المغرب: تكتلات المزارعين ترفع الإيرادات
مساعٍ لتنمية الزراعة المغربية (Getty)
يراهن المغرب على تجميع المزارعين الصغار في تكتلات حول مصنعين ومسوقين من أجل زيادة جودة وإيرادات منتجاتهم، التي يحرمون من جزء مهم منها، بسبب تدخل الوسطاء والمحتكرين.
ويتصور خبراء في مجال الزراعة والثروة الحيوانية أن فكرة التجميع، تقتضي آليات تتيح خلق شركات، يمكن أن يساهم فيها المزارعون عبر أراضيهم التي تتخذ شكل أسهم، مع مواكبة من قبل السلطات العمومية.
وتتوزع الأراضي الزراعية بالمغرب بين تلك التي تعتمد على التساقطات المطرية وتلك التي تعول على السقي، وهي تخضع لأنظمة قوانين متعددة ومعقدة تؤدي إلى صعوبة توفير الأراضي للاستثمار في الزراعة.
ويرى الخبير بمجال الثروة الحيوانية، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن قطاع تربية الإبل مثلا يستدعي بلورة خطة للتجميع من أجل حل مشاكل هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن ضعف التسويق يحول دون تثمين لحم وحليب الإبل، رغم الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب في هذا القطاع.
واستدعى الحديث حول استحداث تكتلات للمزارعين اجتماع 350 عاملاً في هذا المجال قبل أيام بمشاركة وزارة الزراعة بمراكش، وجاء الاجتماع خلال زيارة لجنة برلمانية لمنطقة سوس ماسة (وسط المغرب).
وطرحت فكرة تجميع المزارعين منذ إطلاق السياسة الفلاحية التي يسترشد بها المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث اعتبر الوسيلة الأمثل لتجويد المنتجات الزراعية وولوج الأسواق.
وتقوم عملية التجميع على تعبئة المزارعين حول وحدات للتجويد أو التسويق من قبل شركات خاصة أو تعاونيات أو مجموعات النفع الاقتصادي، حيث إن هذا النظام يتيح تجاوز تشتت البنيات العقارية ومساعدة المزارعين الصغار على الاستفادة من التقنيات الحديثة والتمويل والولوج للسوق ضمن إطار مضمون.
ويشير وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في تصريحات سابقة إلى أن 49 ألف مزارع يعملون في إطار نظام التجميع بشكل رسمي، حيث يحصلون على جميع الامتيازات التي توفرها الدولة.
غير أنه لاحظ في لقائه مع المزارعين بمراكش، أن حوالي 200 ألف مزارع آخرين يعملون وفق نظام التجميع، إلا أنهم لا يستفيدون من الدعم الذي تمنحه الدولة من أجل تيسير عملهم.
ويذهب رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أحمد أوعياش، إلى أن نظام التجميع يتيح تحقيق أرباح من قبل جميع العاملين فيه، مشدّدا على أنه يحد من تدخل الوسطاء والاحتكار.
ويشتكي المزارعون في العديد من السلاسل الإنتاجية، من تركهم تحت رحمة الوسطاء، الذين يقترحون الأسعار التي تلائمهم، قبل يطرحوا المنتجات في السوق محققين أرباحا مهمة على حساب المزارعين.
وجرّب المغرب التجميع، حتى قبل تبني المخطط الأخضر، في مجالات الخضر والفواكه والسكر والحليب، بينما لم تنجح تجربة التجميع في قطاع الحبوب بسبب ارتهان المزارعين للتساقطات المطرية.
وظهرت في الأعوام الأخيرة مشاريع تجميع في قطاع الفواكه أو الحليب، حيث يسلم المزارع محصوله لشركة التحول أو المنصات التجارية، التي تقوم بالتسويق في السوقين الداخلي والخارجي.
وتأتي هذه المشاريع في الكثير من المناطق من أجل معالجة مشاكل التسويق التي يعاني منها مزارعون، لا تتحسن إيراداتهم في ظل عدم حل مشاكل السوق التي يسود فيها الوسطاء والسماسرة.
وقد أوصت وكالة التنمية الفلاحية التي تتولى القيادات الزراعية بالمغرب، بمراجعة معايير التجميع بالنسبة لبعض السلاسل الفلاحية، والانخراط في نماذج للتجميع حول منصات تجارية.
وعلى رغم ارتفاع الإنتاج من الخضر في الأعوام الأخير، بعد تبني المخطط الأخضر، إلا أن المزارعين لا يستفيدون من أسعار مجزية، في ظل عدم تنظيم السوق وتدخل الوسطاء وقلة مراكز التخزين من أجل تسويق الفواكه على مدار العام.
ويبحث المغرب عن توفير أراض فلاحية من أجل تحقيق أهداف سياسته الزراعية التي انخرط فيها العقد الأخير، بعدما قام بتعبئة مناطق زراعية كانت تملكها الدولة لفائدة القطاع الخاص في إطار اتفاقيات تستمر لسنوات محددة.
وتتطلع الحكومة المغربية عبر الموازنة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، في فبراير/ شباط الماضي، إلى بلوغ محصول الحبوب حدود 70 مليون قنطار في العام الحالي، مقابل 96 مليون قنطار في العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوغرام).
وتساهم التساقطات المطرية، بشكل حاسم، في تحديد مستوى النمو الاقتصادي، الذي توقعت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) أن يكون في العام الحالي في حدود 2.8%، مقابل 4% في العام الماضي.
