تراجع إيرادات المزارعين من القمح في المغرب
تراجع إيرادات المزارعين من القمح (فرانس برس)
جاءت أسعار القمح اللين في المغرب في الصيف الحالي دون السعر المرجعي الذي حددته الحكومة، ما أثر على إيرادات المزارعين الذين يستعدون لمواجهة تحديات الموسم المقبل.
وقال المزارع خالد بن سليمان، في حديثه لـ "العربي الجديد" إن أسعار القمح اللين المدعم من قبل الدولة، جاءت دون المستوى الذي كان يتوقعه المزارعون والسعر المرجعي الذي حددته السلطات العمومية البالغ 28 دولارا للقنطار الواحد. ودأبت الدولة على دعم أسعار القمح اللين الذي يبيعه المزارعون للمطاحن من أجل توفير الخبز المحددة أسعاره سلفا من قبل السلطات العمومية.
وأشار المزارع بمنطقة الشاوية، محمد الإبراهيمي، إلى أن الأسعار تراوحت بين 22 و24 دولارا للقنطار، لافتا إلى أن إيرادات المزارعين في الموسم الأخير، جاءت دون التوقعات، خاصة أن المحصول لم يكن مرتفعا في مناطق معروقة بزراعة القمح.
وأكد الإبراهيمي أن تكاليف الإنتاج مرتفعة في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بسعر الأسمدة، ما يستدعي في تصوره خفضه.
وكانت وزارة الزراعة والصيد البحري، قدرت إنتاج محصول القمح اللين في العام الحالي بنحو 49 مليون قنطار، مقابل 18.6 مليون قنطار في العام الماضي.
ووصل مجموع محصول الحبوب، الذي يشمل القمح الصلب واللين والشعير إلى 102 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 33.5 مليون قنطار في 2016.
ورفع المغرب في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين من 30 % إلى 135 %. ويراد من ذلك التدبير الذي سيسري إلى غاية نهاية العام الجاري، إتاحة الفرصة أمام المزارعين المحليين كي يتمكنوا من تسويق محاصيلهم.
ويمثل المزارعون الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات نسبة 90 %، حيث إن خفض الأسعار عن المستوى المرجعي المحدد من قبل الدولة يضر بوضعهم المالي. ويتصور أحد المزارعين أنه يفترض معالجة مشكلة مديونية المزارعين، حتى يستطيعوا مواجهة ما يستدعيه الموسم دون صعوبات كبيرة.
ويعتبر المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم، خاصة في ظل تقلب المحاصيل بين سنة وأخرى بسبب الظروف المناخية غير المستقرة. وكان الجفاف، رفع مشتريات المغرب من القمح في العام الماضي 49.5 %، لتصل إلي حوالي 1.3 مليار درهم.
غير أن الجفاف تجلى أكثر عبر واردات الشعير الذي يستعمل كعلف، حيث وصلت في العام الماضي إلى 176 مليون دولار، بزيادة بنسبة 124.4 %.
وتراجع حجم مشتريات المغرب من القمح في النصف الأول من العام الجاري، كي تستقر في حدود 3.6 ملايين طن، حسب بيانات مكتب الصرف.
اقــرأ أيضاً
وأشار المزارع بمنطقة الشاوية، محمد الإبراهيمي، إلى أن الأسعار تراوحت بين 22 و24 دولارا للقنطار، لافتا إلى أن إيرادات المزارعين في الموسم الأخير، جاءت دون التوقعات، خاصة أن المحصول لم يكن مرتفعا في مناطق معروقة بزراعة القمح.
وأكد الإبراهيمي أن تكاليف الإنتاج مرتفعة في المغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بسعر الأسمدة، ما يستدعي في تصوره خفضه.
وكانت وزارة الزراعة والصيد البحري، قدرت إنتاج محصول القمح اللين في العام الحالي بنحو 49 مليون قنطار، مقابل 18.6 مليون قنطار في العام الماضي.
ووصل مجموع محصول الحبوب، الذي يشمل القمح الصلب واللين والشعير إلى 102 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 33.5 مليون قنطار في 2016.
ورفع المغرب في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين من 30 % إلى 135 %. ويراد من ذلك التدبير الذي سيسري إلى غاية نهاية العام الجاري، إتاحة الفرصة أمام المزارعين المحليين كي يتمكنوا من تسويق محاصيلهم.
ويمثل المزارعون الذين لا تتعدى مساحة أراضيهم خمسة هكتارات نسبة 90 %، حيث إن خفض الأسعار عن المستوى المرجعي المحدد من قبل الدولة يضر بوضعهم المالي. ويتصور أحد المزارعين أنه يفترض معالجة مشكلة مديونية المزارعين، حتى يستطيعوا مواجهة ما يستدعيه الموسم دون صعوبات كبيرة.
ويعتبر المغرب من بين أكبر مستوردي الحبوب في العالم، خاصة في ظل تقلب المحاصيل بين سنة وأخرى بسبب الظروف المناخية غير المستقرة. وكان الجفاف، رفع مشتريات المغرب من القمح في العام الماضي 49.5 %، لتصل إلي حوالي 1.3 مليار درهم.
غير أن الجفاف تجلى أكثر عبر واردات الشعير الذي يستعمل كعلف، حيث وصلت في العام الماضي إلى 176 مليون دولار، بزيادة بنسبة 124.4 %.
وتراجع حجم مشتريات المغرب من القمح في النصف الأول من العام الجاري، كي تستقر في حدود 3.6 ملايين طن، حسب بيانات مكتب الصرف.
