الإنتاج الصناعي الأميركي... تراجع يثير الشكوك حول سياسات ترامب
الإنتاج الصناعي الأميركي... تراجع يثير الشكوك حول سياسات ترامب
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
تراجع في الوظائف الصناعية (Getty)
تستمر احتفالات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتائج سياسة فرض الرسوم الجمركية مع الصين، على اعتبار أنها "آتت ثمارها"، إن كان من ناحية إخضاع بكين لشروط كانت بعيدة عن تطبيقها في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة، أو من جهة تأثيراتها في انخفاض العجز التجاري الأميركي للمرة الأولى في ست سنوات، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، إثر تراجع واردات الولايات المتحدة بنسبة تجاوزت تراجع صادراتها خلال عام 2019.
إلا أن المعاهد البحثية، وكذا خبراء الاقتصاد، يشككون في المعادلات التي أدت إلى هذا التراجع في العجز، لا بل يطرحون سيناريو آخر، يُظهر بوادر أزمة إنتاجية تطاول القطاع الصناعي الأميركي.
وفي التفاصيل، بيّنت بيانات وزارة التجارة الأميركية انخفاض صادرات الولايات المتحدة بنسبة 0.1%، فيما كان هناك تراجع في حركة البضائع الواردة إليها بنسبة 0.4%، الأمر الذي سبّب انخفاض عجزها التجاري بنسبة 1.7%، ليصل إلى 616.8 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن الصين، التي كانت مبيعاتها للولايات المتحدة صاحبة الحظ الأوفر من تعريفات ترامب، تراجعت إلى المركز الثالث في ترتيب أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد المكسيك وكندا.
اقــرأ أيضاً
وأشارت إلى انخفاض العجز التجاري الأميركي مع الصين في عام 2019 بنسبة 17.6% مقارنةً بعام 2018، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2014 حين تراجع حجم التجارة بين العملاقين بنسبة تتجاوز 15%.
وفي الوقت الذي احتفل فيه مؤيدو ترامب بتحقق وعده الانتخابي بتخفيض العجز التجاري الأميركي، لم يقتنع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن بالإنجاز، واعتبره ناتجاً من تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.
وقال المعهد، الذي يُعَدّ أحد أكبر مراكز الأبحاث الاقتصادية في العالم، إن "فرض ترامب تعريفات على ما قيمته 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، رفع التكلفة على المصنّعين الأميركيين، إذ نستورد أغلب مكونات التصنيع والسلع الوسيطة، وهو ما سبّب تراجعاً في الواردات".
وبينما سجل حجم التبادل التجاري مع الصين أكبر تراجع، كانت فيتنام، التي تحتفظ الولايات المتحدة، للمفارقة، بأكبر قدر من الذكريات الأليمة معها، صاحبة أعلى معدل ارتفاع في حجم التبادل التجاري، في ما يبدو أنه سياسة متعمدة لإحلال فيتنام الناشئة محل التنين الصيني، المنافس الأول للولايات المتحدة في زعامة العالم الاقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وبعد اضطرابات سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية، على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين، باتت فيتنام مرشحة للعب دور البديل الأقل تكلفة حول العالم، وإن كان على نطاق أقل بكثير، إلى حين عودة الشركات الصينية لظروف عملها الطبيعية.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن فترات الانتعاش الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة الكبرى، عادة ما تشهد عجزاً تجارياً، إلا أن ترامب اعتبر أن العجز التجاري يُضرّ بالاقتصاد الأميركي، ومن ثم فقد قطع عهداً على إدارته، خلال حملته الانتخابية في 2016، "بتخفيض العجز التجاري الأميركي، الذي يحدّ من قوة العملة الأميركية ويسرق الوظائف من الشركات الأميركية".
واتخذ ترامب من التعريفات الجمركية على السلع الصينية وسيلة ضغط على الدولة التي سببت أكثر من نصف العجز التجاري الأميركي في البضائع، قبل أن تتوصل الدولتان إلى "اتفاق تجاري أولي"، وُقِّع عليه في البيت الأبيض منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويرفض الاقتصادي روب سكوت "السير بخدعة" بأرقام وزارة التجارة الأميركية، مؤكداً أن العجز التجاري الأميركي في البضائع غير البترولية نما أسرع من نمو العجز الإجمالي تحت إدارة الرئيس ترامب، ليسجل مستوىً قياسياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بلغت 4%.
وقال سكوت في مدونته على موقع معهد السياسة الاقتصادية إن "سياسة ترامب التجارية لا تخفض العجز التجاري، بل تُضرّ بالتصنيع"، مؤكداً أن "العجز التجاري مع الصين انخفض بالفعل، إلا أن الصين تبيع لنا الكثير من منتجاتها من خلال دولٍ أخرى".
اقــرأ أيضاً
وفي تحدٍّ لإنجازات ترامب الاقتصادية، التي يعتمد عليها الأخير في حملته الانتخابية التي انطلقت بصورة غير رسمية خلال الأسابيع الماضية، أشار سكوت إلى أن نمو العجز التجاري الأميركي في البضائع غير البترولية "مسؤول بصورة كبيرة عن ضياع 5 ملايين وظيفة صناعية أميركية منذ عام 1998".
وجاءت بيانات وزارة التجارة الأميركية قبل يوم واحد فقط من إعلان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، تعديل الإدارة الأميركية تقديراتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2020، على خلفية إيقاف شركة بوينغ للطائرات التجارية تصنيع وتصدير طائرتها الأكثر مبيعاً حتى منتصف العام الحالي وفقاً لأفضل التقديرات.
وفي لقاء مع شبكة فوكس بيزنس، قال منوتشين إن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق معدل نمو 3% كما توقعت قبل بداية العام، مؤكداً أن السبب في ذلك يرجع إلى انخفاض صادرات بوينغ "أكبر مُصَدِّر أميركي"، على خلفية أزمة طائرتها 737 ماكس، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في الصين، وتعطل سلاسل الإمداد للشركات الأميركية، صاحبة العلامات التجارية الأشهر في العالم.
وأضاف منوتشين أن "تراجع صادرات بوينغ مسؤول عمّا لا يقلّ عن 0.5% من النمو الاقتصادي الضائع من الولايات المتحدة".
وفي التفاصيل، بيّنت بيانات وزارة التجارة الأميركية انخفاض صادرات الولايات المتحدة بنسبة 0.1%، فيما كان هناك تراجع في حركة البضائع الواردة إليها بنسبة 0.4%، الأمر الذي سبّب انخفاض عجزها التجاري بنسبة 1.7%، ليصل إلى 616.8 مليار دولار.
وقالت الوزارة إن الصين، التي كانت مبيعاتها للولايات المتحدة صاحبة الحظ الأوفر من تعريفات ترامب، تراجعت إلى المركز الثالث في ترتيب أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بعد المكسيك وكندا.
وفي الوقت الذي احتفل فيه مؤيدو ترامب بتحقق وعده الانتخابي بتخفيض العجز التجاري الأميركي، لم يقتنع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن بالإنجاز، واعتبره ناتجاً من تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة.
وقال المعهد، الذي يُعَدّ أحد أكبر مراكز الأبحاث الاقتصادية في العالم، إن "فرض ترامب تعريفات على ما قيمته 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، رفع التكلفة على المصنّعين الأميركيين، إذ نستورد أغلب مكونات التصنيع والسلع الوسيطة، وهو ما سبّب تراجعاً في الواردات".
وبينما سجل حجم التبادل التجاري مع الصين أكبر تراجع، كانت فيتنام، التي تحتفظ الولايات المتحدة، للمفارقة، بأكبر قدر من الذكريات الأليمة معها، صاحبة أعلى معدل ارتفاع في حجم التبادل التجاري، في ما يبدو أنه سياسة متعمدة لإحلال فيتنام الناشئة محل التنين الصيني، المنافس الأول للولايات المتحدة في زعامة العالم الاقتصادية.
ويرى الكثير من الاقتصاديين أن فترات الانتعاش الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة الكبرى، عادة ما تشهد عجزاً تجارياً، إلا أن ترامب اعتبر أن العجز التجاري يُضرّ بالاقتصاد الأميركي، ومن ثم فقد قطع عهداً على إدارته، خلال حملته الانتخابية في 2016، "بتخفيض العجز التجاري الأميركي، الذي يحدّ من قوة العملة الأميركية ويسرق الوظائف من الشركات الأميركية".
واتخذ ترامب من التعريفات الجمركية على السلع الصينية وسيلة ضغط على الدولة التي سببت أكثر من نصف العجز التجاري الأميركي في البضائع، قبل أن تتوصل الدولتان إلى "اتفاق تجاري أولي"، وُقِّع عليه في البيت الأبيض منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
ويرفض الاقتصادي روب سكوت "السير بخدعة" بأرقام وزارة التجارة الأميركية، مؤكداً أن العجز التجاري الأميركي في البضائع غير البترولية نما أسرع من نمو العجز الإجمالي تحت إدارة الرئيس ترامب، ليسجل مستوىً قياسياً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بلغت 4%.
وقال سكوت في مدونته على موقع معهد السياسة الاقتصادية إن "سياسة ترامب التجارية لا تخفض العجز التجاري، بل تُضرّ بالتصنيع"، مؤكداً أن "العجز التجاري مع الصين انخفض بالفعل، إلا أن الصين تبيع لنا الكثير من منتجاتها من خلال دولٍ أخرى".
وجاءت بيانات وزارة التجارة الأميركية قبل يوم واحد فقط من إعلان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، تعديل الإدارة الأميركية تقديراتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي 2020، على خلفية إيقاف شركة بوينغ للطائرات التجارية تصنيع وتصدير طائرتها الأكثر مبيعاً حتى منتصف العام الحالي وفقاً لأفضل التقديرات.
وفي لقاء مع شبكة فوكس بيزنس، قال منوتشين إن الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق معدل نمو 3% كما توقعت قبل بداية العام، مؤكداً أن السبب في ذلك يرجع إلى انخفاض صادرات بوينغ "أكبر مُصَدِّر أميركي"، على خلفية أزمة طائرتها 737 ماكس، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في الصين، وتعطل سلاسل الإمداد للشركات الأميركية، صاحبة العلامات التجارية الأشهر في العالم.
وأضاف منوتشين أن "تراجع صادرات بوينغ مسؤول عمّا لا يقلّ عن 0.5% من النمو الاقتصادي الضائع من الولايات المتحدة".
