تونس: مخاوف من الخصخصة بعد التعديلات الوزارية
يوسف الشاهد يواجه انتقادات حادة (فتحي بلعيد/فرانس برس)
سادت مخاوف بالأوساط العمالية في تونس من تزايد وتيرة خصخصة الشركات بعد التعديلات الوزارية الأخيرة، والتي شملت تعيين رجل الأعمال خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية.
وعيّن يوسف الشاهد رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، أول من أمس، الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة خلفا للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) عبيد البريكي.
وطالبت الاتحاد العام للشغل في تونس، الحكومة بالتراجع عن تعيين الغرياني محمّلة إياها مسؤولية "تبعات وخيمة" في حال طبقت توصيات صندوق النقد الدولي بخصخصة شركات عمومية وتسريح موظفين.
والغرياني هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس. وجاء التعيين ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضا وزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة.
وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 أغسطس/آب 2016.
وفي الوقت الذي وجهت فيه الأوساط العملاية انتقادات حادة للتعديلات الوزارية، أعلن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي في لقاء صحافي مشترك، مساء أمس الأحد، جمعه بحافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لـ"حركة نداء تونس" عن دعم الطرفين للتعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكدين أن كتلتي الحزبين "ستصوّت على هذا التعديل في البرلمان".
وكان اتحاد الشغل في بيان نشره إثر اجتماع "طارئ" عقده مكتبه التنفيذي، أمس الأحد، أنه "يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان (الموظفين) العموميين، وسعيا لضرب مكاسبهم، وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي"، مطالبا بـ"مراجعة هذا التعيين".
وأضاف اتحاد الشغل في بيانه أنه "يعتبر" التعديلَ الحكومي "محاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها، كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة (شركة) الخطوط (الجوية) التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها".
اقــرأ أيضاً
وطالبت الاتحاد العام للشغل في تونس، الحكومة بالتراجع عن تعيين الغرياني محمّلة إياها مسؤولية "تبعات وخيمة" في حال طبقت توصيات صندوق النقد الدولي بخصخصة شركات عمومية وتسريح موظفين.
والغرياني هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس. وجاء التعيين ضمن تعديل وزاري محدود شمل أيضا وزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة.
وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 أغسطس/آب 2016.
وفي الوقت الذي وجهت فيه الأوساط العملاية انتقادات حادة للتعديلات الوزارية، أعلن رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي في لقاء صحافي مشترك، مساء أمس الأحد، جمعه بحافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لـ"حركة نداء تونس" عن دعم الطرفين للتعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مؤكدين أن كتلتي الحزبين "ستصوّت على هذا التعديل في البرلمان".
وكان اتحاد الشغل في بيان نشره إثر اجتماع "طارئ" عقده مكتبه التنفيذي، أمس الأحد، أنه "يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان (الموظفين) العموميين، وسعيا لضرب مكاسبهم، وتنفيذا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي"، مطالبا بـ"مراجعة هذا التعيين".
وأضاف اتحاد الشغل في بيانه أنه "يعتبر" التعديلَ الحكومي "محاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها، كالتفويت في البنوك العموميّة وخوصصة (شركة) الخطوط (الجوية) التونسية والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها".
وفي إطار مخطط خصخصة الشركات، قالت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، أمس، إن الحكومة تدرس بيع حصص في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
ومساء أمس، قال الشاهد في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص إن "العمل الحكومي فيه نواميس وضوابط، وقدّرتُ أن عبيد البريكي حاد عن هذه الضوابط وبالتالي أنا قررت تغييره" من دون إضافة تفاصيل، حسب فرانس برس. وأفادت وسائل إعلام محلية الأحد أن البريكي أقيل لأنه أبلغ اتحاد الشغل بنية الحكومة خصخصة البنوك العمومية التونسية الثلاثة.
