131 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر

131 مليار جنيه خسائر الهيئات الاقتصادية في مصر

13 يناير 2019
تعاني هيئة السكك الحديدية من خسائر كبيرة (فرانس برس)
+ الخط -
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، يوم السبت، بتشكيل لجنة تقصّي حقائق لمراجعة خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية، على ضوء الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها الهيئة، وسط اتهامات من أعضاء اللجنة للمسؤولين عنها بالتورط في "إهمال الخردة الملقاة على خطوط السكك الحديدية من دون حماية، وعدم تأمين على أصول الهيئة المقدرة دفترياً بنحو 15 مليار جنيه".

وقال رئيس قطاع الحسابات الختامية في وزارة المالية، عبد النبي منصور، إن الهيئة القومية للسكك الحديدية تكبدت خسائر تقدر بنحو 10 مليارات و471 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017 /2018، وهو ما يمثل أكثر من 40 في المائة من حجم خسائر 16 هيئة اقتصادية تقدر خسائرها مجتمعة بنحو 23 مليار جنيه.

وأضاف منصور، أمام اللجنة، أن هناك 28 هيئة اقتصادية حققت أرباحاً في العام المالي المشار إليه بنحو 73 مليار جنيه، مشيراً إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من الهيئات الاقتصادية يبلغ 133 مليار جنيه، بينما تدعم الخزانة تلك الهيئات بمبلغ 264 مليار جنيه، ما يعني أن صافي خسائر الهيئات الاقتصادية يصل إلى 131 مليار جنيه.

من جهته، قال ممثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أشرف مصطفى، إن الهيئة حققت مبلغ 3.358 مليارات جنيه إيرادات بنهاية العام المالي السابق، بنقص قدره 962 مليون جنيه عن الإيرادات المتوقعة ببداية العام، مشيراً إلى أن المصروفات بلغت 13.829 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.5 مليارات جنيه عن المصروفات المتوقعة ببداية العام.

إلى ذلك، قررت اللجنة، بإجماع أعضائها، تأجيل مناقشة الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2017 /2018، لتكرار تغيب رئيس الهيئة، حسين زين، عن حضور اجتماعات مناقشة الأوضاع المالية المتردية للهيئة، والاكتفاء بإرسال خطة للإصلاح المالي، على الرغم من مواجهة الهيئة عجزاً قدره 6.2 مليارات جنيه في 30 يونيو/ حزيران 2018، ورصيد مرحل من الخسائر يقدر بنحو 42 مليار جنيه.

وتساءل وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، عن السبب وراء ارتفاع قيمة مكافآت الهيئات الاقتصادية إلى 17.751 مليار جنيه بنسبة 63 في المائة من الأجور وتعويضات العاملين بنهاية السنة المالية 2017 /2018، وهو ما ردّ عليه رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بالقول إن "هذا أمر طبيعي لأنه في كل الجهات والهيئات يكون الأجر المتغير أعلى من الأجر الأساسي"، على حسب تعبيره.

المساهمون