وينبغي لكل البلدان – بما فيها البلدان التي يبدو أنها تجاوزت ذروة الإصابات بالفيروس – أن تتأكد من توافر الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، بحسب الصندوق، إذ يجب على المجتمع الدولي أن يحقق زيادة هائلة في دعمه للمبادرات الوطنية، بما في ذلك من طريق المساعدات المالية للبلدان ذات القدرات المحدودة في مجال الرعاية الصحية وتوجيه التمويل لإنتاج اللقاح مع تقدم التجارب الطبية، حتى تتاح لكل البلدان جرعات كافية وميسورة التكلفة في فترة قصيرة.
وحيثما كان الإغلاق العام ضرورياً، ينبغي - برأي الصندوق - أن تستمر السياسة النقدية في وقاية الأسر من خسائر الدخل، باتخاذ إجراءات كبيرة وموجهة بدقة إلى جانب توفير الدعم للشركات التي تعاني من عواقب القيود الإلزامية المفروضة على النشاط.
وفي البلدان التي تعيد فتح اقتصاداتها، ينبغي أن يكون التراجع عن تقديم الدعم الموجه تدريجياً، مع التقدم في مسار التعافي، وأن توفر السياسات دفعة تحفيزية لزيادة الطلب وتيسير وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بعيداً عن القطاعات التي يرجَّح لها أن تخرج من الجائحة أصغر حجماً، رغم ما تلقته من موارد داعمة.
ولا يزال التعاون متعدد الأطراف الذي يتسم بالقوة عاملاً أساسياً على عدة أصعدة. فمساعدات السيولة مطلوبة بشكل عاجل للبلدان التي تواجه أزمات صحية ونقصاً في التمويل الخارجي، بما في ذلك من طريق تخفيف أعباء الديون والتمويل من خلال شبكة الأمان المالي العالمية.
وبخلاف الجائحة، يجب، وفقاً للصندوق، أن يتعاون صنّاع السياسات لتسوية التوترات التجارية والتكنولوجية التي تهدد التوصل في نهاية المطاف إلى التعافي من أزمة كوفيد-19.
وبناءً على الهبوط القياسي في مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أثناء الجائحة، ينبغي، وفق الصندوق، أن يفي صنّاع السياسات بتعهداتهم المتعلقة بتخفيف آثار تغير المناخ والعمل معاً للتوسع في نظام ضرائب الكربون المصممة على نحو منصف أو ما يعادله من النظم الأخرى.
ويجب على المجتمع العالمي أن يتحرك بسرعة لتجنب تكرار هذه الكارثة، من طريق بناء مخزونات عالمية من الإمدادات والمعدات الوقائية الضرورية، وتمويل الأبحاث ودعم نظم الصحة العامة، وإرساء آليات فعالة لتوصيل مساعدات التخفيف اللازم لأعباء الفئات الأشد احتياجاً.
