ارتفاع ديون البحرين... والإمارات تتشدد في إقراض الأفراد
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الدين العام للبحرين بنسبة 11.7% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي، في مؤشر على استمرار الأزمة المالية التي تعصف بالدولة الأفقر خليجيا، ما دعا السعودية والإمارات والكويت إلى الإعلان في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن تقديم حزمة مساعدات لإنقاذها ماليا.
وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الدين زاد إلى 11.74 مليار دينار (31.34 مليار دولار) الشهر الماضي، من 10.51 مليارات دينار (28 مليار دولار) في الشهر ذاته من 2017.
وعلى أساس شهري، ارتفع الدين العام بنسبة 1.6%، مقارنة بنحو 11.551 مليار دينار (30.8 مليار دولار) في أغسطس/ آب الماضي.
ويعتبر مستوى الدين الحالي، الأعلى في تاريخ البلاد، إذ سبق أن سجّل الدين العام نهاية العام الماضي 10.58 مليارات دينار (28.2 مليار دولار)، وفي 2016 نحو 8.7 مليارات دينار (23.2 مليار دولار).
وبحسب البيانات، انخفضت الأصول الأجنبية للبحرين في سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 57% إلى 561.4 مليون دينار (1.49 مليار دولار)، من 1.295 مليار دينار (3.45 مليارات دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت البحرين عن اكتشاف حقل نفط هو الأكبر في تاريخها والأول منذ عام 1932، مؤكدة وجود أكثر من 80 مليار برميل نفط يضمها حقل خليج البحرين الجديد.
وبدأت الدولة الأفقر خليجيا في اتخاذ عدة خطوات تقشفية بالتزامن مع الإعلان عن تقديم مساعدات مالية من السعودية والإمارات والكويت في حدود 10 مليارات دولار.
ويرى محللون أن ما يحدث في البحرين ربما يؤشر إلى اتساع الأزمة خليجياً، لتطاول السعودية والإمارات بعدها، ولا سيما في ظل تزايد الإنفاق العسكري في الدولتين المنغمستين في الحرب ضد الحوثيين في اليمن منذ ما يقرب من أربع سنوات.
في تطور أخر، أعلن مصرف الإمارات المركزي هذا الأسبوع أنه عدل شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، في مؤشر على تشديد القيود المصرفية خشية حالات التعثر المالي.
وأشار البنك إلى أنه ألزم ضمن الضوابط الصادرة البنوك وشركات التمويل بعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى.
