الحكومات تستطيع أن تُسعد شعوبها ... كيف؟
الحكومات تستطيع أن تُسعد شعوبها ... كيف؟
على الحكومات أن تقدم راتب ثابت للباعة الجائلين(Getty)
تعاني الشعوب العربية، هذه الأيام، من أزمات معيشية حادة ومعقدة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا، فهناك قفزات في أسعار العديد من السلع الغذائية، بل واختفاء لبعض السلع الضرورية، بسبب توقف سلاسل الإمدادات من الخارج.
وهناك زيادة كبيرة في معدلات الفقر، بما فيه المدقع، ونسبة البطالة خاصة، مع توقّف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفرض حظر التجول، وإغلاق الأسواق التجارية، وكذا إغلاق الحدود بين الدول وتوقف حركة الطيران والسفر.
وهناك تفاقم في أزمة العمالة غير المنتظمة التي وجدت نفسها فجأة بلا موارد مالية أو فرص عمل، علماً أن عدد هؤلاء يقدر بالملايين، خاصة في دول مثل مصر وسورية والعراق والسودان والجزائر. وهناك ملاحقات للباعة الجائلين في الشوارع، خاصة في فترة حظر التجول.
وأدت هذه الخطوات إلى تعثّر ملايين الأشخاص عن سداد الالتزامات الدورية المستحقة عليهم، سواء للبنوك والدائنين والأفراد أو غيرها مثل جهات النفع العام كمؤسسات المياه والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
إزاء هذه الأزمة الحادة، طرحت بعض الحكومات ومؤسساتها مبادرات للتخفيف منها، منها مثلا تأجيل سداد مستحقات البنوك، وتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدد تصل في بعض الدول إلى 6 أشهر، ودعم القطاعات المتضررة مثل السياحة والسفر والطيران والبورصات وغيرها.
لكن هذه الإجراءات لا تزال قاصرة وغير كافية لمواجهة الأزمة المعيشية الحادة التي وجد ملايين الأشخاص أنفسهم وسط نيرانها بلا مقدمات.
وحتى لا يكون الكلام انشائياً، أقدم هنا بعض الاقتراحات العملية التي يمكن أن تعمل عليها الحكومات لتخفيف حدة الأزمة على مواطنيها، خاصة من الطبقات الفقيرة.
- توقف الحكومات عن تحصيل فواتير المياه والكهرباء والتليفونات العامة من المواطن لحين انتهاء الأزمة.
- خفض أسعار البنزين والسولار وغاز المنازل بنسب كبيرة، خاصة مع التراجع الحاد في فاتورة استيراد الوقود والمشتقات البترولية وتهاوي أسعار النفط وتراجعه بنسبة 60% خلال العام الجاري.
- تقديم أجر ثابت للعمالة التي فقدت وظيفتها خلال الأزمة الحالية. علما أن آلاف المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب أزمة كورونا، أو قلصت هذه المؤسسات الإنتاجية العمالة، كما منحت العديد منها العمال إجازات مفتوحة بلا راتب.
- تقديم أجر ثابت للعمالة غير المنتظمة إلى حين عودة النشاط الاقتصادي وانتهاء أزمة كورونا، وذلك على غرار الخطوة التي قامت بها العيد من دول العالم.
- زيادة رواتب وحوافر العاملين في القطاع الطبي، سواء كانوا أطباء أو ممرضين، وهذه الخطوة ستنعكس ليس فقط على هذه الفئة ولكن على أسرهم والمجتمع من حولهم.
- توجيه الجزء الأكبر من مساعدات ومنح المؤسسات المالية الدولية لقطاعين؛ الأول هو القطاع الصحي، والثاني المسؤولية الاجتماعية. علما أن صندوق النقد والبنك الدوليين خصصا أكثر من 200 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا، منها 150 مليار دولار للدول النامية وحدها، و14 مليار دولار منحا عاجلة لمساعدة الحكومات على سداد رواتب الموظفين، اضافة إلى 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
- أن توجه الحكومات مخصصات موازنات الترفيه والحفلات الجماعية إلى أغراض أكثر أهمية، مثل مكافحة الفقر والبطالة وحماية الوظائف، وهي بالمناسبة مخصصات تقدر بمليارات الدولارات في بعض الدول العربية.
- تقديم حزم قروض رخيصة العائد وبضمان الدولة لدعم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على العمالة لدى هذه المؤسسات.
- دفع أجور الخاضعين للحجر الصحي كاملة، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وبالتالي تشجيع هؤلاء على العلاج والبقاء في منازلهم.
- تقديم الحكومة حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات والمصانع التي تتمسك بالعمالة لديها حتى انتهاء أزمة كورونا الحالية، وهذه الإعفاءات توفر سيولة لهذه المؤسسات تساعدها في تدبير قيمة الرواتب.
وهناك زيادة كبيرة في معدلات الفقر، بما فيه المدقع، ونسبة البطالة خاصة، مع توقّف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وفرض حظر التجول، وإغلاق الأسواق التجارية، وكذا إغلاق الحدود بين الدول وتوقف حركة الطيران والسفر.
وهناك تفاقم في أزمة العمالة غير المنتظمة التي وجدت نفسها فجأة بلا موارد مالية أو فرص عمل، علماً أن عدد هؤلاء يقدر بالملايين، خاصة في دول مثل مصر وسورية والعراق والسودان والجزائر. وهناك ملاحقات للباعة الجائلين في الشوارع، خاصة في فترة حظر التجول.
وأدت هذه الخطوات إلى تعثّر ملايين الأشخاص عن سداد الالتزامات الدورية المستحقة عليهم، سواء للبنوك والدائنين والأفراد أو غيرها مثل جهات النفع العام كمؤسسات المياه والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
إزاء هذه الأزمة الحادة، طرحت بعض الحكومات ومؤسساتها مبادرات للتخفيف منها، منها مثلا تأجيل سداد مستحقات البنوك، وتأجيل أقساط القروض المستحقة والفوائد المترتبة عليها للقطاعات المتضررة لمدد تصل في بعض الدول إلى 6 أشهر، ودعم القطاعات المتضررة مثل السياحة والسفر والطيران والبورصات وغيرها.
لكن هذه الإجراءات لا تزال قاصرة وغير كافية لمواجهة الأزمة المعيشية الحادة التي وجد ملايين الأشخاص أنفسهم وسط نيرانها بلا مقدمات.
وحتى لا يكون الكلام انشائياً، أقدم هنا بعض الاقتراحات العملية التي يمكن أن تعمل عليها الحكومات لتخفيف حدة الأزمة على مواطنيها، خاصة من الطبقات الفقيرة.
- توقف الحكومات عن تحصيل فواتير المياه والكهرباء والتليفونات العامة من المواطن لحين انتهاء الأزمة.
- خفض أسعار البنزين والسولار وغاز المنازل بنسب كبيرة، خاصة مع التراجع الحاد في فاتورة استيراد الوقود والمشتقات البترولية وتهاوي أسعار النفط وتراجعه بنسبة 60% خلال العام الجاري.
- تقديم أجر ثابت للعمالة التي فقدت وظيفتها خلال الأزمة الحالية. علما أن آلاف المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش والمحال التجارية أغلقت أبوابها بسبب أزمة كورونا، أو قلصت هذه المؤسسات الإنتاجية العمالة، كما منحت العديد منها العمال إجازات مفتوحة بلا راتب.
- تقديم أجر ثابت للعمالة غير المنتظمة إلى حين عودة النشاط الاقتصادي وانتهاء أزمة كورونا، وذلك على غرار الخطوة التي قامت بها العيد من دول العالم.
- زيادة رواتب وحوافر العاملين في القطاع الطبي، سواء كانوا أطباء أو ممرضين، وهذه الخطوة ستنعكس ليس فقط على هذه الفئة ولكن على أسرهم والمجتمع من حولهم.
- توجيه الجزء الأكبر من مساعدات ومنح المؤسسات المالية الدولية لقطاعين؛ الأول هو القطاع الصحي، والثاني المسؤولية الاجتماعية. علما أن صندوق النقد والبنك الدوليين خصصا أكثر من 200 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا، منها 150 مليار دولار للدول النامية وحدها، و14 مليار دولار منحا عاجلة لمساعدة الحكومات على سداد رواتب الموظفين، اضافة إلى 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
- أن توجه الحكومات مخصصات موازنات الترفيه والحفلات الجماعية إلى أغراض أكثر أهمية، مثل مكافحة الفقر والبطالة وحماية الوظائف، وهي بالمناسبة مخصصات تقدر بمليارات الدولارات في بعض الدول العربية.
- تقديم حزم قروض رخيصة العائد وبضمان الدولة لدعم الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، وبالتالي المساعدة في الحفاظ على العمالة لدى هذه المؤسسات.
- دفع أجور الخاضعين للحجر الصحي كاملة، سواء من موظفي الحكومة أو القطاع الخاص، وبالتالي تشجيع هؤلاء على العلاج والبقاء في منازلهم.
- تقديم الحكومة حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات والمصانع التي تتمسك بالعمالة لديها حتى انتهاء أزمة كورونا الحالية، وهذه الإعفاءات توفر سيولة لهذه المؤسسات تساعدها في تدبير قيمة الرواتب.
