مصر: دمج قانوني الاستثمار في مشروع قانون جديد
وأضاف الهنيدي أن المجموعة الاقتصادية توافقت على مشروع جديد يضم أهم النقاط في كلا المشروعين، وتكليف وزارة الاستثمار الحكومية بإعداد الصياغة النهائية لهذا المشروع، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع إجراؤه منتصف مارس/آذار المقبل.
وأكد الوزير المصري الاتفاق على أن ينص مشروع القانون الجديد على وجود "إدارة كاملة مستقلة عن هيئة الاستثمار، تتبع إدارياً الهيئة، مع إعطائها الحق في إصدار قرارات، من دون الرجوع للهيئة"، مع الاتجاه نحو الإبقاء على "إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، لفترة مؤقتة، بحيث تكون مهمته وضع الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار في مصر".
ولفت الهنيدي إلى الاتفاق كذلك على "الإبقاء على فكرة الشباك الوحيد في المشروع المدمج، والأخذ بما يصلح للتطبيق من الآليات التي اقترحها مشروع قانون الإصلاح التشريعي، مع الاستكمال بآليات تكنولوجية تطبق خلال فترة من الوقت، ويتم النص عليها في القانون"، مؤكدا أن المشروع المدمج يحافظ كذلك على "مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي".
وفي ما يتعلق بتمليك الأراضي، أشار الهنيدي إلى أن المسألة ما زالت محل بحث ودراسة، على أن تحسمها المجموعة الاقتصادية في اجتماعها المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود مقترحين في هذا الشأن، أولهما عدم تمليك الأراضي للمستثمرين في المشروعات ذات الأهمية القصوى للدولة، وذلك منعا للدخول في مجال المضاربة، و"تسقيع الأراضي".
أما المقترح الثاني فيتمثّل، وفق الوزير المصري، في إمكانية التملك بعد استيفاء شروط يحددها مشروع القانون بعد فترة زمنية من الإيجار.
وعن القيم المالية في مشروع القانون، أوضح الهنيدي أنها ما زالت محل دراسة أيضا بين وزارات المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن وزير المالية هاني قدري، أبدى اعتراضه على منح أي إعفاءات ضريبية في الوقت الحالي.
وحول السقف الزمني لمشروع القانون، قال الوزير إنه تم الاتفاق على انتهاء وزارة الاستثمار من صياغة عملية الدمج بحلول الأحد المقبل على أقصى تقدير، ليأخذ مشروع القانون عقب ذلك مساره التشريعي الطبيعي، بعرضه على مجلس الوزراء، ثم قسم التشريع في مجلس الدولة، تمهيدا لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك السلطة التشريعية حاليا، في ظل غياب البرلمان.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: مخاطر تهدّد اقتصاد مصر
