تركيا وبريطانيا نحو شراكة اقتصادية جديدة بعد "بريكست"

تركيا وبريطانيا نحو شراكة اقتصادية جديدة بعد "بريكست"

15 مايو 2018
أردوغان مع رئيسة الوزراء البريطانية ماي (Getty)
+ الخط -


قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي إن تركيا توفر لبريطانيا فرصة اقتصادية نادرة وبوابة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول البلقان، وشراكة اقتصادية جديدة.

وأضاف زيبقجي المشارك في الوفد التركي الذي يزو لندن، مرافقاً رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، أن هناك مشاريع إعمار ضخمة بقيمة مليارات الدولارات متاحة في المنطقة.

وحسب الوزير فإن المباحثات جارية بشكل جيد حول صفقة تجارة حرة بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير التركي "أحترم بشدة قرار الشعب البريطاني، إن لم يكن خياره بريكست فلن أستطيع قول أي شيء، ولكن كوزير للاقتصاد، سيخلق بريكست فرصاً لتركيا والمملكة المتحدة. بعد ديسمبر/ كانون الأول 2020، ستكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين أوسع وأعمق. سيزداد حجمها بالتأكيد".

وزيبقجي عضو في الوفد التركي الذي يزور لندن بهدف توقيع صفقة مستقبلية تتبع انتهاء الفترة الانتقالية التي تلي بريكست مع نهاية عام 2020.

وكان الوفد قد التقى بغريغ هاندس من وزارة التجارة الدولية التي يرأسها ليام فوكس وناقشوا الشروط المقترحة لبناء اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين قد تشمل تعاوناً بين الدولتين في التجارة مع أطراف ثالثة.

وتحل تركيا في المرتبة 15 من بين الأسواق التي تستورد البضائع البريطانية، إذ تصدر بريطانيا لتركيا خدمات وبضائع بقيمة 5.8 مليارات جنيه إسترليني. كذلك تستورد بريطانيا بضائع بقيمة 8.1 مليارات جنيه من تركيا، إذ إن بريطانيا ثاني أكبر مستورد للبضائع التركية بعد ألمانيا.

وأبدى وزير الاقتصاد التركي تفاؤله بقدرة الاتفاقية التجارية المقترحة على رفع التعاون بين البلدين، لتصبح بريطانيا الشريك التجاري الأول لتركيا. وقال الوزير "ما نحضره مع المملكة المتحدة أنه فور خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020 ستكون هناك اتفاقية تجارة حرة شاملة جاهزة بين بريطانيا وتركيا".

وتربط البلدين حالياً اتفاقيات تجارية ضمن الاتحاد الأوروبي، إذ تلتزم تركيا باتحاد جمركي محدود مع الكتلة الأوروبية، يسمح لها بالتجارة الحرة مع بريطانيا، إلا أن الاتفاق الحالي محدود بالبضائع التجارية ولا يشمل المنتجات الزراعية والخدمات الاقتصادية الأخرى.


وتسعى تركيا لتعديل شروط الاتفاق الذي تم توقيعه عام 1995، إذ إنها وفق الشروط الحالية لا تستطيع التدخل في الصفقات التجارية التي يعقدها الاتحاد الأوروبي، بينما يتوجب عليها قبول تبعات هذه الصفقات، ومثالها أن جنوب أفريقيا والمكسيك تستطيعان الوصول للسوق التركية عبر هذه الاتفاقية من دون أن تتمكن تركيا من الوصول إلى سوقي هذين البلدين.

وكانت المباحثات بين البلدين قد بدأت بعد استفتاء بريكست قبل عامين، ويحل موعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الدولتين في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ويقول الوزير التركي إن الهدف منها "صفقة تجارة حرة واسعة الأفق تشمل الخدمات والزراعة والتجارة الإلكترونية وكافة المنتجات الصناعية".


كذلك قد تمتلك الصفقة المحتملة أبعاداً أكبر من سوقي البلدين، بحيث يستطيع كل منهما الوصول إلى الأسواق الأخرى التي ينشطان فيها في "البيئات الاقتصادية والثقافية" الخاصة بهما، وهو ما يعكس استعداداً تركياً لإدخال بريطانيا إلى أسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا من بوابة جديدة.

وأضاف "هناك مشاريع بقيمة مئات المليارات متاحة في هذه المنطقة. هذا كان موضوع الاجتماع الذي عقدناه مع غريغ هاندس، حول الشركات البريطانية العاملة مع الشركات التركية في مصر وكينيا وغيرها".

وتسعى تركيا في المقابل إلى أن تصل إلى أسواق دول الكومنولث، بالإضافة إلى إمكانية دخول الشركات التركية إلى السوق البريطانية والعمل في مشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديدية وشركات المقاولات، التي ستدرّ عليها مليارات الجنيهات.

المساهمون