الأرجنتين تواجه أزمتها بضرائب وإجراءات تقشفية طارئة
أعلنت حكومة الأرجنتين يوم الإثنين، خطّة تقشّف لمعالجة الاختلالات المالية التي أدت إلى أزمة في صرف العملة المحلية، علماً أن الحكومة وضعت أولوية تتمثل بتقليص العجز المالي المزمن الذي يغذي التضخم والذي سيتجاوز 30% في 2018 ويُضعف ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، وفق "فرانس برس".
وعقد وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوجوفن مؤتمراً صحافياً، أمس لهذه الغاية، أعلن خلاله عن ضرائب جديدة على قطاع التعدين وصادرات فول الصويا، فيما شهدت العاصمة بوينس آيرس تظاهرات منددة بصرف حوالي 600 موظف من وزارة التصنيع الزراعي، مطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم.
وسبق مؤتمر وزير الاقتصاد رسالة متلفزة من رئيس البلاد، ماوريسيو ماكري، الذي أعلن خفض عدد الوزارات في حكومته. وخرج ماكري الذي وصل إلى الحكم أواخر 2015، عن سياسة اليسار للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر (2007-2015) لاعتماد سياسة تتسم بمزيد من الليبرالية. وقد وعد بالحد من التضخم الذي يتجاوز الـ 20% منذ عشر سنوات، لكنه لم يتوصل إلى وقف ارتفاع الأسعار.
ومن المرجح أيضًا أن يؤدي ضعف ثقة الشركات والمستثمرين إلى خفض الإنفاق الرأسمالي للشركات والقطاع الخاص بشكل عام.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاطر تراجع العملة مرتفعة خلال منتصف عام 2019 بشكل عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الشركات الأرجنتينية زادت بشكل كبير من تعرضها للديون المقومة بالدولار، حيث ارتفعت إلى معدل 88% من إجمالي الديون اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2018 من 53% في عام 2016.
وفقد البيزو نصف قيمته تقريباً هذا العام، على الرغم من جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 60%. وتأتي هذه الإجراءات استباقاً لاستعداد الوزير نيكولاس دوجوفن للسفر إلى واشنطن اليوم الثلاثاء للاجتماع مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، حصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد، وهو منظمة لا تزال مكروهة على نطاق واسع في البلاد، لاتهامها من قبل عدد من الجمعيات والنقابات بضلوعها في الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2001، وفق تقرير لـ"بي بي سي".
وهدف دوجوفن هو وضع اللمسات الأخيرة على صفقة من شأنها تسريع مدفوعات صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين. وطلب صندوق النقد معالجة العجز المالي الكبير، وهو هدف يتحقق عادة عن طريق خفض الإنفاق الحكومي، متوقعاً استقرار الاقتصاد بحلول نهاية العام.
(العربي الجديد)
