غزة تتضامن مع خالدة جرار وترفض الاعتقال الإداري

رفع متظاهرون فلسطينيون، اليوم الخميس، صوراً لعضو المجلس التشريعي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسيرة خالدة جرار، وكذلك لافتات تنادي بالحريّة لها، في وقفة تضامنية معها وسط مدينة غزة، عقب قرار تجديد اعتقالها الإداري من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية للمرّة الرابعة، بدعوة من لجنة الأسرى التابعة للجبهة في غزة.

وحمل المشاركون في الوقفة التضامنية الرافضة لسياسة الاعتقال الإداري الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الأسرى الفلسطينيين، شعارات تطالب بوقفها وتدعو إلى حرية الأسيرة جرار، ولافتة تؤكد: "لا لسياسة الاعتقال الإداري الإجرامية والحرية لأسيراتنا وأسرانا البواسل".

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، علام الكعبي: "لقد أقدم الاحتلال على تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة خالدة جرار لمدّة أربعة شهور أخرى، من ضمن سياسة مستمرة من مصلحة السجون الإسرائيلية تستهدف الأسرى والأسيرات اللواتي يعانينَ من بطش السجّان والاعتداء على حرياتهن الشخصية".

وأكّد الكعبي أنّ "استهداف الاحتلال المتواصل للأسيرة جرار والتجديد الإداري المستمر لها، ما هو إلا محاولة انتقامية يائسة من الاحتلال لجعلها تدفع ثمن مواقفها السياسية الثابتة ضده"، مضيفاً أنّ "هذه الإجراءات لم ولن تنجح في كسر إرادة الأسيرة جرار، وهو ما يزيدها إصراراً على تأدية واجبها الوطني سواء في داخل السجون أو خارجها".



وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن سلسلة فعاليات من المقرّر تنظيمها تضامناً مع الأسيرة جرار. وعليه، دعا الكعبي الشعب وقواه الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني ولجان التضامن الدولية إلى المشاركة الواسعة تضامناً مع الأسرى ورفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحق الأسيرة جرار وكل الأسرى الفلسطينيين.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جدّدت الاعتقال الإداري للنائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، لمدّة أربعة شهور إضافية، بعدما كان من المقرّر الإفراج عنها بحلول نهاية الشهر نفسه، وكانت تلك المرة الثالثة التي يجري فيها تمديد اعتقالها بذريعة نشاطها السياسي وانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يُذكر أنّ سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت جرار في مطلع يوليو/ تموز من عام 2017، تحت قانون الاعتقال الإداري، في حين أنّها سبق أن اعتقلت لمدة 14 شهراً وأفرج عنها في يونيو/ حزيران من عام 2016.

وتسمح سياسة الاعتقال الإداري الذي ورثته إسرائيل من الانتداب البريطاني، باعتقال أيّ شخص لمدة ستة أشهر من دون توجيه أيّ تهمة إليه، وبموجب قانون يسمح بتجديد المدة لفترة زمنية غير محددة. وعلى الرغم من أنّ هذا القانون يُعَدّ انتهاكاً لميثاق حقوق الإنسان، فإنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تصرّ على استخدامه بحق الأسرى الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أنّ خالدة جرار انتُخبت عضواً في المجلس التشريعي، ممثلة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في عام 2006، وكُلّفت على الأثر بملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لكنّ المجلس التشريعي الفلسطيني لم يجتمع منذ عام 2007 في ظل الانقسام الفلسطيني.