الجزائر: العجز التجاري يقفز 79% بسبب تهاوي النفط
وأشارت البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، والتي أطلع عليها "العربي الجديد" إلى وصول العجز التجاري إلى 1.23 مليار دولار خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مقابل 686.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات 4.9 مليارات دولار، مقابل 6.79 مليارات دولار في نفس الفترة من 2019، بانخفاض بلغت نسبته 27.8 في المائة، وفق بيانات مديرية الجمارك.
واستحوذت عائدات النفط والغاز على نحو 93 في المائة من إجمالي الصادرات، حيث بلغت قيمتها 4.56 مليارات دولار، مقابل 6.35 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي، بهبوط 28.17 في المائة.
وتظل قيمة الصادرات غير النفطية ضئيلة، حيث لم تتجاوز نسبتها 6.9 في المائة، مسجلة 338.8 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 23.9 في المائة عن أول شهرين من العام الماضي اللذين بلغت خلالهما 445.23 مليون دولار.
في المقابل، انكمشت فاتورة الواردات في أول شهرين من 2020 إلى 6.12 مليارات دولار، مقابل 7.48 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع بلغت نسبته 18 في المائة.
وبخصوص الشركاء التجاريين في أول شهرين من العام الجاري فقد تمكنت إيطاليا من إزاحة فرنسا من المرتبة الأولى، حيث استحوذت على 14.45 من إجمالي صادرات الجزائر بقيمة 708 ملايين دولار، لكن هذه القيمة تراجعت بنسبة 43.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة 649.28 مليون دولار، بما يعادل 13.25 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية.
وعلى صعيد الواردات حلت الصين في المرتبة الأولى بالنسبة للموردين الرئيسيين للجزائر بقيمة 1.073 مليار دولار، بما يعادل 17.5 في المائة من إجمالي الواردات الجزائرية، بانخفاض 27.8 في المائة على أساس سنوي، تتبعها فرنسا بـ 589.7 مليون دولار، بنسبة 9.6 في المائة، ثم إيطاليا بنسبة 8.3 في المائة بعد أن بلغت قيمة الواردات منها 508.5 ملايين دولار.
وكان الميزان التجاري الجزائري قد سجل خلال 2019، عجزاً بقيمة 6.11 مليارات دولار، مقابل 4.47 مليارات دولار خلال العام السابق عليه.
وتقول الحكومة إنها تعتزم خفض فاتورة الواردات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري مقارنة بمستويات 2019 لتصل إلى 38 مليار دولار.
ولا تزال الجزائر تجمد استيراد أكثر من 150 منتجا من الخارج، منذ منتصف 2019، منها السيارات والشاحنات، والمواد الغذائية المنتجة محليا، بالإضافة للهواتف النقالة، بهدف حماية الإنتاج المحلي وكبح تآكل احتياطي البلاد من العملة الصعبة الذي هوى في ظرف 12 شهراً بأكثر من 12 مليار دولار ليصل إلى 60 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وفق البيانات الرسمية.
