احتياطي البحرين الأجنبي يواصل تراجعه
مشكلات مالية كبيرة تواجهها البحرين(Getty)
تعيش البحرين في حلقة واسعة من الهزات الاقتصادية، تتواتر فيها الإفصاحات عن عمق المشكلات المالية التي تواجهها المملكة، آخرها الإعلان عن تآكل الأصول الأجنبية للبنك المركزي البحريني. فقد أظهرت بيانات رسمية أن صافي الأصول تراجع في شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 7.66% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017.
وأفادت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية، انخفض إلى 671.1 مليون دينار (1.77 مليار دولار) في مايو/ أيار الماضي.
وسجلت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني 726.8 مليون دينار (1.92 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.
وبحسب البيانات، هبطت الأصول الأجنبية على أساس شهري 14%، مقارنة بـ779.4 مليون دينار (2.06 مليار دولار) في إبريل/ نيسان الماضي.
والثلاثاء الماضي، قالت 3 دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت، في بيان مشترك، إنها ستعلن قريباً عن تقديم دعم للبحرين لتعزيز أوضاعها المالية.
وجاء الإعلان الخليجي، عقب تراجع الدينار البحريني أمام الدولار لأدنى مستوى في 17 عاماً، وسط إقبال المتعاملين على البيع، نظراً لارتفاع تكلفة الديون السيادية للبحرين، وتآكل الاحتياطات الأجنبية.
والبحرين الأقل إنتاجاً للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الأئتماني، فإن نسبة ديون الحكومة البحرينية إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 81% في العام الماضي 2017، مقارنة مع 34 % في العام 2012، وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تصل النسبة إلى 98% بحلول العام 2020.
وقالت وكالة "دويتشيه فيليه" الألمانية، اليوم الأحد، إن هبوط الدينار البحريني الذي يعد من أكثر العملات استقراراً أجج المخاوف من تعرّض عملات خليجية، كالريال السعودي، لهزات يصعب احتواء تبعاتها، بسبب حجم الاقتصاد السعودي من جهة والثقل الكبير لهذه العملة في منطقة الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يفسر السرعة الفائقة في الإعلان عن دعم عملة البحرين.
وتأتي المخاوف المذكورة بسبب معاناة الاقتصاد السعودي من مشاكل كثيرة مشابهة لما يعانيه نظيره البحريني، وفق الوكالة ذاتها، فالعجز التي تعاني منه الموازنة كبير أيضاً ووصل العام الماضي إلى نحو 70 مليار دولار، رغم إجراءات التقشف الحكومية.
وما يزال الدين الخارجي في حدود متدنية مقارنة بدول كثيرة، غير أنه ازداد ليشكل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يقارب دين الدولة 20 % من هذا الناتج.
واندفعت الدول الحليفة لمساعدة المنامة، خوفاً من تداعيات أي انهيار في عملة واقتصاد البحرين الذي قد يقوض الثقة باقتصاديات بقية دول المنطقة التي تعاني من أزمة أخرى، وهي تبعات الحصار الذي فرضته 3 دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين) بالإضافة إلى مصر على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.
وحذّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة إلى إصلاح ماليتها العامة سريعاً، مع ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان آنذاك، إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11% من الناتج المحلي في العام الجاري 2018 من 14% العام الماضي ونحو 18% في العام 2016، مشيراً إلى تدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات.
وتتوقع البحرين عجزاً بـ3.5 مليارات دولار في ميزانية العام الجاري 2018، حسب تصريحات لمسؤولين سابقاً.
ودفعت الأزمة المالية التي تعاني منها المملكة إلى فرض ضرائب ورسوم من أجل دفع عجلة الاقتصاد المتراجع، ومنها ضريبتا القيمة المضافة والانتقائية.
