مصر تقترض 26.7 مليار دولار في 3 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية أن الحكومة ستقترض نحو 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) من السوق الداخلية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2018/ 2019، الذي بدأ في الأول من يوليو/ تموز، بزيادة تبلغ قيمتها 104.5 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي الذي شهد اقتراض 371 مليار جنيه.
وتشير البيانات إلى مواصلة حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، تكثيف عمليات الاقتراض التي اتبعتها الحكومات السابقة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014.
ووفق الجدول الزمني لإصدارات أذون وسندات الخزانة العامة، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن إجمالي قيمة أدوات الدين التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري يزيد بنسبة 28.2% عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بينما ترتفع بنسبة 118.9% عن الربع الأول من العام المالي 2014/ 2015، الذي تولى فيه السيسي الحكم.
وشهد العام المالي الماضي عمليات استدانة غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث اقترضت الحكومة محليا فقط نحو 1.6 تريليون جنيه (90.7 مليار دولار)، مقابل 614.2 مليار جنيه في العام المالي 2013/ 2014.
كما تعتزم الحكومة اقتراض نحو 11.4 مليار دولار من الخارج في العام المالي الجديد. وقفز الدين الخارجي إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورغ في فبراير/ شباط الماضي.
وتأتي معدلات الاقتراض المتزايدة رغم خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب، حيث أقدمت الحكومة في 16 يونيو/ حزيران الماضي، على تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود تراوح بين 17.4% و66.6%، وهي الثالثة منذ إبرام الحكومة اتفاقا مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والرابعة منذ تولي السيسي الحكم.
كما رفعت الحكومة في الشهر ذاته أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 70% للاستهلاك المنزلي و41% للمصانع، ومياه الشرب بنسبة تصل إلى 46.5%.
واتخذت الحكومة العديد من القرارات المؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منذ إبرام اتفاقها مع صندوق النقد، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي تضمن بجانب إلغاء دعم الطاقة تدريجيا، تحرير سعر صرف الجنيه، ما تسبب في تضخم بلغ ذروته في يوليو/ تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض، وفق البيانات الحكومية، وصولا إلى 11.5% مع نهاية مايو/ أيار، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات.
وتسعى الحكومة لزيادة الإيرادات بنسبة 22% في موازنة العام المالي الحالي إلى 989 مليار جنيه (55.5 مليار دولار)، بينما تقول إنها تستهدف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى نحو 92%، مقابل 97% في العام المالي الماضي.
وتمثل الضرائب، المقدرة بنحو 770 مليار جنيه (43.2 مليار دولار)، نحو 77.9% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة الحالية.
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن فوائد خدمة الدين فقط ستصل إلى 541 مليار جنيه (30.3 مليار دولار)، بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في العام المالي الماضي.
وعندما بدأ السيسي ولايته الأولى، كانت فوائد الدين 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) فقط، بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعادل فوائد خدمة الدين 39% من إجمالي المصروفات، وتزيد عن مخصصات ثلاثة بنود، وهي الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والاستثمارات.
ورغم الاقتراض غير المسبوق، إلا أن قيمة العجز الكلي بالموازنة سترتقع إلى نحو 438.5 مليار جنيه، وفق التقديرات الحكومية، مقابل عجز بقيمة 430 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
