294 مليار دولار عجز موازنات الشرق الأوسط حتى 2022
جهاد أزعور متحدثاً في دبي (كريم صاحب/ فرانس برس)
توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، أن يسجل عجز المالية العامة لموازنات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 294 مليار دولار، بحلول العام 2022، كما توقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط بـ3.4 % في العام الجاري 2018.
وحسب أزعور، خلال مؤتمر صحفي في دبي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اليوم الأربعاء، فإن هناك عوامل تدفع الديون في المنطقة نحو تسجيل 294 مليار دولار خاصة في الدول المصدرة للنفط.
وتابع: "تشمل العوامل، تباطؤ وتيرة الضبط المالي، وآفاق النمو الضعيفة وتوقعات ارتفاع تكاليف التمويل في ظل التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة".
وكان لهبوط أسعار النفط الخام منذ العام 2014، دور في تراجع مداخيل الدول النفطية؛ فيما تأثرت موازنات الدول المستهلكة للنفط من توترات المنطقة العربية واللاجئين.
وأشار المسؤول الأممي إلى وجود 312 مليار دولار ديون دولية صادرة عن جهات غير حكومية بالمنطقة ( 40 % منها تخص شركات مملوكة للحكومة) يحل استحقاقها في السنوات الخمس المقبلة.
وزادت الدول العربية في الشرق الأوسط، التوجه نحو أسواق الدين لتمويل عجز موازناتها، كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات والشركات العاملة، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها ومشاريعها.
من جهة أخريتوقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 3.4 % خلال العام الجاري، و3.7 % في 2019.
وأضاف "أزعور"، خلال مؤتمر صحفي في دبي، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الأربعاء، أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي بدول المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تعافي النشاط غير النفطي.
وبدأت الدول النفطية العربية، تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مثل السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، والجزائر.
وذكر المسؤول الأممي أن معدل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط بالمنطقة وصل لأدنى مستوياته خلال 2017 مسجلا 1.7 بالمائة، مقارنة بنحو 5.4 % في العام السابق له.
وتابع: "ما زالت توقعات أسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية والسياسية، مما يعرض بلدان المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة".
وتشير توقعات منظمة الطاقة الدولية و"صندوق النقد العربي" إلى أن متوسط سعر برميل حتى 65 دولارا خلال العام الجاري 2018.
وأشار أزعور إلى أنه للإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية بنسبة 10 بالمائة، يتحتم تحقيق نمو مستمر قدره 6.2 بالمائة سنويا، في الدول المستوردة للنفط في المنطقة.
وتبلغ نسبة بطالة الشباب في الدول العربية 29 بالمائة، وتصعد إلى 44 بالمائة لدى الشابات، حسب تقرير حديث لصندوق النقد العربي.
(العربي الجديد، الأناضول)
