6 رابحين من تعويم الجنيه المصري.. أبرزهم الاحتياطي والبورصة

التحويلات

ساهم قرار التعويم في زيادة تحويلات العمالة المصرية بالخارج، وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي هذه التحويلات خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنسبة 40% لتسجل نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وقال البنك المركزي في مارس/ آذار، إن إجمالي تحويلات المغتربين بعد إقرار تعويم الجنيه بلغ 5 مليارات دولار، خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى يناير/ كانون الثاني.

الاحتياطي

ارتفع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 36.5 مليار دولار في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، للمرة الأولى منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، حسب بيانات رسمية، إلا أن محللي اقتصاد أكدوا أن ارتفاع الاحتياطي جاء من قروض خارجية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات إقليمية ومنح خليجية، ولم يتم تغذيته من موارد ذاتية.

وساهم تعويم العملة في توفير الدولار بالأسواق ووقف نزيف الجنيه المصري. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري لـ"العربي الجديد"، أن حجم التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي تخطى أكثر من 62 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف.
وقال الخبير الاقتصادي ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي، لـ"العربي الجديد"، إن قرار التعويم كان مهما للاقتصاد المصري لإنهاء مشكلات الاقتصاد والتي كادت أن تخنقه.

وأضاف في اتصال هاتفي، أن توافر سيولة دولارية لدى الحكومة من خلال اتفاقات صندوق النقد والبنك الدوليين أو الأشقاء العرب أنهى عددا كبيرا من المشكلات، خاصة في ما يخص القطاعات الإنتاجية.

السياحة

مع تراجع قيمة الجنيه مقابل العملات الرئيسية بنسبة فاقت 100% أصبحت مصر من المقاصد السياحية الرخيصة، واحتلت مصر المرتبة الـ12 ضمن قائمة شبكة بلومبرغ العالمية لأفضل 200 وجهة سياحية نصحت قراءها بالتوجه إليها عام 2017.

وقفزت إيرادات مصر من السياحة 211.8% إلى نحو 5.3 مليارات دولار في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%، حسب بيانات رسمية.

وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي وائل عنبه، لـ"العربي الجديد"، إن تعويم العملة مسار إجباري كان على مصر اتباعه بعد احتدام الوضع الاقتصادي نتيجة توقف حركة الاستيراد وعجلة الإنتاج بسبب وجود سعرين للدولار مع نقصه بالسعر الرسمي، ما هدد بأزمة كبيرة.

وأشار عنبه إلى العديد من الإيجابيات التي حققها التعويم، ومنها زيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. وأكد أن المرحلة الحالية يجب أن تركز فيها الحكومة على إنعاش القطاعات الإنتاجية، الأمر الذي سينهي عاما صعبا مر على مصر.

الاستثمارات

نشط ملف الاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة الماضية، وساهم التعويم في جذب الاستثمارات الأجنبية في السندات وأذون الخزانة وأدوات الدين، الا أنه لم ينشط الاستثمارات المباشرة.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 18 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 38% ليحقق 4.3 مليارات دولار.

البورصة

حسب تقارير رسمية، شهد الاقتصاد عدة مؤشرات إيجابية عقب التعويم، أهمها ارتفاع مؤشر البورصة بصورة غير مسبوقة وبلغ مستويات قياسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، ووصل مؤشر إي إكس 30 إلى أكثر من 14 ألف نقطة.

وسجلت استثمارات محفظة الأوراق المالیة في مصر صافي تدفقات للداخل بنحو 16 ملیار دولار خلال العام المالي الماضي تمثل 6.8% من الناتج المحلي، حسب تقارير رسمية.

الصادرات

سجلت الصادرات غير النفطية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري 15 مليار دولار مقارنة بـ13.5 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11%، كما تراجعت الواردات من 45 مليارا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارا و130 مليون دولار، بنسبة انخفاض 23%، وفقا لتقرير رسمي، وساهمت القيود المفروضة على الواردات في الحد من عجز الميزان التجاري.