".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت الشبكة، أن دليل "سجنك ومطرحك" يأتي بالتزامن مع نشاط واضح في بناء السجون الجديدة، وزيادة أعداد المحتجزين والمقيدة حريتهم من كل الخلفيات السياسية، "فلا فرق بين أن تكون مشجِّعا من روابط الأولتراس فتُعتَقل لمنعك من تشجيع فريقك، أو أن تكون طالبًا فتُختطَف لمنعك من ممارسة النشاط الطلابي، أو أن تكون عاملًا يريد أن يمارس حقه الدستوري في الإضراب فيُلقى القبض عليك، أو أن تكون ممن يهتمون بالسياسة فربما تواجه ما هو أسوأ من الاعتقال، وربما تختفي قسريًا".
وأضافت الشبكة العربية "في ظل أوضاع سياسية يحاكَم فيها قضاة أسهموا في إعداد مسودة قانون لمناهضة التعذيب، أو يسطر ضابط أمن الدولة في محضر تحرياته أن مؤسسة حقوقية تدين الحبس الاحتياطي المطوّل، فقد أصبح من الضروري أن يلمَّ كل مدافع عن الديمقراطية وكل معارض أو منتقد، بحقيقة موقفه القانوني وماذا يفعل عند القبض عليه، وأن يتزود ببعض المعرفة عن احتجازه بقسم الشرطة وزنازين السجون".