اليونان تقر ميزانيتها الأولى بعد خروجها من الأزمة المالية
عبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية (فرانس برس)
صادق البرلمان اليوناني على مشروع ميزانية للعام 2019 تعوّل على نسبة نمو تبلغ 2.5 بالمئة، وهي الأولى منذ خروج اليونان من وصاية دائنيها الصارمة.
وتم التصويت على النص وفقا لوكالة "فرانس برس" مساء الثلاثاء في أجواء من التوتر الشديد بين الحزب اليساري سيريزا الذي يقوده رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس وحزب الديمقراطية الجديدة اليميني، أكبر حزب معارض يقوده كيرياكوس ميتسوتاكيس مع بدء سنة انتخابية، وتنتهي ولاية رئيس الوزراء الحالي في أيلول/سبتمبر 2019 بعد أربع سنوات في السلطة.
وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وإلى جانب نواب التحالف، صوتت نائبة مستقلة ونائب عن حزب الوحدة الصغير مع النص، بينما عارضه البرلمانيون الآخرون الذين يمثلون أحزاب المعارضة.
وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في آب/أغسطس الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.
وعبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية، وقال "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.
ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إن حزبه "صوّت بلا ليس فقط ضد التقديرات الميزانية بل ضد الحكومة أيضا". وأضاف أنها "حكومة أكاذيب، حكومة فضائح ووقاحة، حكومة (طبقت) إجراءات تقشفية قاسية".
وتنصّ الميزانية على نسبة نمو تبلغ 2.5 بالمئة في 2019 مقابل 2.1 بالمئة في 2018. واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 بمعدل 1.5 بالمئة بعد تسعة أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وقد ارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو وبما يعادل180.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176,1 بالمئة في السنة التي سبقت، لكن يتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167,8 بالمئة في 2019.
ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.
وتراجع معدل البطالة الذي لا يزال الأعلى في منطقة اليورو، إلى 19% في الفصل الثاني من العام الحالي، للمرة الأولى منذ 2011 لكن غالبية اليونانيين لا يزالون تحت وطأة التقشف.
وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليار يورو (302 مليار دولار) في شكل قروض، وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت المعاشات في إطار إجراءات تقشف.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وإلى جانب نواب التحالف، صوتت نائبة مستقلة ونائب عن حزب الوحدة الصغير مع النص، بينما عارضه البرلمانيون الآخرون الذين يمثلون أحزاب المعارضة.
وميزانية 2019 هي الأولى منذ خروج البلاد في آب/أغسطس الماضي من وصاية دائنيها الصارمة وانتهاء برنامج إصلاح اقتصادها الذي اتسم بتقشف كبير.
وعبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية، وقال "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.
ورد كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقول إن حزبه "صوّت بلا ليس فقط ضد التقديرات الميزانية بل ضد الحكومة أيضا". وأضاف أنها "حكومة أكاذيب، حكومة فضائح ووقاحة، حكومة (طبقت) إجراءات تقشفية قاسية".
وتنصّ الميزانية على نسبة نمو تبلغ 2.5 بالمئة في 2019 مقابل 2.1 بالمئة في 2018. واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 بمعدل 1.5 بالمئة بعد تسعة أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
وقد ارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو وبما يعادل180.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176,1 بالمئة في السنة التي سبقت، لكن يتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167,8 بالمئة في 2019.
وخرجت اليونان في آب/أغسطس من ثماني سنوات خضعت خلالها لرقابة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بعد أن استفادت من قروض دولية لتجنب التقصير في دفع مستحقات أزمة الدين.
ورغم انتهاء برامج تصحيح اقتصادها، لا تزال اليونان تحت رقابة دائنيها الصارمة وهي مرغمة على احترام سلسلة التزامات تجاههم في السنوات المقبلة.
وحصلت اليونان منذ بدء أزمة ديونها عام 2009 على 260 مليار يورو (302 مليار دولار) في شكل قروض، وفي المقابل قامت بتسريح عاملين في القطاع العام ورفعت الضرائب وخفضت المعاشات في إطار إجراءات تقشف.
(فرانس برس، العربي الجديد)
