بورصة مصر تتكبّد خسائر لليوم الثاني وسط خروج الأجانب
البورصة خسرت اليوم نحو 9.32 مليارات جنيه(Getty)
واصلت البورصة المصرية، اليوم الأثنين، هبوطها لليوم الثاني على التوالي، إذ خسرت نحو 9.32 مليارات جنيه (بما يعادل 521 مليون دولار) من رأس المال السوقي ليصل إجمالي خسائر اليومين الماضيين إلى نحو 34 مليار جنيه (نحو 1.9 مليار دولار)، وسط عمليات بيع متزايدة للمستثمرين الأجانب.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) نهاية تعاملات اليوم، 104.6 نقاط ليصل إلى 14650نقطة، بنسبة 0.71%. وواصل الأجانب خروجهم من السوق وباعوا اليوم، أسهماً بقيمة 20.5 مليون جنيه، ما ساهم في استمرار هبوط البورصة، حسب مراقبين.
وكانت البورصة المصرية قد تهاوت في تداولات أمس، ومنيت بأكبر خسارة يومية منذ فبراير/ شباط 2017. وخسرت 24.6 مليار جنيه وبنسبة تراجع 3.61%.
ومن جانبه، أكد أستاذ الدراسات التمويلية، أشرف دوابة، لـ"العربي الجديد" أن القبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك مبارك في قضية التلاعب بالبورصة، ليس هو السبب الوحيد في الهبوط الذى حدث في البورصة لليوم الثاني على التوالي، وإنما كان بمثابة الخطوة التي كشفت عن مخاوف عديدة للمستثمرين.
وأضاف دوابة أن من الأسباب الأخرى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، وإعادة توزيع استثماراتهم على الأسواق الناشئة، ومنها تركيا، والتي أصبحت سوقًا جاذبة للأموال الساخنة، بعد ارتفاع الفائدة إلى 24%، بالإضافة إلى مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بما فيها من شركات وعقارات وجمعيات ومستشفيات وخلافة، ما أدى إلى تفاقم الخوف داخل أوساط المستثمرين في البورصة.
اقــرأ أيضاً
وفي ظل تهاوي البورصة، تتمسك الحكومة بطرح حصص لشركات حكومية في البورصة ضمن خططها لتوفير إيرادات للحد من الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها. وقال وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، اليوم، إن مصر ستطرح حصصا إضافية في خمس شركات حكومية بالبورصة خلال ثلاثة أشهر وذلك بسعر يزيد أو ينقص 10% عن سعر السوق.
وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
وفي إطار إحجام الأموال الساخنة، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
وفقد مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) نهاية تعاملات اليوم، 104.6 نقاط ليصل إلى 14650نقطة، بنسبة 0.71%. وواصل الأجانب خروجهم من السوق وباعوا اليوم، أسهماً بقيمة 20.5 مليون جنيه، ما ساهم في استمرار هبوط البورصة، حسب مراقبين.
وكانت البورصة المصرية قد تهاوت في تداولات أمس، ومنيت بأكبر خسارة يومية منذ فبراير/ شباط 2017. وخسرت 24.6 مليار جنيه وبنسبة تراجع 3.61%.
ومن جانبه، أكد أستاذ الدراسات التمويلية، أشرف دوابة، لـ"العربي الجديد" أن القبض على علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك مبارك في قضية التلاعب بالبورصة، ليس هو السبب الوحيد في الهبوط الذى حدث في البورصة لليوم الثاني على التوالي، وإنما كان بمثابة الخطوة التي كشفت عن مخاوف عديدة للمستثمرين.
وأضاف دوابة أن من الأسباب الأخرى تخارج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، وإعادة توزيع استثماراتهم على الأسواق الناشئة، ومنها تركيا، والتي أصبحت سوقًا جاذبة للأموال الساخنة، بعد ارتفاع الفائدة إلى 24%، بالإضافة إلى مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بما فيها من شركات وعقارات وجمعيات ومستشفيات وخلافة، ما أدى إلى تفاقم الخوف داخل أوساط المستثمرين في البورصة.
وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.
وفي إطار إحجام الأموال الساخنة، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، إلغاء عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.
وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها عطاءات سندات بسبب طلب عوائد تراها مصر "خارج الحدود المنطقية" حسبما ذكرت وزارة المالية عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.
