قائمة أممية سوداء بـ150 شركة تتعامل مع المستوطنات
مقاطعة إسرائيل تتوسع (فرانس برس)
قال منسق اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل "BDS" محمود نواجعة اليوم الخميس، إن "هناك لائحة سوداء في الأمم المتحدة تتضمن 150 شركة تتعامل مع المستوطنات ننتظر صدورها"، موضحا أن جزءًا كبيراً من هذه الشركات له مشاريع إنشائية في الدول العربية.
وأوضح نواجعة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الإعلان عن اللائحة السوداء سيشكل أداة ضغط على الشركات لتنسحب من العمل مع الاحتلال، حيث حجم استثماراتها في الوطن العربي أكبر منه في المستوطنات، مطالبا الدول العربية بطرد هذه الشركات من أراضيها وإقصائها.
وذكر تقرير إسرائيلي العام الماضي أن مزيداً من الشركات الإسرائيلية الكبرى غادرت الضفة الغربية مؤخراً، ونقلت أنشطتها من هناك إلى داخل الأراضي المحتلة، خوفاً من تبعات الأنشطة التي تقوم بها حركة المقاطعة الدولية "BDS" في تطور يؤذن بإسدال الستار على توجهات إسرائيل لنقل تجمعاتها الصناعية إلى الضفة الغربية.
وقال تقرير صدر العام الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول "كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني"، أنه لولا الاحتلال لكان يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة بسهولة، مقارنة بما هو عليه الآن.
وأشار التقرير، الذي نشر على موقع "أونكتاد" الإلكتروني وعرض أمام الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة، إلى أن الاحتلال يتسبب بتكاليف اقتصادية باهظة ويحرم الشعب الفلسطيني من أحد أهم حقوق الإنسان وهو حقه في التنمية.
وبموجب قراري الجمعية العامة 69/20 و 70/12 ، كلّف "أونكتاد" بإعداد تقرير عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، كونها "مهمة وضرورية ينبغي الاطلاع عليها على نحو أكثر انتظاماً".
وأوضح نواجعة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن الإعلان عن اللائحة السوداء سيشكل أداة ضغط على الشركات لتنسحب من العمل مع الاحتلال، حيث حجم استثماراتها في الوطن العربي أكبر منه في المستوطنات، مطالبا الدول العربية بطرد هذه الشركات من أراضيها وإقصائها.
وذكر تقرير إسرائيلي العام الماضي أن مزيداً من الشركات الإسرائيلية الكبرى غادرت الضفة الغربية مؤخراً، ونقلت أنشطتها من هناك إلى داخل الأراضي المحتلة، خوفاً من تبعات الأنشطة التي تقوم بها حركة المقاطعة الدولية "BDS" في تطور يؤذن بإسدال الستار على توجهات إسرائيل لنقل تجمعاتها الصناعية إلى الضفة الغربية.
وقال تقرير صدر العام الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول "كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني"، أنه لولا الاحتلال لكان يمكن أن يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة بسهولة، مقارنة بما هو عليه الآن.
وأشار التقرير، الذي نشر على موقع "أونكتاد" الإلكتروني وعرض أمام الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة، إلى أن الاحتلال يتسبب بتكاليف اقتصادية باهظة ويحرم الشعب الفلسطيني من أحد أهم حقوق الإنسان وهو حقه في التنمية.
وبموجب قراري الجمعية العامة 69/20 و 70/12 ، كلّف "أونكتاد" بإعداد تقرير عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، كونها "مهمة وضرورية ينبغي الاطلاع عليها على نحو أكثر انتظاماً".
