آلية مالية جديدة لتسهيل التجارة بين إيران وتركيا
العقوبات الأميركية تتسبب في ضغوط مالية لإيران (فرانس برس)
كشف سفير إيران لدى أنقرة، محمد فرازمند، عن إطلاق آلية مالية جديدة مع تركيا، بغرض تسوية المعاملات التجارية لا سيما تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا"، اليوم الأحد، عن فرازمند، قوله لوسائل إعلام تركية: "نصدر إلى تركيا كمية كبيرة من الغاز، وهذا يتطلب المزيد من التطوير، ونحتاج إلى آلية مالية جديدة، بعضها يعمل حالياً، ويمكن للبلدين أن يؤسسا نظاما للتبادل التجاري يؤدي إلى التداول بالعملات الوطنية".
وأشار إلى أن العمل جار على تأسيس بنك مشترك، مضيفا أن تطوير العلاقات التجارية الثنائية حق للدول، ولم يكن هناك عمل غير قانوني في هذا المجال.
وتابع الدبلوماسي الإيراني أن "الآلية المالية الجديدة، لا تأتي لمنع الحظر الأميركي، ولا نريد التحايل على القانون، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الحظر، متورطة في الإرهاب الاقتصادي، وهي تؤثر على حقوق بلداننا".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015. وطاولت العقوبات الكثير من القطاعات الإيرانية، لكنها استهدفت بشكل أساسي صادرات النفط، حيث قالت واشنطن إنها تستهدف تصفير هذه الصادرات.
وأفادت بيانات الناقلات ومصدران في قطاع النفط، وفق رويترز، نهاية الأسبوع الماضي، أن صادرات إيران من الخام هبطت كثيراً، في مايو/أيار، إلى نحو 400 ألف برميل يومياً. وكانت صادرات إيران من النفط قد بلغت 2.6 مليون برميل يوميا في إبريل/نيسان من العام الماضي، وفق بيانات وزارة النفط.
وبهدف وقف مبيعات إيران من النفط بالكامل، أنهت واشنطن الشهر الماضي، إعفاءات من العقوبات كانت منحتها لبعض مستوردي الخام الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وبينما تتركز العقوبات الأميركية على نفط إيران، تأمل قطاعات إنتاجية أميركية في إطالة أمد العقوبات واتساع نطاقها، لا سيما العاملة في إنتاج الفستق، حيث تسيطر الولايات المتحدة وإيران على سوق "الذهب الأخضر" بإنتاج ما يتراوح بين 70 و80 في المائة من الإنتاج العالمي له.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الأحد، عن تقارير صحافية أميركية، ن شركات إنتاج الفستق في ولاية كاليفورنيا، حيث يخرج نحو 90 بالمائة من الإنتاج الأميركي، تسعى جاهدة إلى إبقاء أقصى العقوبات الاقتصادية ضد إيران، لأن البلد معروف بزراعة المكسرات وتصديرها.
وتواجه إيران ضغوطاً متزايدة، حيث أدت العقوبات إلى تراجع حادّ في قيمة الريال بأكثر من 150 في المائة، ليصل في تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 145.5 ألف ريال مقابل الدولار الواحد. وأدت مشاكل العملة الإيرانية إلى نقص السلع المستوردة، ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار وندرة في توافر بعض السلع.
وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري، إن التضخم في إيران ارتفع إلى 31 في المائة عام 2018، وتوقع أن يصل إلى 37 في المائة أو أكثر هذا العام.
