المغرب يرفع سن التقاعد مع بداية 2019
تحرك سابق في المغرب لزيادة الأجور (Getty)
يبدأ المغرب تطبيق إجراءات جديدة تطاول تقاعد الموظفين، في يناير/كانون الثاني المقبل. وسيغادر الموظفون الذين سيحالون إلى التقاعد وظائفهم، من مطلع عام 2019، عند سن 61.5 عاماً بدلاً من 60 عاماً. كما سترتفع مساهمات الموظفين الحكوميين في الصندوق المغربي للتقاعد، اعتباراً من مطلع 2019 من 13 إلى 14 في المائة.
وبعدما كان معاش التقاعد يحتسب على أساس آخر أجر حصل عليه الموظف قبل الإحالة إلى التقاعد، فإن العام المقبل سيشهد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط الأجور التي تلقاها الموظف في الـ72 شهراً الأخيرة.
وتسعى الحكومة إلى التخفيف مما تعتبره "سخاء"، يستفيد منه المتقاعد عند احتساب المعاش على أساس آخر أجر، بحيث ستعتمد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط أجور الموظف في الـ96 شهراً الأخيرة في عام 2020.
يفترض في الإجراءات التي أطلقها المغرب قبل عامين أن تؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30 في المائة بحلول عام 2066.
وأشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون إلى التقاعد في العام المقبل، سيصل إلى 11152، مقابل 14081 في العام الحالي.
اقــرأ أيضاً
ويصل عدد الموظفين الحكوميين في المغرب، إلى غاية العام الحالي، حسب التقرير، إلى 568 ألفاً و655 موظفاً، من دون احتساب المتعاقدين ومستخدمي الجماعات المحلية، والشركات العمومية، والجيش.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق متسم بتوقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، بسبب رفض هذه الأخيرة نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين.
وقد تعهدت الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
واعتبر عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة هدفت عبر الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنه في ظل عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية، يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين.
اقــرأ أيضاً
وقال محمد الهاكش، العضو السابق في اللجنة الفنية لإصلاح التقاعد، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن المعالجة الفنية لمسألة التقاعد، من قبل الحكومة، تراعي توصيات المؤسسات المالية الدولية، التي تلح على توازن الصندوق، ولا تستحضر مشكلات الموظفين والمتقاعدين.
وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ قرار سياسي حاسم، يهم المضي في إصلاح "كبير" لصناديق التقاعد المغربية.
وكلفت وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب دراسات، لترجمة رؤية الحكومة في تجزئة نظام التقاعد إلى عمومي وخاص، ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل ستة أعوام.
وتسعى الحكومة إلى التخفيف مما تعتبره "سخاء"، يستفيد منه المتقاعد عند احتساب المعاش على أساس آخر أجر، بحيث ستعتمد احتساب معاش التقاعد على أساس متوسط أجور الموظف في الـ96 شهراً الأخيرة في عام 2020.
يفترض في الإجراءات التي أطلقها المغرب قبل عامين أن تؤدي إلى تأخير نفاد الاحتياطيات الأجنبية من عام 2022 إلى 2027، وينتظر أن تقلص العجز المتراكم إلى 53.30 في المائة بحلول عام 2066.
وأشار تقرير الموارد البشرية، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إلى أن عدد الموظفين الحكوميين الذين سيحالون إلى التقاعد في العام المقبل، سيصل إلى 11152، مقابل 14081 في العام الحالي.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق متسم بتوقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات العمالية، بسبب رفض هذه الأخيرة نسبة زيادة الأجور التي اقترحتها الحكومة، معتبرة أنها غير كافية وتهم فئة محدودة من الموظفين.
وقد تعهدت الحكومة، في جولات الحوار الاجتماعي، بتحمّل نسبة من مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد في العام المقبل، إلا أن الاتحادات لم تستجب، قبل حسم مسألة تحسين الدخل والزيادة في الأجور.
واعتبر عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، أن الحكومة هدفت عبر الإجراءات التي أطلقتها قبل ثلاثة أعوام، إلى تحميل الموظفين عبء معالجة أزمة صندوق التقاعد، لافتاً إلى أنه في ظل عدم عمل الحكومة على معالجة المشاكل الحقيقية، يتم إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للموظفين.
وتعتزم حكومة سعد الدين العثماني، اتخاذ قرار سياسي حاسم، يهم المضي في إصلاح "كبير" لصناديق التقاعد المغربية.
وكلفت وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب دراسات، لترجمة رؤية الحكومة في تجزئة نظام التقاعد إلى عمومي وخاص، ما يتوافق مع التوجه الذي رسمته اللجنة الوطنية للتقاعد قبل ستة أعوام.
