تونس تنفي تعليق اتفاقية تجارية مع تركيا
تونس تشكو من تزايد السلع التركية (Getty)
نفت الحكومة التونسية تعليق اتفاقية للتبادل التجاري مع تركيا، لكنها كشفت عن فرض رسوم جمركية على الكثير من السلع التركية ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2018، في إطار مساع لتقليص عجز الميزان التجاري.
وأكد هشام بن أحمد، كاتب (وزير) الدولة للتجارة الخارجية التونسية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية المبرمة مع تركيا، مشيرا إلى عدم صحة ما تردد حول تعليق اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.
وتعاني تونس من عجز تجاري، وتسعى الحكومة إلى تطبيق إجراءات من شانها تقليص الواردات وزيادة الصادرات لتقليص العجز.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا العام الماضي نحو مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وفق تصريحات لسفير تركيا في تونس عمر فاروق دوغان في مارس/ آذار الماضي.
وكانت تقارير إعلامية تونسية وعربية، قد نقلت قبل يومين عن الناطق الرسمي باسم نداء تونس، منجي الحرباوي، قوله إن سلطات بلاده علقت العمل بصفة رسمية باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة خمس سنوات دون إلغائها، وذلك نتيجة تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية خصوصا في مجالي النسيج والفلاحة (الزراعة).
وأشار إلى أن ذلك جاء في ظل مطالبات برلمانية خلال منافشة مشروع قانون المالية لعام 2018، بعد أن تضررت مؤسسات تونسية صغرى ومتوسطة.
لكن كاتب الدولة للتجارة الخارجية، قال إن مشروع قانون المالية تضمن فصولا لفرض معاليم (رسوم) جمركية على قائمة من الواردات التي كانت معفية في السابق، موضحا أن الرسوم الجديدة ستشمل نحو 90% من الواردات التونسية من تركيا على غرار المنسوجات والألومينيوم والخشب وغيرها.
وأضاف أن إقرار الرسوم الجمركية تم بالاتفاق مع الجانب التركي في إطار لجنة التفاوض الثنائية بين البلدين، وذلك في ظل سعي الحكومة التونسية للحد من عجز الميزان التجاري.
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلا عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.
وفي يوليو/ تموز الماضي وقعت تونس وتركيا على جملة من الاتفاقات للتعاون الاقتصادي في قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء، وتحويل الفوسفات إلى أسمدة إلى جانب اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي.
ومن جانبه، قال وزير التجارة عمر الباهي، إنه " من غير الممكن لأي بلد يحترم تعهداته أن بقوم بفسخ أي اتفاق ملزم مهما كانت طبيعته، لا سيما أن هذا الوضع يخالف دستور البلاد".
ويحتاج قرار فسخ أو تعليق اتفاقية التبادل التجاري إلى موافقة البرلمان لمنح القرار طابع النفاذ عند تطبيقه.
ورأى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة التونسية مطالبة ببحث حلول لعجزها التجاري عبر تنمية الصادرات نحو البلدان التي تشكو معها من عجز هيكلي في الميزان التجاري على غرار تركيا والصين، فضلا عن بحث أسواق جديدة.
ووصل إجمالي العجز التجاري إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لنحو 5.5 مليارات دولار، 4.3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ولتقليص العجز اتخذ البنك المركزي مؤخرا قرارات لكبح الواردات عبر قيود مصرفية على تمويل استيراد 220 منتجاً.
اقــرأ أيضاً
وأكد هشام بن أحمد، كاتب (وزير) الدولة للتجارة الخارجية التونسية، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية المبرمة مع تركيا، مشيرا إلى عدم صحة ما تردد حول تعليق اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين.
وتعاني تونس من عجز تجاري، وتسعى الحكومة إلى تطبيق إجراءات من شانها تقليص الواردات وزيادة الصادرات لتقليص العجز.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا العام الماضي نحو مليار دولار، منها 240 مليون دولار صادرات تونسية و760 مليون دولار صادرات تركية نحو تونس، وفق تصريحات لسفير تركيا في تونس عمر فاروق دوغان في مارس/ آذار الماضي.
وكانت تقارير إعلامية تونسية وعربية، قد نقلت قبل يومين عن الناطق الرسمي باسم نداء تونس، منجي الحرباوي، قوله إن سلطات بلاده علقت العمل بصفة رسمية باتفاقية التبادل التجاري بينها وبين وتركيا لمدة خمس سنوات دون إلغائها، وذلك نتيجة تفاقم العجز التجاري التونسي في المعاملات بين البلدين مع الإقبال القوي على المنتجات التركية خصوصا في مجالي النسيج والفلاحة (الزراعة).
وأشار إلى أن ذلك جاء في ظل مطالبات برلمانية خلال منافشة مشروع قانون المالية لعام 2018، بعد أن تضررت مؤسسات تونسية صغرى ومتوسطة.
لكن كاتب الدولة للتجارة الخارجية، قال إن مشروع قانون المالية تضمن فصولا لفرض معاليم (رسوم) جمركية على قائمة من الواردات التي كانت معفية في السابق، موضحا أن الرسوم الجديدة ستشمل نحو 90% من الواردات التونسية من تركيا على غرار المنسوجات والألومينيوم والخشب وغيرها.
وأضاف أن إقرار الرسوم الجمركية تم بالاتفاق مع الجانب التركي في إطار لجنة التفاوض الثنائية بين البلدين، وذلك في ظل سعي الحكومة التونسية للحد من عجز الميزان التجاري.
ووقعت اتفاقية التجارة الحرة بين تونس وتركيا في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، ودخلت حيّز التنفيذ في الأول من يونيو/حزيران 2005، وكان هدفها آنذاك إيجاد منطقة تجارة حرّة بين الطرفين، وامتازت هذه الاتفاقية بإعفاء جميع المنتجات الصناعية من الرسوم الجمركية بالكامل، فضلا عن بعض المنتجات الزراعية إلى حدود سقف معين على غرار التمور.
وفي يوليو/ تموز الماضي وقعت تونس وتركيا على جملة من الاتفاقات للتعاون الاقتصادي في قطاع تحويل الطاقتين الشمسية والهوائية إلى كهرباء، وتحويل الفوسفات إلى أسمدة إلى جانب اتفاقيات تعاون في مجالات المنافسة والمواصفات ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار اختتام أعمال الدورة الثالثة لمجلس الشراكة التونسي التركي.
ومن جانبه، قال وزير التجارة عمر الباهي، إنه " من غير الممكن لأي بلد يحترم تعهداته أن بقوم بفسخ أي اتفاق ملزم مهما كانت طبيعته، لا سيما أن هذا الوضع يخالف دستور البلاد".
ويحتاج قرار فسخ أو تعليق اتفاقية التبادل التجاري إلى موافقة البرلمان لمنح القرار طابع النفاذ عند تطبيقه.
ورأى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة التونسية مطالبة ببحث حلول لعجزها التجاري عبر تنمية الصادرات نحو البلدان التي تشكو معها من عجز هيكلي في الميزان التجاري على غرار تركيا والصين، فضلا عن بحث أسواق جديدة.
ووصل إجمالي العجز التجاري إلى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017 لنحو 5.5 مليارات دولار، 4.3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ولتقليص العجز اتخذ البنك المركزي مؤخرا قرارات لكبح الواردات عبر قيود مصرفية على تمويل استيراد 220 منتجاً.
