وكالة عالمية: عُمان قادرة على تلبية احتياجات تمويلية كبيرة
تحتاج عُمان 50 مليار دولار حتى عام 2023(فرانس برس)
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح جمع نحو 50 مليار دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.
وعمان، المصنفة ديونها "عالية المخاطر" من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وراكمت ديونا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.
وقالت ستاندرد آند بورز، اليوم، وفقا لوكالة "رويترز"، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023، بأن يأتي 63% من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5% من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15% من دين محلي و3% عن طريق صفقات أخرى.
وأضافت الوكالة أنه "رغم ذلك، في حال اعتبرت عمان تسعير التمويل في أسواق رأس المال العالمية باهظا جدا، أو إحجام مستثمرين أجانب عن تمديد دين مستحق، فسيتسارع استنفاد البلاد للأصول الخارجية، وستتبدد الثقة في ربط الريال العماني بالدولار".
اقــرأ أيضاً
(رويترز، العربي الجديد)
وقالت ستاندرد آند بورز، اليوم، وفقا لوكالة "رويترز"، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023، بأن يأتي 63% من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5% من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15% من دين محلي و3% عن طريق صفقات أخرى.
وأضافت الوكالة أنه "رغم ذلك، في حال اعتبرت عمان تسعير التمويل في أسواق رأس المال العالمية باهظا جدا، أو إحجام مستثمرين أجانب عن تمديد دين مستحق، فسيتسارع استنفاد البلاد للأصول الخارجية، وستتبدد الثقة في ربط الريال العماني بالدولار".
وتابعت أن "تصنيفنا لعُمان مدعوم بتوقعاتنا بأن تحصل السلطنة على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي إذا ما واجهت ضغوط سيولة خارجية قوية، لاسيما تلك التي قد تهدد ربط العملة".
وأعلنت وزارة المالية العمانية، الشهر الماضي، عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة إجمالية 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) في ميزانية السلطنة خلال 2020.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات الحالية تأتي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد، والتي وصلت إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل.
وتابعت: "تستهدف الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة 5 بالمائة، وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة 10 بالمائة".
ولم تطرق عمان سوق الدين الدولية هذا العام، في ظل تراجع سنداتها لأجل 10 و30 عاما، ليصل العائد إلى أكثر من تسعة بالمائة.
وطرقت البحرين، وهي الدولة الأخرى الوحيدة في المنطقة المصنفة ديونها عالية المخاطر، أسواق الدين العام الأسبوع الماضي وجمعت ملياري دولار.ولم تطرق عمان سوق الدين الدولية هذا العام، في ظل تراجع سنداتها لأجل 10 و30 عاما، ليصل العائد إلى أكثر من تسعة بالمائة.
(رويترز، العربي الجديد)
