البحرين تقترض ملياري دولار من الأسواق الدولية
البحرين باعت صكوكا وسندات بعائدات مرتفعة(فرانس برس)
جمعت البحرين ملياري دولار، في أول طرح لسندات دولارية منذ حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات دولار من حلفاء في الخليج العام الماضي، لتفادي أزمة ائتمانية.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة، وفقا لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أن البحرين باعت صكوكا بقيمة مليار دولار تُستحق في 2027 بعائد 4.5 بالمائة، وسندات تقليدية بقيمة مليار دولار تُستحق في عام 2031 بعائد 5.625 بالمائة.
وتم تعيين "بي.إن.بي باريبا" و"سيتي" وبنك الخليج الدولي و"جيه.بي مورجان" وبنك البحرين الوطني وبنك "ستاندرد تشارترد" لترتيب الإصدار.
كانت حكومة البحرين تلقّت، العام الماضي، تعهدات بعشرة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، بعد أن دفعت أسعار النفط المنخفضة دينها العام للارتفاع إلى حوالي 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك بعد أن اضطرت إلى إلغاء بيع مقرر لسندات تقليدية دولية، بعد أن طلب مستثمرون عائدا أعلى بسبب مخاوف بشأن استدامة ديون البحرين.
ومنذ حزمة الإنقاذ، عاودت سنداتها القائمة الصعود، مع إدراك المستثمرين أن بوسع البحرين، رغم تصنيفها عند مستوى عالي المخاطر، أن تعول على دعم حلفائها الأغنى، بينما تسعى إلى إصلاح أوضاعها المالية العامة المثقلة بالديون.
ويعني الطلب القوي على الأوراق المالية مرتفعة العائد في ظل أسعار الفائدة المنخفضة عالميا أن البحرين تستطيع الحصول على عوائد أقل لإصداراتها من السندات عما هو متوقع.
وجرى تسويق الصكوك في البداية بعائد يتراوح بين 4.875 و5 بالمائة، والسندات التقليدية بعائد يتراوح بين 5.875 و6 بالمائة.
ويأتي إصدار البحرين وسط سلسلة إصدارات لسندات في الخليج، من بينها بيع أبوظبي سندات بقيمة عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستغل فيه مصدرو السندات انخفاض أسعار الفائدة للاقتراض بعائد منخفض.
ومن أصل المساعدة الخليجية البالغة عشرة مليارات دولار، تسلمت البحرين 2.3 مليار دولار العام الماضي، وتتوقع الحصول على 2.28 مليار في 2019، حسبما قالت الحكومة في مايو/أيار.
ومن المقرر أن تتسلم البحرين بعدها 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليون دولار في 2023.
