الرسوم والمنافسة يعيقان صادرات لبنان عبر معبر نصيب
نصيب بوابة الصادرات اللبنانية إلى الخليج(فرانس برس)
يواجه مُصدّرون لبنانيون يتوقون لإعادة تصدير منتجاتهم عبر الحدود البرية السورية الأردنية التي أعيد فتحها في الآونة الأخيرة إلى السوق الخليجية المربحة، زيادة في الرسوم الجمركية السورية ومنافسة شديدة من منتجين آخرين أخذوا مكانهم.
وحملت إعادة فتح معبر نصيب الحدودي في 15 من أكتوبر/ تشرين الأول في طياتها بشرى تعزيز الاقتصاد اللبناني، الذي يحتاج لذلك بشدة، من خلال إحياء الشريان التجاري الذي يسمح للبنان بتصدير الفاكهة والخضروات والسلع المصنعة برا.
ولكن في معبر المصنع بلبنان، حيث كانت تمر مئات الشاحنات إلى سورية يوميا، لا توجد بعد أي إشارة إلى تعافي حركة العبور للمستوى الذي كانت عليه قبل تفجر الصراع السوري عام 2011.
وقال صاحب مصنع لتعبئة الفواكه والخضروات في وادي البقاع يدعى محمد البوب، لوكالة "رويترز"، في مصنعه، إن حجم المنتجات الطازجة التي يُصدّرها تراجع إلى النصف منذ عام 2011، وتنقل كل صادراته حاليا عن طريق البحر أو الجو، مشيرا إلى أن إعادة فتح المعبر أخيرا لم تغير من الواقع كثيرا.
وقال وسام الصمد، صاحب مستودع مبردات لحفظ الخضروات والفواكه، إن "بضائع الدول الأخرى استفادت من غياب البضائع اللبنانية عن أسواق الخليج، وعندما عادت بضاعتنا كانت بضاعة وسلع الأوروبيين قد تمكنت من الانتشار".
وفي سبتمبر/ أيلول ألماضي، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها، في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية.
وقال رائد خوري، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.
اقــرأ أيضاً
وقال إنه قبل تفجر الصراع السوري كانت صادرات لبنان عبر سورية تقدر بنحو 800 مليون دولار سنويا، وكانت قيمة الصادرات الزراعية تقدر بما بين 200 و300 مليون دولار من ذلك المبلغ بينما كان الباقي لسلع مصنعة.
وقدر خوري أن نحو 40 شاحنة تدخل سورية من لبنان يوميا حاليا مقارنة بنحو 400 شاحنة قبل 2011.
ويُنظر لإعادة فتح معبر نصيب على أنه بمثابة نقطة ضوء في ظل وضع اقتصادي قاتم.
ويقول البنك الدولي إن لبنان سيستفيد على الأرجح من إعادة فتح المعبر. وقلص البنك في تقرير أصدره الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان لعام 2018 إلى واحد في المئة.
(رويترز)
ولكن في معبر المصنع بلبنان، حيث كانت تمر مئات الشاحنات إلى سورية يوميا، لا توجد بعد أي إشارة إلى تعافي حركة العبور للمستوى الذي كانت عليه قبل تفجر الصراع السوري عام 2011.
وقال صاحب مصنع لتعبئة الفواكه والخضروات في وادي البقاع يدعى محمد البوب، لوكالة "رويترز"، في مصنعه، إن حجم المنتجات الطازجة التي يُصدّرها تراجع إلى النصف منذ عام 2011، وتنقل كل صادراته حاليا عن طريق البحر أو الجو، مشيرا إلى أن إعادة فتح المعبر أخيرا لم تغير من الواقع كثيرا.
وقال وسام الصمد، صاحب مستودع مبردات لحفظ الخضروات والفواكه، إن "بضائع الدول الأخرى استفادت من غياب البضائع اللبنانية عن أسواق الخليج، وعندما عادت بضاعتنا كانت بضاعة وسلع الأوروبيين قد تمكنت من الانتشار".
وفي سبتمبر/ أيلول ألماضي، زادت الحكومة السورية الرسوم الجمركية على السلع المنقولة عبر أراضيها، في قرار يهدف لدعم الموانئ البحرية السورية.
وقال رائد خوري، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إنه أجرى محادثات مع نظيره السوري لحثه على تخفيض الزيادة في الجمارك التي بلغت خمسة أضعاف مستواها السابق.
وأضاف خوري "إننا نتواصل مع السوريين بشأن هذا الموضوع، لكنهم يؤكدون أنهم عانوا من الحرب ويريدون إعادة بناء شبكة الطرق، والجواب نحن أيضا في لبنان عانينا بسبب الأزمة السورية".
وأوضح خوري أن أكبر مشكلتين تعوقان تعافي الصادرات اللبنانية هما منافسة الدول الأخرى وحقيقة أن العديد من المنتجين اللبنانيين قد اضطروا إلى تصفية أعمالهم.وقال إنه قبل تفجر الصراع السوري كانت صادرات لبنان عبر سورية تقدر بنحو 800 مليون دولار سنويا، وكانت قيمة الصادرات الزراعية تقدر بما بين 200 و300 مليون دولار من ذلك المبلغ بينما كان الباقي لسلع مصنعة.
ويُنظر لإعادة فتح معبر نصيب على أنه بمثابة نقطة ضوء في ظل وضع اقتصادي قاتم.
ويقول البنك الدولي إن لبنان سيستفيد على الأرجح من إعادة فتح المعبر. وقلص البنك في تقرير أصدره الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان لعام 2018 إلى واحد في المئة.
(رويترز)
