وقفة تضامن رفضاً لتجميد أموال علاج الأسرى في غزّة

وشارك عدد من الفلسطينيين وممثلون عن لجان الأسرى ومؤسساتهم في القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والجبهة الشعبية بمدينة غزة، رفضاً للقانون وإسناداً لآلاف المعتقلين الفلسطينيين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تدعو العالم لضرورة التحرير لمنع إعدام الأسرى عبر القوانين التعسفية التي يواصل الاحتلال إصدارها في الآونة الأخيرة، إلى جانب أخرى تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها في الضغط على الاحتلال لتوفير الحد الأدنى من الحماية لهم داخل السجون.

وقال مدير العلاقات العامة في وزارة الأسرى والمحررين بغزة، نبيل حجاج، إن التحرك من أجل إنقاذ حياة الأسرى أصبح ضرورة وطنية وواجباً على الجميع، في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات واسعة تستهدف حياتهم وحالاتهم الصحية.

وأضاف حجاج في كلمته، خلال الوقفة التضامنية، أنه منذ عام 1967 وثق استشهاد 55 أسيراً فلسطينياً بفعل الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي يوجد فيه 1700 أسير فلسطيني يعانون من أمراضٍ خطيرة.


وبيّن المسؤول الحكومي بغزة إصابة 25 أسيراً فلسطينياً بأمراض السرطان إلى جانب 40 أسيراً لديهم إعاقات مختلفة، مع حاجة ما يزيد عن 150 أسيراً لعمليات جراحية فورية كي لا تتفاقم حالتهم الصحية.

ولفت حجاج إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على سلسلة من التفاصيل المتعلقة بحقوق الأسرى ورعايتهم الطبية، إلا أن الاحتلال يضرب بهذه القوانين عرض الحائط، ويهمل الواقع الصحي للأسرى، مشدداً على أهمية التحرك من أجل إنقاذ الأسرى من الإعدام.

واستدل حجاج بعدد من الحالات الصحية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون، من أبرزها الأسيرة إسراء الجعابيص التي تحتاج لإجراء 8 عمليات فورية، فضلاً عن الحاجة للرعاية الصحية المتواصلة، كما أشار إلى حالة الأسير الفلسطيني معتصم رداد التي تعتبر الأكثر خطورة في سجون الاحتلال، كونه يتناول ما يزيد عن 25 صنفاً من الأدوية، ويرفض الاحتلال الإفراج عنه.


ودعا عضو لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاني مزهر، السلطة الفلسطينية للتراجع عن إجراءاتها المتخذة بحق عددٍ من الأسرى، والمتمثلة في تقليص الرواتب والمخصصات المالية التي يتحصّلون عليها شهرياً.

وأضاف مزهر في كلمته أنه لا يمكن مخاطبة الاحتلال بوقف إجراءاته التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، في الوقت الذي تواصل السلطة اتخاذ قرارات بحقهم، مطالباً القوى الوطنية والإسلامية ببرنامج عمل مشترك لتحريك ملف الأسرى.


واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أن القوانين الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة باقتطاع مستحقات الأسرى وعوائل الشهداء من أموال المقاصة، وقانون تجميد الأموال المحولة لعلاج الأسرى الفلسطينيين تندرج في إطار محاولة الاحتلال الضغط على المقاومة الفلسطينية.

وأكد مزهر أن المقاومة الفلسطينية بغزة تمتلك أوراقاً رابحة تتمثل في الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها منذ الحرب الأخيرة على القطاع عام 2014، لافتاً إلى أنه في حال لم تتمكن المقاومة من إنجاز صفقة تبادل أسرى تبيّض السجون من خلالها، فإنها تكون قادرة على الإفراج عن الأسرى ذوي المحكوميات العالية والمرضى والأطفال والنساء وتحسين شروط الاعتقال للبقية.