مشاريع إرهابيين في سجون تونس
تنظيم أنصار الشريعة جنّد مساجين عديدين (فرانس برس)
دخل السجن قبل الثورة بتهمة الاحتيال والاتجار بالمخدرات، ليغادره بعد ستّ سنوات معلناً على الفور انضمامه إلى "أنصار الشريعة" في تونس، هذا التنظيم التي صنفته الحكومة التونسية تنظيماً إرهابياً في أكتوبر/ تشرين الأول 2013. ومنذ ذلك الحين، بات أحمد الرويسي الملقب بـ"الشوكاني" وأيضاً بـ"أبو زكريا" مطلوباً من فرقة مكافحة الإرهاب. هو أصبح بين أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013 من أبرز قيادات أنصار الشريعة، واستهدف قيادات سياسية وأمنية عديدة. وقد سرت أخبار في وقت لاحق، بحسب بلاغ من الداخلية، تفيد بأنّه قضى في مدينة سرت الليبية بعد اشتباكات بين قوات الجيش الليبي وتنظيم "داعش".
انضمام أحمد الرويسي إلى أنصار الشريعة أتى نتيجة مكوثه في السجن مع عدد من المنتمين إلى هذا التنظيم، وفق ما أوضحته منظمات حقوقية عديدة، أكدت في أكثر من مرّة أنّ السجون باتت مقراً لاستقطاب مساجين الحق العام من قبل عناصر إرهابية، بسبب عدم الفصل بين سجناء الحق العام والموقوفين في قضايا إرهابية. وذلك خصوصاً بعد الإعلان عن أسماء أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية بعد إخلاء سبيلهم، من أمثال مغني الراب مروان الدويري المعروف باسم "أمينو" الذي أعلن بيعته لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعد خروجه من سجنه. وهو كان قد سُجن على خلفية تعاطيه الزطلة (القنب الهندي) على مدى ثمانية أشهر في سجن المرناقية في تونس العاصمة. وقد غيّر مروان اسم شهرته من أمينو إلى أبو أيمن، فيما أعلن عبر موقع "فيسبوك" هجرته إلى الرقة في سورية وانضمامه إلى مقاتلي داعش.
من جهته، تحوّل كمال زروق الذي كان يُلقّب في السجن بـ"شقيف"، من مروّج مخدرات وصاحب سوابق في السرقة إلى ثاني رجل في تنظيم أنصار الشريعة بعد أبو عياض، بعد مكوثه في السجن سنوات برفقة أنصار التنظيم في المرناقية.
إلى ذلك، وصفت منظمات عديدة سجن النساء في محافظة منوبة بالقرب من العاصمة، كقنبلة موقوتة لا تقلّ خطورة عن سجن المرناقية، خصوصاً بعد العثور خلال دورية تفتيش على وثيقة سرية بحوزة إحدى سجينات الحق العام تحتوي على مخطط لاقتحام سجن منوبة في ستّ دقائق. وكانت السجينة تنوي تسليمه لإرهابيات داخل السجن. يُذكر أنّ عدد الموقفات في قضايا إرهابية في سجن منوبة بلغ 60 سجينة من بين 104 سجينات إرهابيات داخل السجون التونسية، موزّعات على نحو خمس وحدات سجنية موزعة في البلاد بحسب الإحصاءات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
تقول رئيسة نقابة السجون والإصلاح ألفة العياري لـ"العربي الجديد" إنّها كثيراً ما نبّهت إلى "تجاوزات عديدة داخل السجون التونسية، وأخطرها اختلاط سجناء الحق العام مع الموقوفين في قضايا إرهابية، خصوصاً في سجن المرناقية في العاصمة. ومن شأن ذلك غسل دماغ السجناء ودفعهم إلى التطرّف والتشدّد وإعلان الانضمام إلى تنظيمات إرهابية من داخل السجن". وتشير إلى أنّ "أكثر الإرهابيين الموقوفين في المرناقية هم من القياديين في التمويل والتخطيط والتنفيذ ويتمتعون بالقدرة على الإقناع".
من جهته، يؤكد رئيس "جمعية مراقب" حبيب الراشدي لـ"العربي الجديد" أنّ "سجن المرناقية تحوّل إلى وكر لإنتاج خلايا إرهابية، وقد شددنا في أكثر من مرة على خطورة الوضع داخل الوحدات السجنية. لكن أيّ إجراءات لم تتخذ للحدّ من غسل دماغ سجناء الحق العام والفصل بين المساجين". ويوضح أنّ "العناصر الإرهابية داخل السجون تقنع ضحيتها بفكرها وبالانضمام إلى تنظيماتها. وبعد خروج الضحية تواصل خلاياها النائمة خارج السجون، المهمة".
حمزة العبيدي أوقف في مركز التوقيف في بوشوشة في العاصمة في أغسطس/ آب 2015 بتهمة تعاطي الزطلة (المخدرات). يخبر "العربي الجديد" أنّه خلال ثلاثة أيام من احتجازه على ذمة التحقيق، "كنت أشاهد حلقات تجمع مساجين الحق العام وبعض الموقوفين في قضايا إرهابية، وكنت أسمع كلامهم ومحاولاتهم استقطاب المساجين وإقناعهم بأنّ الأمن والجيش التونسي أعداء وطواغيت".
بحسب المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن نسبة سجناء الحق العام المستقطَبين تراوح ما بين 30 و40 في المائة. أما أرقام وزارة الداخلية، فتبيّن وجود نحو ألف و200 متهم في قضايا إرهابية موزعين على عدد من السجون التونسية. وتوقّع خبراء أن يصل عدد الموقوفين في قضايا متعلقة بالإرهاب الى أكثر من ثلاثة آلاف و500 موقوف بحلول عام 2019.
كذلك تشير وزارة العدل إلى أجانب موقوفين على خلفية قضايا ذات صبغة إرهابية في السجون التونسية، من بينهم جزائريون وليبيون ومغاربة بالإضافة إلى أوروبيين من فرنسا وألمانيا والبرتغال.
اقــرأ أيضاً
انضمام أحمد الرويسي إلى أنصار الشريعة أتى نتيجة مكوثه في السجن مع عدد من المنتمين إلى هذا التنظيم، وفق ما أوضحته منظمات حقوقية عديدة، أكدت في أكثر من مرّة أنّ السجون باتت مقراً لاستقطاب مساجين الحق العام من قبل عناصر إرهابية، بسبب عدم الفصل بين سجناء الحق العام والموقوفين في قضايا إرهابية. وذلك خصوصاً بعد الإعلان عن أسماء أشخاص انضموا إلى تنظيمات إرهابية بعد إخلاء سبيلهم، من أمثال مغني الراب مروان الدويري المعروف باسم "أمينو" الذي أعلن بيعته لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي بعد خروجه من سجنه. وهو كان قد سُجن على خلفية تعاطيه الزطلة (القنب الهندي) على مدى ثمانية أشهر في سجن المرناقية في تونس العاصمة. وقد غيّر مروان اسم شهرته من أمينو إلى أبو أيمن، فيما أعلن عبر موقع "فيسبوك" هجرته إلى الرقة في سورية وانضمامه إلى مقاتلي داعش.
من جهته، تحوّل كمال زروق الذي كان يُلقّب في السجن بـ"شقيف"، من مروّج مخدرات وصاحب سوابق في السرقة إلى ثاني رجل في تنظيم أنصار الشريعة بعد أبو عياض، بعد مكوثه في السجن سنوات برفقة أنصار التنظيم في المرناقية.
إلى ذلك، وصفت منظمات عديدة سجن النساء في محافظة منوبة بالقرب من العاصمة، كقنبلة موقوتة لا تقلّ خطورة عن سجن المرناقية، خصوصاً بعد العثور خلال دورية تفتيش على وثيقة سرية بحوزة إحدى سجينات الحق العام تحتوي على مخطط لاقتحام سجن منوبة في ستّ دقائق. وكانت السجينة تنوي تسليمه لإرهابيات داخل السجن. يُذكر أنّ عدد الموقفات في قضايا إرهابية في سجن منوبة بلغ 60 سجينة من بين 104 سجينات إرهابيات داخل السجون التونسية، موزّعات على نحو خمس وحدات سجنية موزعة في البلاد بحسب الإحصاءات الرسمية.
تقول رئيسة نقابة السجون والإصلاح ألفة العياري لـ"العربي الجديد" إنّها كثيراً ما نبّهت إلى "تجاوزات عديدة داخل السجون التونسية، وأخطرها اختلاط سجناء الحق العام مع الموقوفين في قضايا إرهابية، خصوصاً في سجن المرناقية في العاصمة. ومن شأن ذلك غسل دماغ السجناء ودفعهم إلى التطرّف والتشدّد وإعلان الانضمام إلى تنظيمات إرهابية من داخل السجن". وتشير إلى أنّ "أكثر الإرهابيين الموقوفين في المرناقية هم من القياديين في التمويل والتخطيط والتنفيذ ويتمتعون بالقدرة على الإقناع".
من جهته، يؤكد رئيس "جمعية مراقب" حبيب الراشدي لـ"العربي الجديد" أنّ "سجن المرناقية تحوّل إلى وكر لإنتاج خلايا إرهابية، وقد شددنا في أكثر من مرة على خطورة الوضع داخل الوحدات السجنية. لكن أيّ إجراءات لم تتخذ للحدّ من غسل دماغ سجناء الحق العام والفصل بين المساجين". ويوضح أنّ "العناصر الإرهابية داخل السجون تقنع ضحيتها بفكرها وبالانضمام إلى تنظيماتها. وبعد خروج الضحية تواصل خلاياها النائمة خارج السجون، المهمة".
حمزة العبيدي أوقف في مركز التوقيف في بوشوشة في العاصمة في أغسطس/ آب 2015 بتهمة تعاطي الزطلة (المخدرات). يخبر "العربي الجديد" أنّه خلال ثلاثة أيام من احتجازه على ذمة التحقيق، "كنت أشاهد حلقات تجمع مساجين الحق العام وبعض الموقوفين في قضايا إرهابية، وكنت أسمع كلامهم ومحاولاتهم استقطاب المساجين وإقناعهم بأنّ الأمن والجيش التونسي أعداء وطواغيت".
بحسب المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن نسبة سجناء الحق العام المستقطَبين تراوح ما بين 30 و40 في المائة. أما أرقام وزارة الداخلية، فتبيّن وجود نحو ألف و200 متهم في قضايا إرهابية موزعين على عدد من السجون التونسية. وتوقّع خبراء أن يصل عدد الموقوفين في قضايا متعلقة بالإرهاب الى أكثر من ثلاثة آلاف و500 موقوف بحلول عام 2019.
كذلك تشير وزارة العدل إلى أجانب موقوفين على خلفية قضايا ذات صبغة إرهابية في السجون التونسية، من بينهم جزائريون وليبيون ومغاربة بالإضافة إلى أوروبيين من فرنسا وألمانيا والبرتغال.