خطة اقتصادية تركية لمساعدة البنوك على احتواء "القروض الرديئة"
انخفاض الليرة يُنذر بتعثّر سداد قروض مصرفية (Getty)
كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، اليوم الإثنين، أن السلطات التركية تُعد خطة لمساندة المصارف في التعامل مع القروض البنكية "السيئة" أو الرديئة التي من المتوقع أن يُنتجها هبوط الليرة التي خسرت حوالي 40% من قيمتها منذ بداية العام، قبل أن تكبح تدهورها تدابير استثنائية.
وأكدت الوكالة، نقلاً عن مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الحكومة سوف تكشف عن تدابير لمساعدة البنوك على معالجة تراكم القروض المتعثرة الناتج من انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الفائدة.
في التفاصيل، توضح الوكالة في تقريرها أن هدف الخطة التخفيف من الحاجة إلى ضخ رأس المال، واقتراح اقتطاع القروض المتعثرة لنقلها إلى كيان معين تابع للدولة، حسبما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها بسبب سرية المداولات الحاصلة بهذا الشأن بين المراجع المعنية في تركيا، فيما من المرجح، بحسب هؤلاء، أن يتم الإعلان عن الإجراءات يوم الخميس المقبل.
أحد المتداولين في شركة "إنفستك بنك بي.إل.سي" في لندن، واسمه جوليان ريمر، قال: "إن استحداث ما يسمى بنكاً للديون السيئة من أجل امتصاص جميع الديون التي ستتحول إلى ديون مشكوك في تحصيلها، قد يخفف من بعض المخاطر المرتبطة بالقطاع المصرفي التركي".
لكنه استدرك ليحذر من أن "الافتقار إلى الشفافية من شأنه أن يُقلق مستثمري السندات"، معتبراً أنه "لا توجد طريقة لتجنّب الانخفاض العام للجدارة الائتمانية الإجمالية لتركيا، بغضّ النظر عن المكان الذي تتموضع فيه القروض المتعثرة".
وأوضحت "بلومبيرغ" أن التدابير الجديدة تمّت مناقشتها، في سلسلة اجتماعات عُقدت بين المديرين التنفيذيين للمصارف وكبار المسؤولين الحكوميين الأسبوع الماضي، وفقاً لأحد المصادر.
ويوم الخميس المقبل، من المتوقع، بحسب المصادر إيّاها، أن يعلن وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق عن برنامج اقتصادي متوسط المدى، يتضمّن أهدافاً مالية وأخرى اقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، ومن المرجح أن يتم الكشف عن خطة مساعدة للبنوك في المناسبة ذاتها.
