صندوق النقد يعارض زيادة الأجور في تونس

حذر مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي من أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون، بعد أن اتفقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية.

وفي أواخر الشهر الماضي، ألغى اتحاد الشغل التونسي إضرابا في أنحاء البلاد للعاملين في القطاع العام، بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الأجور وعدم بيع شركات حكومية.

وردا على سؤال عن وجهة نظر الصندوق بشأن الاتفاق، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، إن دراسة أجراها الصندوق في الآونة الأخيرة تُظهر أن فاتورة أجور القطاع العام التونسي بالفعل من بين الأعلى في العالم، بالنظر إلى حجم اقتصاد البلاد.

وشرح أزعور في تقرير نشرته "رويترز"، أنه "من المهم جدا للحكومة أن تحافظ على السيطرة على الإنفاق الجاري وأن تبقي السيطرة على فاتورة الأجور".

وأضاف: "سيسمح لهم هذا بتحقيق الأهداف المالية التي حددوها للعام 2019، وسيخفف أيضا الضغط الإضافي الذي ستفرضه زيادة الإنفاق على دافعي الضرائب".

وقال أزعور إن الحكومة بحاجة إلى تنفيذ "سياسة مالية شديدة المحافظة" ستسمح لها بتقليص عجز ميزانيتها تدريجيا إلى مستويات مقبولة للاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي إن الحكومة لم تتقيد ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ما يعرضها إلى صعوبات في تحصيل ما تبقى من أقساط قرض بقيمة 2,9 مليار دولار الذي تعهد النقد الدولي بمواصلة صرفها إلى حدود إبريل/ نيسان 2020 تماشياً مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة.

وأضاف الجنادي، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة برواتب الموظفين تبقي على كتلة الأجور في مستواها السابق، ما يتعارض مع واحد من أهم بنود الاتفاق مع الصندوق الذي يرمي إلى خفض هذا المؤشر إلى ما دون 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أن هذه الزيادة سترفع نسبة التضخم، وهو أيضاً ما سيؤثر على المفاوضات مع صندوق النقد.