الاحتجاجات تستهدف إسقاط قيادات عمالية موالية لبوتفليقة
الاحتجاجات تستهدف إسقاط قيادات عمالية موالية لبوتفليقة
20 نقابة عمالية أعلنت دعم الحراك الشعبي(فرانس برس)
بدأت رياح حراك الجزائر تهبّ على الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعيش موجة انشقاقات وتمرّد واسعة من الفدراليات المهنية والمحلية على قيادته، ودعوات لرحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد المقرب من أسرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى إعلانها الدعم اللافت للحراك الشعبي الذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
وبعد أن أعلنت 20 نقابة من أصل 30 تابعة للاتحاد، تمثل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، دعم الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أبرزها نقابات شركة توزيع الوقود وشركة الكهرباء والصحّة والأشغال العمومية، والنقل والاتصالات والبريد والتربية والحماية المدنية، قررت النقابات المنضوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل للنقابات موالٍ للنظام) نقل غضبها من البيانات إلى الشارع، حيث نظمت بداية الأسبوع الجاري أول وقفة لها أمام مقر الاتحاد.
ويقول نقابي في نقابة "شبه الطبي" منير بطراوي إن "النقابيين يطالبون بذهاب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وحاشيته، لأنهم نهبوا أموال العمال، وحولوا مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ثكنة لا يمكن دخولها إلا بعد علمهم".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الشعب الجزائري قال كلمته يوم الجمعة الماضية بخروج حوالي 17 مليون جزائري يطالبون بتغيير النظام فوراً، ونحن كنقابيين نرى أن السعيد هو جزء من هذا النظام عليه أن يذهب فورا، لدينا ملفات حول نهب اشتراكات العمال بملايين الدولارات، سنودعها لدى العدالة قريباً".
وفي السياق يقول النقابي في فرع عمال الوقود داخل اتحاد العمال الجزائريين رزاق سليم إن "النقابيين والعمال ليست لديهم مشكلة مع شخص السعيد، بل مع وظيفته كأمين عام، لا يحق له أن يتخذ قرارات سياسية ويزج بالاتحاد في معارك سياسية لمصلحة، فاتحاد العمال الجزائريين ينضوي فيه عمال من مختلف المشارب السياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض علينا دعم عبد العزيز بوتفليقة، وأن نسير عكس تيار الشعب الجزائري".
ويضيف النقابي الجزائري في حديث مع "العربي الجديد" أن "العمال يواصلون الضغط حتى يستقيل السعيد، وتأتي قيادة جديدة يكون همها الوحيد هو الدفاع عن مصالح العمال وفقط".
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي يعد صديق شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأصغر سعيد بوتفليقة، ومن الأوائل الذين كشفوا عن دعمهم لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة حتى قبل الإعلان الرسمي عنها من طرف الرئيس ذاته، قد أمر قسم الاتحاد بتأييد بوتفليقة وأدخل الطبقة العمالية في حالة غليان.
ورأى الاتحاد العام للعمال الجزائريين النور في 24 فبراير/ شباط عام 1956 أثناء "الثورة الجزائرية" ضد المستعمر الفرنسي، إذ كان ممثلاً للعمال الجزائريين ويساعد "جبهة التحرير الوطني" من خلال جمع تبرعات العمال.
اقــرأ أيضاً
وبعد الاستقلال تحوّل الاتحاد إلى جهاز تابع إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" حتى إقرار التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية في الجزائر، ثم عاش الاتحاد شكلاً من الحرية في اتخاذ القرار منذ سنة 1990 مع وصول عبد الحق بن حمودة إلى الأمانة العامة وحتى تعرّضه إلى عملية اغتيال من طرف الجماعات الإرهابية شتاء 1997، ليدخل بعدها الاتحاد في طريق آخر مع وصول السعيد إلى رئاسة المركزية النقابية، حيث حوله إلى جهاز مساندة للسلطة، بعد تأييده للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جميع ولاياته الرئاسية، بما فيها العهدة الخامسة التي أشعلت فتيل الحراك الشعبي.
وفي المقابل، يرى أحد قياديي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار طاقجوت، أن "العمال الجزائريين لديهم كامل الحقوق للتعبير عن آرائهم السياسية وحيال قيادة الاتحاد، ومن يريد تغيير القيادة عليه الاحتكام للقوانين المنظمة لسير المركزية النقابية".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "القيادة الحالية تم انتخابها في المؤتمر السابع قبل 4 سنوات، وبعد أشهر قليلة نستدعي المؤتمر الثامن ويمكن أن يفرز هذا المؤتمر قيادة جديدة حسب إرادة العمال البالغ عددهم قرابة مليون منخرط، أما الآن لا يمكن أن تتغير القيادة لأن بعض النقابات طلبت ذلك".
وتأتي حركة التصدع داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضمن تحول لافت في المواقف لصالح الحراك الشعبي، إذ سبق أن أعلن رجال أعمال انشقاقهم من الكارتل المالي المسيطر عليه من طرف رجل الأعمال علي حداد الذي كشفت أخبار متطابقة أنه مُنع من السفر بسبب شبهة في وقوفه وراء تمويل مجموعات من المخربين بهدف تشويه حراك الشارع الجزائري.
وبعد أن أعلنت 20 نقابة من أصل 30 تابعة للاتحاد، تمثل مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، دعم الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أبرزها نقابات شركة توزيع الوقود وشركة الكهرباء والصحّة والأشغال العمومية، والنقل والاتصالات والبريد والتربية والحماية المدنية، قررت النقابات المنضوية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تكتل للنقابات موالٍ للنظام) نقل غضبها من البيانات إلى الشارع، حيث نظمت بداية الأسبوع الجاري أول وقفة لها أمام مقر الاتحاد.
ويقول نقابي في نقابة "شبه الطبي" منير بطراوي إن "النقابيين يطالبون بذهاب الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وحاشيته، لأنهم نهبوا أموال العمال، وحولوا مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى ثكنة لا يمكن دخولها إلا بعد علمهم".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "الشعب الجزائري قال كلمته يوم الجمعة الماضية بخروج حوالي 17 مليون جزائري يطالبون بتغيير النظام فوراً، ونحن كنقابيين نرى أن السعيد هو جزء من هذا النظام عليه أن يذهب فورا، لدينا ملفات حول نهب اشتراكات العمال بملايين الدولارات، سنودعها لدى العدالة قريباً".
وفي السياق يقول النقابي في فرع عمال الوقود داخل اتحاد العمال الجزائريين رزاق سليم إن "النقابيين والعمال ليست لديهم مشكلة مع شخص السعيد، بل مع وظيفته كأمين عام، لا يحق له أن يتخذ قرارات سياسية ويزج بالاتحاد في معارك سياسية لمصلحة، فاتحاد العمال الجزائريين ينضوي فيه عمال من مختلف المشارب السياسية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض علينا دعم عبد العزيز بوتفليقة، وأن نسير عكس تيار الشعب الجزائري".
ويضيف النقابي الجزائري في حديث مع "العربي الجديد" أن "العمال يواصلون الضغط حتى يستقيل السعيد، وتأتي قيادة جديدة يكون همها الوحيد هو الدفاع عن مصالح العمال وفقط".
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذي يعد صديق شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأصغر سعيد بوتفليقة، ومن الأوائل الذين كشفوا عن دعمهم لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة حتى قبل الإعلان الرسمي عنها من طرف الرئيس ذاته، قد أمر قسم الاتحاد بتأييد بوتفليقة وأدخل الطبقة العمالية في حالة غليان.
ورأى الاتحاد العام للعمال الجزائريين النور في 24 فبراير/ شباط عام 1956 أثناء "الثورة الجزائرية" ضد المستعمر الفرنسي، إذ كان ممثلاً للعمال الجزائريين ويساعد "جبهة التحرير الوطني" من خلال جمع تبرعات العمال.
وبعد الاستقلال تحوّل الاتحاد إلى جهاز تابع إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" حتى إقرار التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية في الجزائر، ثم عاش الاتحاد شكلاً من الحرية في اتخاذ القرار منذ سنة 1990 مع وصول عبد الحق بن حمودة إلى الأمانة العامة وحتى تعرّضه إلى عملية اغتيال من طرف الجماعات الإرهابية شتاء 1997، ليدخل بعدها الاتحاد في طريق آخر مع وصول السعيد إلى رئاسة المركزية النقابية، حيث حوله إلى جهاز مساندة للسلطة، بعد تأييده للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جميع ولاياته الرئاسية، بما فيها العهدة الخامسة التي أشعلت فتيل الحراك الشعبي.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "القيادة الحالية تم انتخابها في المؤتمر السابع قبل 4 سنوات، وبعد أشهر قليلة نستدعي المؤتمر الثامن ويمكن أن يفرز هذا المؤتمر قيادة جديدة حسب إرادة العمال البالغ عددهم قرابة مليون منخرط، أما الآن لا يمكن أن تتغير القيادة لأن بعض النقابات طلبت ذلك".
وتأتي حركة التصدع داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضمن تحول لافت في المواقف لصالح الحراك الشعبي، إذ سبق أن أعلن رجال أعمال انشقاقهم من الكارتل المالي المسيطر عليه من طرف رجل الأعمال علي حداد الذي كشفت أخبار متطابقة أنه مُنع من السفر بسبب شبهة في وقوفه وراء تمويل مجموعات من المخربين بهدف تشويه حراك الشارع الجزائري.
