البرلمان المصري يُقر قرضاً لتطوير مشاريع في سيناء

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على تقرير مشترك لعدد من لجانه بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، الموقع بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ونص الاتفاق على توجيه قيمة القرض البالغة 50 مليون دينار كويتي ما يعادل 163 مليون دولار لإعادة إعمار سيناء في قطاع الزراعة، من خلال استصلاح الأراضي وحفر الآبار. وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال "إن الجميع لا يرغب في استمرار القروض، إلا أن مصر، وما عانته، على مدار الثلاثين سنة الأخيرة، يُجبرها على ضرورة اللجوء إلى الاقتراض".

وأقر المجلس النيابي تقريرا بالموافقة على اتفاق قرض تمويل آخر، بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة  بمصر، مع استمرار نظر تقرير لجنته المشتركة عن قرار السيسي بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين.

وأحال عبد العال عددا من قرارات رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، من بينها الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية طوكيو بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وإقرار اتفاق القرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثانية)، بمبلغ 500 مليون دولار أميركي.

كما أحال اتفاق قرض تمويل سياسات التنمية الثاني للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، الموقع بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أميركي، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة.