السودان يطلب مساعدة أميركية لإصلاح الدعم

يسعى السودان إلى إصلاح منظومة الدعم، وسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة دفعت الحكومة إلى طلب المساعدة الأميركية، لكي تخفف العقوبات التي تعيق تطبيق منظومة البطاقات الذكية.

وقال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن السودان يطلب مساعدة الولايات المتحدة في ترتيب منظومة البطاقات الذكية، فيما يستعد للإعلان عن إصلاحات لنظام الدعم الذي يطبقه في الشهر القادم، تشمل تحركا محتملا في اتجاه التحويلات النقدية الموجهة.
وأضاف الوزير البدوي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن العقوبات أعاقت جهود إعداد البطاقات الذكية لإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن البنوك الدولية تحجم عن استئناف التحويلات للسودان بسبب إدراج اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال إن السودان يتحاور مع الولايات المتحدة بشأن دخول "سيتي بنك" الأميركي البلاد، وحول التمكين من استخدام البطاقات الذكية وبطاقات تحقيق الشخصية لإدارة التحويلات النقدية. ويهدف السودان لاتخاذ قرار بشأن إصلاحات الدعم بعد اجتماع اقتصادي الشهر القادم بين الحكومة وتحالف قوى التغيير.

وكانت الأزمات الاقتصادية والمعيشية سببا رئيسيا في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق، عمر البشير في أبريل/ نيسان الماضي. ويضغط الدعم السخي للوقود والخبز على الخزانة العامة، بينما يتسبب في مشكلات في العرض والتوزيع ويشجع السوق السوداء ويسهم في حدوث أزمة اقتصادية.

وتحاول الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، والتي تشكلت بعد إطاحة البشير، إنقاذ الاقتصاد وإصلاحه، لكنها تواجه ضغطا من المواطنين الذين يريدون رؤية تحسن في مستويات المعيشة. وشهدت البلاد احتجاجات شعبية خلال الفترة الأخيرة، في بعض المدن، للمطالبة بتوفير الوقود والخبز والسلع الضرورية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير المصرفي السوداني، حسن الزين، أن تنفيذ برنامج التحويلات النقدية أمر في غاية السهولة يتطلب فقط قاعدة بيانات أساسية تمكن من التحويلات عبر وسائل الدفع المتوافرة في البلاد، ولكن أكد أن اقتصاد السودان ما زال متعثرا، ولذلك على وزارة المالية أن تدرس موضوع الدعم جيدا من كل الجوانب في ظل تباين الرؤى حوله، وعليها البدء بما هو متاح محليا لمعالجة الآثار السالبة التي يعيشها المواطن جراء التدهور الاقتصادي، بدلا من طلب المساعدة الخارجية.

ويقول المحلل المالي، هيثم فتحي، لـ"العربي الجديد" إن الدعم النقدي بمثابة نقطة قوية في نجاح البرنامج الاقتصادي، موضحا أن أميركا ليست لها علاقة إلا بالدعم الفني لمشروع البطاقات. ويضيف أنه من الأفضل تأجيل التحول للدعم النقدي حتى تتحسن الظروف، ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والاستناد على قاعدة بيانات وافية بالمستحقين للدعم، لتحديد قيمته مقارنة بأسعار السوق، مع متابعة تغيرها لأن قضية الدعم من أهم القضايا الاقتصادية التي تطرح عند مناقشة الموازنة العامة سنويا.

وقال مصدر مطلع بوزارة الداخلية لـ"العربي الجديد" إن إدارة السجل المدني أنجزت معلومات شملت 33 مليون مواطن تمهيدا لاستكمال الإجراءات بهدف استخراج البطاقات الذكية.