هيئة حكومية تكتشف 60 مشروعاً وهمياً في كردستان العراق

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن اكتشاف 60 مشروعاً استثمارياً وهمياً، أجازتها الحكومة وخصصت لها قطع أراضٍ قبل اكتشاف حقيقتها.
 
وقال رئيس هيئة الاستثمار، ريبوار خليل، في تصريح صحافي، اليوم، إنه: "من خلال متابعة الهيئة لمشاريع الاستثمار، اكتشفنا وجود 60 مشروعاً وهمياً أجازتها الحكومة وخصصت لها أراضي لإقامتها، لكن على الأرض لا وجود لها".
 
وأوضح أنّ "المشاريع الوهمية المكتشفة لم تُنفذ أي مرحلة منها"، وعزا السبب إلى كون أصحابها من المتنفذين والمسؤولين الحزبيين في الإقليم.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار عن قيام أصحاب تلك المشاريع باستغلال الأراضي التي حصلوا عليها من الحكومة، لغرض الاتجار بها وبيعها أو استثمارها في مجالات أخرى.

ومنحت هيئة الاستثمار أصحاب المشاريع مهلة ثلاثة أسابيع للشروع في تنفيذها قبل البدء بعملية سحب تراخيصها واسترداد الأراضي الممنوحة لهم.

وكانت السلطات الحكومية قد اكتشفت العديد من المخالفات للشركات العاملة في مجال الاستثمار، بينها التلاعب بملكية الأراضي التي تمنح لإقامة المشاريع عليها، أو نقل ملكية الشركات بين عدد من الأشخاص.

وبسبب المخالفات التي تم اكتشافها جرى اعتقال ثلاثة مستثمرين وإيداعهم السجن بسبب وجود شكاوى من المواطنين ضدهم.

وكانت الحكومة قد سحبت تراخيص 52 مشروعاً بسبب مخالفتها للإجراءات الحكومية الخاصة بقطاع الاستثمار.

وتصنف قوانين الاستثمار تلاعب المستثمرين بالأراضي التي تمنح لهم على أساس إقامة مشاريع استثمارية عليها بنوع من الهدر للمال العام، ويحق لها وفق القانون ملاحقة المخالفين.

ويُقدر حجم الاستثمارات في إقليم كردستان منذ إصدار قانون الاستثمار عام 2006 بنحو 40 مليار دولار، القسم الأكبر منه رأسمال محلي، أما القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات فهو الإسكان والعقارات.

ووصل عدد المشاريع التي أجازتها الحكومة منذ عام 2006 وحتى العام الجاري، نحو 730 مشروعاً.

اقرأ أيضاً: سلطات كردستان العراق تغلق 164 مصفاة نفطية