"فيتش" العالمية ترفع تصنيف قطر الائتماني
مقر مصرف قطر المركزي بالدوحة (معتصم الناصر)
عدّلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لدولة قطر من سلبية إلى مستقرة، مع تأكيد التصنيف عند "AA-".
وذكرت فيتش اليوم الثلاثاء، أن تعديل النظرة المستقبلية لقطر جاء نتيجة نجاح البلاد في إدارة التداعيات الناجمة عن فرض حصار شامل عليها من قبل 4 دول عربية منذ 5 يونيو 2017.
وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية، إلى أن قطر نجحت في إدارة تداعيات الأزمة التي اندلعت منتصف العام 2017، إلى جانب ضخ المزيد من السيولة للمحافظة على استقرار القطاع المصرفي بعد وقف تدفق ودائع غير المقيمين لبعض الوقت، وكشفت أن الدوحة نجحت في تضييق العجز المالي، مع توقعات بأن تتحول موازنتها إلى فائض في العام 2019.
ويأتي رفع تصنيف قطر الائتماني بعد أقل من أسبوع من توقعات صندوق النقد الدولي الإيجابية للاقتصاد القطري، وتأكيده في تقرير له أن آفاق النمو لقطر ما تزال إيجابية، وأن البلاد تتمتع بهامش مالي وافر يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة، وضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال المقبلة، كما أن الاحتياطيات الضخمة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية.
وحسب وكالة فيتش، فإن ضخ قطر سيولة نقدية قيمتها 40 مليار دولار بالقطاع المصرفي، حقق الاستقرار المالي وخفف من أثر التدفقات الخارجة من أموال غير المقيمين.
وأوضحت الوكالة أن نحو 10 مليارات دولار من ودائع غير المقيمين عادت إلى قطر منذ نوفمبر الماضي، بعد انخفاض الودائع بنحو 30 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى التي تلت الحصار؛ نتيجة لسحب عملاء السعودية والإمارات ودائعهم من بنوك قطر، وفي الأشهر التالية شهدت ودائع البنوك زيادة ملحوظة لتتجاوز 218 مليار دولار نهاية إبريل الماضي.
وحسب فيتش، فإنه نتيجة لعودة جزء من ودائع غير المقيمين تراجعت ودائع القطاع العام القطري، التي وصلت لنحو 40 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2017 عن طريق مصرف قطر المركزي، ووزارة المالية، وهيئة قطر للاستثمار.
وتقدر الأصول الخارجية لقطر بنحو 270 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2017، ولم تتغير كثيرا عن أرقام عام 2016، في حين تقدر صافي أصول الصندوق السيادي بنحو 335 مليار دولار.
وحول عجز الموازنة القطرية، ذكرت فيتش أنه تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016، وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكشف التقرير أنه من المتوقع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر في العام الجاري 2018، وقدرت الوكالة أن يساهم ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 ـ 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018، بحسب التقرير.
وأعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، إصدار سندات وصكوك حكومية بقيمة 12 مليار ريال (3.3 مليارات دولار) نيابة عن وزارة المالية.
