ليبيون يخشون عدم قدرة السلطات على مواجهة كورونا
وصل كورونا إلى دول مجاورة لليبيا (بلال بنساليم/ Getty)
تصريحات المسؤولين في ليبيا حول عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لم تقنع الكثير من المواطنين. هؤلاء لا يثقون بما تقوله السلطات من جهة، وبقدرتها على الوقاية من الفيروس من جهة أخرى
على الرغم من التأكيد الرسميّ لعدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ليبيا، إلّا أن مخاوف المواطنين ما زالت مستمرة، في ظل شكوكهم بالقدرة الفعلية للقطاع الصحي في البلاد على رصد الفيروس أو مواجهته. ونفت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني ليل أول من أمس، ما تردّد على صفحات التواصل الاجتماعي عن رصد حالتين مصابتين بالفيروس في العاصمة طرابلس. وأوضحت أن الحالتين اللتين وصلتا إلى قسم الطوارئ السبت الماضي مصابتان بالتهاب رئوي حاد.
أضافت الوزارة أنّ تحويل الحالتين إلى قسم الطوارئ بعدما ظهرت عليهما أعراض ضيق التنفس وهبوط في الدورة الدموية وغيرها لإجراء الفحوصات، كان سبباً في انتشار الشائعات، مشددة على استمرار الجهات الرسمية والأهلية في حملات التوعية بالفيروس.
وكانت السلطات شرق البلاد قد قرّرت منع دخول مواطني البلدان التي تشهد إصابات بكورونا، من خلال توجيه خطاب رسمي لكل المنافذ الرسمية. وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية (شرق البلاد)، في بيان، إن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة "ب" من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من انتشار كورونا. وأشارت إلى أن الخطة "أ" بدأت منتصف الشهر الماضي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند مختلف المنافذ من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها.
اقــرأ أيضاً
أما الخطة "ب"، فتشمل تشديداً أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفير سيارات إسعاف عند المنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص للكشف عن كورونا، وتحديد غرفة عمليات مشتركة في وزارة الصحة. وفي وقت دعت وزارتا الصحة في حكومتي البلاد الجهات المختلفة للتكاتف من أجل نشر الوعي حول الفيروس، أشارت تقارير محلية إلى انتعاش سوق الكمامات في ظل إقبال المواطنين على اقتنائها، إلا أن ذلك غير كاف بحسب ناشطين ليبيين تحدثوا عن غياب ثقافة الوقاية التي تتيح للمواطنين التجول بكمامة في الطرقات أو الأماكن المزدحمة، ما دفع ناشطين آخرين إلى إنشاء صفحات لنشر فيديوهات وخرائط تتضمن نصائح حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس والوقاية منه.
وعلى الرغم من إنشاء صفحات أخرى لمواكبة أي جديد بشأن كورونا، خصوصاً التصريحات الرسمية الليبية، وما تحمله صفحات الناشطين من متابعة ورصد في المراكز الصحية في البلاد، إلا أن غالبية التدوينات تضمنت شكوكاً في القدرة الفعلية لوزارة الصحة على مواجهة الفيروس في حال وصوله إلى البلاد.
ويقول أحدهم: "دول أوروبية متقدمة لم تتمكن من منع كورونا من دخول أراضيها، حتى أنه وصل إلى دول الجوار الليبي مثل تونس ومصر. ليس من المنطقي أنه غير موجود في ليبيا والبيئة الحاضنة له متوفرة بشكل كبير عندنا"، مشككاً في كل إعلانات وزارة الصحة.
خبر آخر جرى تناقله على إحدى الصفحات، يتعلق بوفاة رجل في مدينة المرج وإصابة شقيقه بالمرض نفسه في وقت واحد. وقالت الحكومة الموازية في شرق البلاد إنه توفي بسبب نزلة برد شديدة. ودعت الصفحة إلى تحري الخبر والقيام بجهد ذاتي لكشف حقيقة وفاة الرجل وإصابة شقيقه. تدوينة أخرى بيّنت أن حلّ هذه المسألة كان عصياً على الصين بعظمتها، "فما بالك بالدولة الليبية الفاشلة الغارقة في مستنقع الحروب والفساد؟ لا يوجد أي مساع جادة من السياسيين في البلاد ونخبتها الفاسدة". ودعت التدوينة المواطنين إلى "نقل الأمر إلى درجة متقدمة كإعلان الطوارئ، وإغلاق الحدود البرية، وما تبقى من مطارات، وتفتيش الوافدين عبر هذه المنافذ تأهباً لحدوث إصابات بالفيروس". ويسأل: "متى يستيقظ المسؤولون قبل وقوع المحظور؟".
اقــرأ أيضاً
كما تساءل كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى خطورة الفيروس بالمقارنة مع الرصاص والقنابل التي يعيش معها الليبيون يومياً. وعلّق أحدهم أن الفيروس إذا ما وصل إلى البلاد، "سيكون ضحية للقذائف". وفي مقابل الإجراءات الرسمية المتزايدة لتطويق أي احتمال لوصول الفيروس، دعا النائب في مجلس النواب صالح أفحيمة إلى تحرك شعبي موسّع للوقاية من الفيروس، مشدداً على ضرورة عدم التعويل على الحكومة وانتظار تسجيل إصابة رسمية.
ودعا أفحيمة العائلات الليبية إلى تثقيف نفسها والأطفال حول كيفية الوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أنه وصل إلى دول الجوار الليبي، مشدداً على ضرورة الاستعداد الشخصي قبل الرسمي لمواجهته.
ولم تكشف السلطات الرسمية في ليبيا عن حجم قدرتها الفعلية لمواجهة الفيروس، على الرغم من إعلانها عن خطة استجابة مبكرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. إلا أن تصريحات موازية لرئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أشارت إلى عدم جهوزية البلاد لناحية المعدات والمواد وأجهزة التعقيم وغرف الحجر الصحي، داعياً الوزارات المعنية إلى "التكاتف في الوقت الراهن بعدما أصبح الفيروس على أبواب ليبيا". وقال إن جهوزية ليبيا تقدر بنحو 55 في المائة، لناحية الاحتواء والتعامل مع الفيروس.
أضافت الوزارة أنّ تحويل الحالتين إلى قسم الطوارئ بعدما ظهرت عليهما أعراض ضيق التنفس وهبوط في الدورة الدموية وغيرها لإجراء الفحوصات، كان سبباً في انتشار الشائعات، مشددة على استمرار الجهات الرسمية والأهلية في حملات التوعية بالفيروس.
وكانت السلطات شرق البلاد قد قرّرت منع دخول مواطني البلدان التي تشهد إصابات بكورونا، من خلال توجيه خطاب رسمي لكل المنافذ الرسمية. وقالت وزارة الداخلية في الحكومة الموازية (شرق البلاد)، في بيان، إن هذه التعليمات تأتي ضمن الخطة "ب" من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من انتشار كورونا. وأشارت إلى أن الخطة "أ" بدأت منتصف الشهر الماضي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية عند مختلف المنافذ من خلال توفير أجهزة الكشف الحراري وتجهيز غرف الحجر الصحي وغيرها.
أما الخطة "ب"، فتشمل تشديداً أكبر للإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفير سيارات إسعاف عند المنافذ، وتوفير متطلبات التشخيص للكشف عن كورونا، وتحديد غرفة عمليات مشتركة في وزارة الصحة. وفي وقت دعت وزارتا الصحة في حكومتي البلاد الجهات المختلفة للتكاتف من أجل نشر الوعي حول الفيروس، أشارت تقارير محلية إلى انتعاش سوق الكمامات في ظل إقبال المواطنين على اقتنائها، إلا أن ذلك غير كاف بحسب ناشطين ليبيين تحدثوا عن غياب ثقافة الوقاية التي تتيح للمواطنين التجول بكمامة في الطرقات أو الأماكن المزدحمة، ما دفع ناشطين آخرين إلى إنشاء صفحات لنشر فيديوهات وخرائط تتضمن نصائح حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس والوقاية منه.
وعلى الرغم من إنشاء صفحات أخرى لمواكبة أي جديد بشأن كورونا، خصوصاً التصريحات الرسمية الليبية، وما تحمله صفحات الناشطين من متابعة ورصد في المراكز الصحية في البلاد، إلا أن غالبية التدوينات تضمنت شكوكاً في القدرة الفعلية لوزارة الصحة على مواجهة الفيروس في حال وصوله إلى البلاد.
ويقول أحدهم: "دول أوروبية متقدمة لم تتمكن من منع كورونا من دخول أراضيها، حتى أنه وصل إلى دول الجوار الليبي مثل تونس ومصر. ليس من المنطقي أنه غير موجود في ليبيا والبيئة الحاضنة له متوفرة بشكل كبير عندنا"، مشككاً في كل إعلانات وزارة الصحة.
خبر آخر جرى تناقله على إحدى الصفحات، يتعلق بوفاة رجل في مدينة المرج وإصابة شقيقه بالمرض نفسه في وقت واحد. وقالت الحكومة الموازية في شرق البلاد إنه توفي بسبب نزلة برد شديدة. ودعت الصفحة إلى تحري الخبر والقيام بجهد ذاتي لكشف حقيقة وفاة الرجل وإصابة شقيقه. تدوينة أخرى بيّنت أن حلّ هذه المسألة كان عصياً على الصين بعظمتها، "فما بالك بالدولة الليبية الفاشلة الغارقة في مستنقع الحروب والفساد؟ لا يوجد أي مساع جادة من السياسيين في البلاد ونخبتها الفاسدة". ودعت التدوينة المواطنين إلى "نقل الأمر إلى درجة متقدمة كإعلان الطوارئ، وإغلاق الحدود البرية، وما تبقى من مطارات، وتفتيش الوافدين عبر هذه المنافذ تأهباً لحدوث إصابات بالفيروس". ويسأل: "متى يستيقظ المسؤولون قبل وقوع المحظور؟".
كما تساءل كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى خطورة الفيروس بالمقارنة مع الرصاص والقنابل التي يعيش معها الليبيون يومياً. وعلّق أحدهم أن الفيروس إذا ما وصل إلى البلاد، "سيكون ضحية للقذائف". وفي مقابل الإجراءات الرسمية المتزايدة لتطويق أي احتمال لوصول الفيروس، دعا النائب في مجلس النواب صالح أفحيمة إلى تحرك شعبي موسّع للوقاية من الفيروس، مشدداً على ضرورة عدم التعويل على الحكومة وانتظار تسجيل إصابة رسمية.
ودعا أفحيمة العائلات الليبية إلى تثقيف نفسها والأطفال حول كيفية الوقاية من الفيروس، مشيراً إلى أنه وصل إلى دول الجوار الليبي، مشدداً على ضرورة الاستعداد الشخصي قبل الرسمي لمواجهته.
ولم تكشف السلطات الرسمية في ليبيا عن حجم قدرتها الفعلية لمواجهة الفيروس، على الرغم من إعلانها عن خطة استجابة مبكرة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. إلا أن تصريحات موازية لرئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، أشارت إلى عدم جهوزية البلاد لناحية المعدات والمواد وأجهزة التعقيم وغرف الحجر الصحي، داعياً الوزارات المعنية إلى "التكاتف في الوقت الراهن بعدما أصبح الفيروس على أبواب ليبيا". وقال إن جهوزية ليبيا تقدر بنحو 55 في المائة، لناحية الاحتواء والتعامل مع الفيروس.
