وزير لبناني يعلن عن دراسة خطة للإصلاح المالي

وزير لبناني يعلن عن دراسة خطة للإصلاح المالي

10 يناير 2019
ارتفاع كبير للدين العام في لبنان (Getty)
+ الخط -
قال وزير المالية  اللبناني على حسن خليل اليوم الخميس إن وزارة المالية تعكف على خطة لإصلاح المالية العامة وتدرس أفكارا لإدارة الدين العام وهيكلته وذلك بعد أن نُقل عنه قوله إن الخطة تتضمن إعادة هيكلة الدين العام.

وأثار تصريح خليل لصحيفة محلية لبنانية موجة بيع في أدوات الدين اللبنانية المقومة بالدولار اليوم. وانخفضت بعض السندات أكثر من سنتين في الدولار ليجري تداولها عند أدنى مستوياتها في عدة أسابيع.

وشرح خليل في تصريحاته لـ"رويترز": "لبنان حريص على التزاماته في إصدارات (السندات الدولية) وحقوق  حامليها وسيستكمل عمليات الإصدار وفق نفس الالتزامات والمعايير ولن يتخلف عن أي بند فيها".

ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي ثالث أعلى نسبة في العالم عند نحو 150 في المائة، ويعاني من ركود  اقتصادي منذ سنوات. ولم يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار. 

وردا على سؤال لـ"رويترز"، قال خليل: "هناك مشروع إصلاحي للمالية العامة يبدأ من إجراءات سيدر ويستهدف إعادة التوازن للمالية".

وكان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي بخفض العجز وبإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة. وأضاف الوزير اللبناني: "هي خطة تصحيح مالي طوعي قيد الإعداد في الوزارة تجنبا لحدوث الأسوأ".


وحث صندوق النقد الدولي لبنان في يونيو/ حزيران على تنفيذ "تعديل مالي فوري وجوهري" لتحسين القدرة على خدمة الديون. وفي الشهر الماضي عدلت وكالتا فيتش وموديز للتصنيفات الائتمانية نظرتهما المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية.

وكانت مجموعة "غولدمان ساكس" المصرفية الأميركية أعدت تقريراً، عن سيناريو إعادة هيكلة الدين العام في لبنان، استبعدت فيه أن تكون هذه العملية وشيكة، إلا أنها أصبحت قيد التداول، وأشار التقرير إلى أنها، إن حصلت، فمن المتوقع أن تصب في مصلحة المصارف المحلية.

التقرير نقله بول أبيلسكي من "بلومبيرغ" عن الخبير الاقتصادي بشؤون الشرق الأوسط في مصرف "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، الذي قال إن المجموعة المصرفية لا ترجّح إعادة هيكلة الدين قريباً، لكنها بدأت بالفعل تهتم بالمدى المحتمل لتعافي المستثمرين عندما يتأرجح أحد أكثر بلدان العالم مديونية على شفير أزمة مالية.

بموجب السيناريو الأساسي لـ"غولدمان"، يقول سوسة إن المستثمرين الأجانب سيحصلون على 35 سنتاً على الدولار، لكنه يرى أن أي إعادة نظر في الديون ستضع المصارف اللبنانية في أولوية الاهتمام، بمعنى أن "قيمة الاسترداد الفعلية" ستختلف اختلافاً كبيراً لاحتواء الضرر، علماً أن الدائنين المحليين هم بين أكبر أصحاب الديون السيادية اللبنانية.

وقد ارتفع تأمين مخاطر الديون السيادية في لبنان 280 نقطة أساس العام الماضي إلى 800 نقطة، ما يجعله ثالث أسوأ أداء في العالم بحسب مؤشرات "بلومبيرغ".

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون