البرلمان المصري يقر تشريعاً لتحصين صفقات الجيش

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على قانون تنظيم التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات سابقاً)، بصفة نهائية، عقب مراجعته من قبل مجلس الدولة، وهو يهدف إلى تحصين صفقات الجيش التجارية، من خلال تكريس الشراكات الاستثمارية بين الشركات التابعة لوزارة الدفاع والحكومة، وإلغاء القيود القانونية على الجهات الحكومية في التعاقد بالأمر المباشر معها.

وأجاز القانون التعاقد على شراء أو استئجار المنقولات، أو مقاولات الأعمال، أو تلقي الخدمات، أو الأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، بعدما استحدث أساليب جديدة للتعاقد، من بينها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين، لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية.

وتضمن القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع الشركات التي يتم "الترسية" عليها من قبل الجهات الحكومية، في حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، أو موعد تنفيذها، توفيراً لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال والخدمات المتكررة، من دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها.

وأقر القانون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر "في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون"، في حين أوجب على لجنة البت استبعاد العطاء الأقل سعراً حال انخفاضه انخفاضاً غير عادي، مقارنة بالعطاءات الأخرى، مع إمكانية مفاوضة الجهة الإدارية صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط، للوصول إلى السعر الأنسب.

وألغى التشريع الجديد قانون "المناقصات والمزايدات"، الذي كان سبباً في إصدار المحاكم الإدارية العليا والقضاء الإداري العديد من الأحكام التي تعلي من شأن تطبيقه، وتحظر اتباع أي قانون آخر يمثل التفافاً عليه، إذ أبطلت عقود بيع أراضي مشاريع "مدينتي" و"بالم هيلز"، ما تسبب بين عامي 2010 و2012 في أزمة بين الحكومة ورجال الأعمال الناشطين في مجال الاستثمار العقاري.

ووقف الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق، هشام جنينة، كحارس لتطبيق أحكام القانون، فكان يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر، من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل أحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.