مصر تتجه لرفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة 100%
توقعات بإقرار الزيادة قبل حلول عيد الفطر(العربي الجديد)
رغم نفي الحكومة المصرية من قبل الاتجاه إلى رفع أسعار تذاكر القطارات، بالتزامن مع رفع أسعار تذاكر المترو التي حدثت في شهر مارس/آذار الماضي من جنيه إلى جنيهين، أي بنسبة 100%، إلا أن هناك توقعات برفع أسعار تذاكر السكة الحديد بنسبة مماثلة، وربما تتجاوز ذلك بكثير، بحجة أن المرفق يخسر المليارات من الجنيهات كل عام.
وتوقع مسؤول بمرفق السكة الحديد أن تكون الزيادة قبل حلول عيد الفطر، وهو ما سيسبب أزمة كبيرة للأهالي الذين يستقلون تلك القطارات، خاصة أهالي الصعيد الذين يعملون في حرف مختلفة بالقاهرة ويفضلون قضاء المواسم مع ذويهم، حيث يعتمد هؤلاء على القطارات في تحركاتهم.
وأشار المسؤول إلى أن الزيادة ستشمل كافة القطارات، سواء المكيفة من الدرجة الأولى والثانية أو القطارات المميزة، وأيضا قطارات الفقراء، وهي قطارات الدرجة الثالثة، مضيفاً أن زيادة أسعار تذاكر القطارات سوف تؤدي أيضاً إلى رفع أسعار "الميكروباصات" والحافلات التي تعمل في نقل الركاب بين المحافظات.
وتوقع المسؤول حدوث الكثير من المشاكل والأزمات بين المواطنين وموظفي "شباك حجز القطارات" بسبب الارتفاعات الكبيرة المتوقع إقرارها على أسعار التذاكر.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحديث الذي حصل بين الرئيس السيسي ووزير النقل هشام عرفات أثناء افتتاح عدد من المشروعات بالصعيد، أمس الأحد، "مكشوف ومتفق عليه". فقد أكد وزير النقل للسيسي، أمام الحضور وعلى الهواء مباشرة، أن قطاع التشغيل في السكة الحديد يكلف الدولة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه سنوياً، بينما لا تتجاوز الإيرادات ملياري جنيه.
ولفت إلى أن المواطن العادي استشعر من هذا الحديث نية لدى الوزارة لرفع أسعار تذاكر السكة الحديد، موضحاً أن وزير النقل اجتمع الأسبوع الماضي برئيس هيئة سكك حديد مصر وقيادات الهيئة، وقيل إن هذا الاجتماع كان بهدف الحديث عن تطوير السكة الحديد وعدد من محطات الركوب بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وهو ما تبين كذبه وأن اللقاء كان بهدف رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.
ولفت المسؤول إلى أن الحكومة اعتادت على "الخداع والمراوغة"، وهو ما حدث قبل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وكان حديثها أنه لا بد من رفع أسعار تذاكر المترو لإحداث تطوير في المترو، مشيراً إلى أنه منذ توقيت رفع أسعار تذاكر المترو والأمور زادت سوءاً في هذا المرفق، حيث الأعطال زادت، فضلاً عن حالة الملل على الأرصفة بسبب الانتظار، إضافة إلى تهالك العربات، وهو ما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات بدون ركاب بداية الشهر الجاري بمنطقة طره البلد، فضلاً عن النقص الكبير في قطع الغيار، وهو ما اشتكى منه العاملون في ورش طره لمترو الأنفاق.
وأوضح المصدر أن الحكومة اعتادت على التصريحات "الوردية" لإرضاء المواطنين، دون وجود أي جديد على أرض الواقع، مشيراً إلى أن وزير النقل أكد في تصريحات له أنه يحتاج إلى 5 مليارات جنيه لتطوير 1200 كيلومتر من سكك الحديد، متسائلاً: هل هذا المبلغ يحتاج إلى تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد بهذا الشكل بأكثر من 100% على سعر التذكرة الواحدة؟ وهي الزيادة التي ستؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية غير حميدة؟
وأشار المسؤول إلى أن كافة قطارات وعربات السكة الحديد الموجودة حالياً لا تصلح للاستخدام الآدمي، بداية من المقاعد المتهالكة، والعربات التي لا تصلح، وتعطل الجرارات وعدم قدرتها على الرحلات الطويلة، وهو ما أدى إلى عدم وصول القطارات في موعدها، إضافة إلى تهالك النوافذ والأبواب، خاصة قطارات الدرجة الثالثة العادية الخاصة بالفقراء، وتعطل أجهزة تكييف القطارات المكيفة، وسوء الخدمات بالقطارات، وعدم توافر قطع الغيار، مشيراً إلى أن تلك المشاكل شبيهة بمشاكل المترو التي ما زالت مستمرة رغم رفع أسعار تذاكر المترو.
وتوقع مسؤول بمرفق السكة الحديد أن تكون الزيادة قبل حلول عيد الفطر، وهو ما سيسبب أزمة كبيرة للأهالي الذين يستقلون تلك القطارات، خاصة أهالي الصعيد الذين يعملون في حرف مختلفة بالقاهرة ويفضلون قضاء المواسم مع ذويهم، حيث يعتمد هؤلاء على القطارات في تحركاتهم.
وأشار المسؤول إلى أن الزيادة ستشمل كافة القطارات، سواء المكيفة من الدرجة الأولى والثانية أو القطارات المميزة، وأيضا قطارات الفقراء، وهي قطارات الدرجة الثالثة، مضيفاً أن زيادة أسعار تذاكر القطارات سوف تؤدي أيضاً إلى رفع أسعار "الميكروباصات" والحافلات التي تعمل في نقل الركاب بين المحافظات.
وتوقع المسؤول حدوث الكثير من المشاكل والأزمات بين المواطنين وموظفي "شباك حجز القطارات" بسبب الارتفاعات الكبيرة المتوقع إقرارها على أسعار التذاكر.
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن الحديث الذي حصل بين الرئيس السيسي ووزير النقل هشام عرفات أثناء افتتاح عدد من المشروعات بالصعيد، أمس الأحد، "مكشوف ومتفق عليه". فقد أكد وزير النقل للسيسي، أمام الحضور وعلى الهواء مباشرة، أن قطاع التشغيل في السكة الحديد يكلف الدولة ما بين 4 إلى 5 مليارات جنيه سنوياً، بينما لا تتجاوز الإيرادات ملياري جنيه.
ولفت إلى أن المواطن العادي استشعر من هذا الحديث نية لدى الوزارة لرفع أسعار تذاكر السكة الحديد، موضحاً أن وزير النقل اجتمع الأسبوع الماضي برئيس هيئة سكك حديد مصر وقيادات الهيئة، وقيل إن هذا الاجتماع كان بهدف الحديث عن تطوير السكة الحديد وعدد من محطات الركوب بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وهو ما تبين كذبه وأن اللقاء كان بهدف رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.
ولفت المسؤول إلى أن الحكومة اعتادت على "الخداع والمراوغة"، وهو ما حدث قبل زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وكان حديثها أنه لا بد من رفع أسعار تذاكر المترو لإحداث تطوير في المترو، مشيراً إلى أنه منذ توقيت رفع أسعار تذاكر المترو والأمور زادت سوءاً في هذا المرفق، حيث الأعطال زادت، فضلاً عن حالة الملل على الأرصفة بسبب الانتظار، إضافة إلى تهالك العربات، وهو ما أدى إلى انقلاب ثلاث عربات بدون ركاب بداية الشهر الجاري بمنطقة طره البلد، فضلاً عن النقص الكبير في قطع الغيار، وهو ما اشتكى منه العاملون في ورش طره لمترو الأنفاق.
وأوضح المصدر أن الحكومة اعتادت على التصريحات "الوردية" لإرضاء المواطنين، دون وجود أي جديد على أرض الواقع، مشيراً إلى أن وزير النقل أكد في تصريحات له أنه يحتاج إلى 5 مليارات جنيه لتطوير 1200 كيلومتر من سكك الحديد، متسائلاً: هل هذا المبلغ يحتاج إلى تحريك أسعار تذاكر السكة الحديد بهذا الشكل بأكثر من 100% على سعر التذكرة الواحدة؟ وهي الزيادة التي ستؤدي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية غير حميدة؟
وأشار المسؤول إلى أن كافة قطارات وعربات السكة الحديد الموجودة حالياً لا تصلح للاستخدام الآدمي، بداية من المقاعد المتهالكة، والعربات التي لا تصلح، وتعطل الجرارات وعدم قدرتها على الرحلات الطويلة، وهو ما أدى إلى عدم وصول القطارات في موعدها، إضافة إلى تهالك النوافذ والأبواب، خاصة قطارات الدرجة الثالثة العادية الخاصة بالفقراء، وتعطل أجهزة تكييف القطارات المكيفة، وسوء الخدمات بالقطارات، وعدم توافر قطع الغيار، مشيراً إلى أن تلك المشاكل شبيهة بمشاكل المترو التي ما زالت مستمرة رغم رفع أسعار تذاكر المترو.
