اقتراح ضريبة موحدة على تجار المغرب
التجار يتخوفون من تداعيات الضريبة الموحدة (Getty)
يتجه المغرب نحو اقتراح ضريبة ستطبق على التجار في الأعوام المقبلة، عقب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها في بداية العام الحالي بعد سريان معلومات عن إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية.
ويفيد مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" بأن الحكومة وضعت القانون الذي يتضمن المبادئ العامة حول النظام الجبائي الذي سيطبق في المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، والذي ينتظر أن يتخذ مسار التصديق عبر مجلس الحكومة والبرلمان، ويتضمن فرض ضريبة موحدة على التجار.
وأشار إلى أن تلك الضريبة ستكون بديلة عن الضريبة على الدخل والضريبة على ممارسة المهنة، كما ستكون متضمنة مساهمة التجار التي تتيح لهم التغطية الاجتماعية.
وأكد المصدر على أن التاجر سيستفيد عند وفائه بالضريبة الجزافية، من الحق في التغطية الصحية الإجبارية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سيستفيد من معاش التقاعد. ولن يقتصر تطبيق تلك الضريبة على التجار فقط، حيث ينتظر أن تشمل الفاعلين في الصناعة التقليدية، ومقدمي الخدمات الذين يحققون إيرادات متواضعة.
اقــرأ أيضاً
وينتظر أن تتضح الرؤية أكثر حول طريقة تطبيق ما تنويه الحكومة بعد مصادقة البرلمان على القانون الإطار للجباية، والشروع في وضع الموازنات السنوية، التي ستتضمن التدابير التي تترجم رؤية الحكومة.
ويعتبر التاجر عيسى بلحسن، أن الضريبة الموحدة، قد يكون فيها نوع من الظلم، على اعتبار أنها تفترض ربحاً موحداً يحققه التجار حسب المهن، ما يفضي إلى فرض ضريبة من دون النظر في ما إذا كان نشاطه يساعد على تحقيق مبيعات تبرر الضريبة، خاصة في سياق متسم باشتداد المنافسة.
وكان التجار طالبوا إبان أزمة الفواتير الإلكترونية التي رفضوها بتبني نظام جبائي يستحضر التباينات بين الحديثة والتقليدية.
ويشير الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يعبر فيها تجار عن تحفظهم على الضريبة، حيث عبروا عن رفضهم للضريبة على القيمة المضافة قبل 33 عاما، غير أن السلطات تمكنت من الاستمرار في تزويد السوق رغم إضراب تجار سوق درب عمر الشهير بالدار البيضاء.
اقــرأ أيضاً
ولا تعتبر الضريبة سوى جانب من انشغالات التجار، الذين يؤكدون على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية، حيث يفترض في تصورهم أن تغطي برامج الدعم، وتنظيم التجار الجائلين، والعقار التجاري وتعزيز التمثيلية، والرقمنة.
وتوفر التجارة حوالي مليون ونصف مليون فرصة عمل، وتشكل 70 في المائة من نشاط الخدمات.
ويفيد مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" بأن الحكومة وضعت القانون الذي يتضمن المبادئ العامة حول النظام الجبائي الذي سيطبق في المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، والذي ينتظر أن يتخذ مسار التصديق عبر مجلس الحكومة والبرلمان، ويتضمن فرض ضريبة موحدة على التجار.
وأشار إلى أن تلك الضريبة ستكون بديلة عن الضريبة على الدخل والضريبة على ممارسة المهنة، كما ستكون متضمنة مساهمة التجار التي تتيح لهم التغطية الاجتماعية.
وأكد المصدر على أن التاجر سيستفيد عند وفائه بالضريبة الجزافية، من الحق في التغطية الصحية الإجبارية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما سيستفيد من معاش التقاعد. ولن يقتصر تطبيق تلك الضريبة على التجار فقط، حيث ينتظر أن تشمل الفاعلين في الصناعة التقليدية، ومقدمي الخدمات الذين يحققون إيرادات متواضعة.
وينتظر أن تتضح الرؤية أكثر حول طريقة تطبيق ما تنويه الحكومة بعد مصادقة البرلمان على القانون الإطار للجباية، والشروع في وضع الموازنات السنوية، التي ستتضمن التدابير التي تترجم رؤية الحكومة.
ويعتبر التاجر عيسى بلحسن، أن الضريبة الموحدة، قد يكون فيها نوع من الظلم، على اعتبار أنها تفترض ربحاً موحداً يحققه التجار حسب المهن، ما يفضي إلى فرض ضريبة من دون النظر في ما إذا كان نشاطه يساعد على تحقيق مبيعات تبرر الضريبة، خاصة في سياق متسم باشتداد المنافسة.
وكان التجار طالبوا إبان أزمة الفواتير الإلكترونية التي رفضوها بتبني نظام جبائي يستحضر التباينات بين الحديثة والتقليدية.
ويشير الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يعبر فيها تجار عن تحفظهم على الضريبة، حيث عبروا عن رفضهم للضريبة على القيمة المضافة قبل 33 عاما، غير أن السلطات تمكنت من الاستمرار في تزويد السوق رغم إضراب تجار سوق درب عمر الشهير بالدار البيضاء.
ولا تعتبر الضريبة سوى جانب من انشغالات التجار، الذين يؤكدون على ضرورة بلورة استراتيجية وطنية، حيث يفترض في تصورهم أن تغطي برامج الدعم، وتنظيم التجار الجائلين، والعقار التجاري وتعزيز التمثيلية، والرقمنة.
وتوفر التجارة حوالي مليون ونصف مليون فرصة عمل، وتشكل 70 في المائة من نشاط الخدمات.
