تونس: الإرهاب يحوّل الحجوزات السياحيّة إلى صفر
الحافلة التي تعرّضت للعمل الإرهابي في تونس (فرانس برس)
لم يشف الاقتصاد التونسي بعد من تداعيات الضربات الإرهابية المتتالية ليتلقّى، مساء أمس الأول، ضربة جديدة وصفها الخبراء الأمنيون بأنها الأكثر وجعا بعد تفجير حافلة كانت تقل أفراداً تابعين لمؤسسة رئاسة الجمهورية على بُعد أمتار من وزارتي الداخلية والسياحة بقلب العاصمة.
العملية الإرهابية التي خلّفت 13 قتيلا اعتبرها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأنها حلقة جديدة في إطار مخطط إرهابي يهدف إلى إيصال الدولة لمرحلة العجز التام حتى يسهل التمكّن منها، وفق قوله.
وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تفعيل حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجوّل في العاصمة ليلا لمدة ثلاثين يوما تحسبا لأي عملية إرهابية أخرى، كما قررت الحكومة رفع درجة التأهب في الموانئ البحرية والجوية مع وضع كل عمليات التصدير والتوريد تحت الرقابة المشددة خوفا من تسرب الإرهابيين أو الأسلحة للبلاد.
وتأتي العملية الإرهابية الجديدة في الوقت الذي كانت تستعد فيه تونس للخروج إلى الأسواق العالمية لطلب قروض جديدة دون ضمانات بعد التحسّن الطفيف للوضع الأمني وتحقيق نجاحات أمنية كانت الحكومة تنوي استثمارها في إقناع المؤسسات المالية بضخ أموال جديدة في الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش منذ ما يزيد عن الستة أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن العملية الإرهابية الجديدة على خطورتها لا يجب أن تثني الحكومة عن طرق أبواب المستثمرين والأسواق الأجنبية، معتبرا أن دفع الاستثمار بقي باب الأمل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الاقتصاد التونسي، حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
ولفت المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الحكومة مدعوّة لاستغلال الصفحة المضيئة في الانتقال الديمقراطي الذي حققته البلاد وإقناع المستثمرين بأن البلاد في حالة تماسك سياسي يسمح لها بتوفير أدنى ظروف العمل، مؤكدا على ضرورة اندماج المنظمات العمالية في هذا التوجه ووقف نزيف الإضرابات إذا أراد الجميع إنقاذ السفينة التي تتأرجح بين النجاة والغرق، وفق تعبيره.
وتعاني تونس من وضع انكماش اقتصادي يتواصل منذ أكثر من ستة أشهر وهو ما ينبئ بإمكانية تطور هذه المرحلة إلى درجة أكثر خطورة، وفق البيان الذي أصدره المصرف المركزي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن البنك المركزي نهاية الشهر الماضي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5%، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة لدفع الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي.
وشهدت الأشهر التسعة الماضية، وفق بيانات البنك المركزي، تباطؤ تمويل الجهاز المصرفي للاقتصاد، هذا التباطؤ طاول جل القطاعات المنتجة، بما يعكس ضعف الطلب على القروض، وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص.
وتؤكد الدراسات الاستشرافية الصادرة عن مؤسسات الدراسات الاستراتيجية الإقليمية والدولية أن "الانكماش الاقتصادي" والأزمات السياحية والسياسية والاجتماعية والأمنية توشك أن تستفحل في بلدان عديدة بالمنطقة، من بينها تونس ومصر وتركيا ولبنان والأردن.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
ويتأكد ما خلصت إليه الدراسات الاستراتيجية الإقليمية عبر ما صرح به رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (اتحاد شركات السياحة) محمد علي التومي، الذي قال إن "الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس عمّقت من أزمة القطاع السياحي المستمرة منذ عمليتي باردو وسوسة".
وكشف التومي في تصريحات إعلامية، أنّ نسبة الحجوزات في حدود الصفر بالمائة رغم الجهود المبذولة، مرجعا ذلك إلى انعدام رؤية حكومية واضحة حول مستقبل القطاع وغياب إرادة سياسية حقيقية لإنقاذه.
واعتبر رئيس جامعة وكالات الأسفار أن وزارة السياحة عاجزة عن اتخاذ أي قرار بمفردها، نظرا لتعدد الأطراف المتدخلة في قطاع السياحة وصعوبة الوضع الإقليمي والدولي الذي ضاعف من حدة الأزمة وأدى إلى إحجام السياح عن المجازفة بالسفر إلى وجهات وصفها بغير الآمنة.
وكانت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي قد التقت، أمس الأول، بالرئيس المدير العام لشركة "أم أس سي" للرحالات البحرية بهدف بحث سبل التعاون وإمكانية إعادة إدراج الوجهة التونسية في برنامج رحلات الشركة.
وعبّر مسؤولو الشركة عن استعدادهم لتنظيم رحلات للوجهة التونسية ابتداءً من السنة القادمة، غير أن التطورات الأمنية يمكن أن تعيد خلط الأوراق من جديد حسب ما أكده رئيس جامعة وكالات الأسفار، التومي، الذي توقع تراجعا في التعهدات السابقة، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد"، وهو ما قد يزيد في قتامة المشهد السياحي الأشهر القادمة.
وتتكتم وزارة السياحة إلى حد الآن عن عدد الفنادق السياحية التي أغلقت أبوابها، فيما تشير بعض المصادر إلى أن عدد الوحدات السياحية المغلقة تجاوزت الـ150 وحدة، منها 80 وحدة في جزيرة جربة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تونس.
ويخوّل قانون الطوارئ الذي فعّله رئيس الجمهورية، السلطات الجهوية والمحلية بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تعطيل التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تحجيم الحركة التجارية التي تشكو بطبعها من تراجع كبير.
اقرأ أيضا: تونس تطارد أصحاب المهن الحرة ضريبياً لتعزيز الإيرادات
العملية الإرهابية التي خلّفت 13 قتيلا اعتبرها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأنها حلقة جديدة في إطار مخطط إرهابي يهدف إلى إيصال الدولة لمرحلة العجز التام حتى يسهل التمكّن منها، وفق قوله.
وأعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تفعيل حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجوّل في العاصمة ليلا لمدة ثلاثين يوما تحسبا لأي عملية إرهابية أخرى، كما قررت الحكومة رفع درجة التأهب في الموانئ البحرية والجوية مع وضع كل عمليات التصدير والتوريد تحت الرقابة المشددة خوفا من تسرب الإرهابيين أو الأسلحة للبلاد.
وتأتي العملية الإرهابية الجديدة في الوقت الذي كانت تستعد فيه تونس للخروج إلى الأسواق العالمية لطلب قروض جديدة دون ضمانات بعد التحسّن الطفيف للوضع الأمني وتحقيق نجاحات أمنية كانت الحكومة تنوي استثمارها في إقناع المؤسسات المالية بضخ أموال جديدة في الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش منذ ما يزيد عن الستة أشهر.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن العملية الإرهابية الجديدة على خطورتها لا يجب أن تثني الحكومة عن طرق أبواب المستثمرين والأسواق الأجنبية، معتبرا أن دفع الاستثمار بقي باب الأمل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الاقتصاد التونسي، حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".
ولفت المختص في الشأن الاقتصادي إلى أن الحكومة مدعوّة لاستغلال الصفحة المضيئة في الانتقال الديمقراطي الذي حققته البلاد وإقناع المستثمرين بأن البلاد في حالة تماسك سياسي يسمح لها بتوفير أدنى ظروف العمل، مؤكدا على ضرورة اندماج المنظمات العمالية في هذا التوجه ووقف نزيف الإضرابات إذا أراد الجميع إنقاذ السفينة التي تتأرجح بين النجاة والغرق، وفق تعبيره.
وتعاني تونس من وضع انكماش اقتصادي يتواصل منذ أكثر من ستة أشهر وهو ما ينبئ بإمكانية تطور هذه المرحلة إلى درجة أكثر خطورة، وفق البيان الذي أصدره المصرف المركزي نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وأعلن البنك المركزي نهاية الشهر الماضي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بحدود 0.5%، لتوفير الظروف المناسبة في محاولة لدفع الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي.
وشهدت الأشهر التسعة الماضية، وفق بيانات البنك المركزي، تباطؤ تمويل الجهاز المصرفي للاقتصاد، هذا التباطؤ طاول جل القطاعات المنتجة، بما يعكس ضعف الطلب على القروض، وخاصة منها الموجهة للاستثمار الخاص.
وتؤكد الدراسات الاستشرافية الصادرة عن مؤسسات الدراسات الاستراتيجية الإقليمية والدولية أن "الانكماش الاقتصادي" والأزمات السياحية والسياسية والاجتماعية والأمنية توشك أن تستفحل في بلدان عديدة بالمنطقة، من بينها تونس ومصر وتركيا ولبنان والأردن.
اقرأ أيضا: الحكومة التونسية تطلب تفويضاً للاقتراض من الخارج
ويتأكد ما خلصت إليه الدراسات الاستراتيجية الإقليمية عبر ما صرح به رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار (اتحاد شركات السياحة) محمد علي التومي، الذي قال إن "الاعتداءات الإرهابية على العاصمة الفرنسية باريس عمّقت من أزمة القطاع السياحي المستمرة منذ عمليتي باردو وسوسة".
وكشف التومي في تصريحات إعلامية، أنّ نسبة الحجوزات في حدود الصفر بالمائة رغم الجهود المبذولة، مرجعا ذلك إلى انعدام رؤية حكومية واضحة حول مستقبل القطاع وغياب إرادة سياسية حقيقية لإنقاذه.
واعتبر رئيس جامعة وكالات الأسفار أن وزارة السياحة عاجزة عن اتخاذ أي قرار بمفردها، نظرا لتعدد الأطراف المتدخلة في قطاع السياحة وصعوبة الوضع الإقليمي والدولي الذي ضاعف من حدة الأزمة وأدى إلى إحجام السياح عن المجازفة بالسفر إلى وجهات وصفها بغير الآمنة.
وكانت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي قد التقت، أمس الأول، بالرئيس المدير العام لشركة "أم أس سي" للرحالات البحرية بهدف بحث سبل التعاون وإمكانية إعادة إدراج الوجهة التونسية في برنامج رحلات الشركة.
وعبّر مسؤولو الشركة عن استعدادهم لتنظيم رحلات للوجهة التونسية ابتداءً من السنة القادمة، غير أن التطورات الأمنية يمكن أن تعيد خلط الأوراق من جديد حسب ما أكده رئيس جامعة وكالات الأسفار، التومي، الذي توقع تراجعا في التعهدات السابقة، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد"، وهو ما قد يزيد في قتامة المشهد السياحي الأشهر القادمة.
وتتكتم وزارة السياحة إلى حد الآن عن عدد الفنادق السياحية التي أغلقت أبوابها، فيما تشير بعض المصادر إلى أن عدد الوحدات السياحية المغلقة تجاوزت الـ150 وحدة، منها 80 وحدة في جزيرة جربة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تونس.
ويخوّل قانون الطوارئ الذي فعّله رئيس الجمهورية، السلطات الجهوية والمحلية بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها. كما يمكن تعطيل التجمعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تحجيم الحركة التجارية التي تشكو بطبعها من تراجع كبير.
اقرأ أيضا: تونس تطارد أصحاب المهن الحرة ضريبياً لتعزيز الإيرادات
