الضرائب والرسوم تزيد نسبة التضخم في الأردن
الإجراءات الحكومية كانت سبباً أيضاً في ارتفاع الأسعار(فرانس برس)
أعلن البنك المركزي الأردني أن ارتفاع المستوى العام للأسعار في الأردن خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي وبنسبة 3.4% بالمقارنة مع انكماش بنسبة 1.3% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، يعود بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وانعكاسه على الأسعار المحلية.
وأضاف البنك المركزي في أحدث تقرير له اطلعت عليه "العربي الجديد " أن الإجراءات الحكومية كانت سبباً أيضاً في ارتفاع الأسعار مع إلغاء الإعفاءات الضريبية على العديد من السلع والخدمات ورفع الضرائب والرسوم على عدد من السلع والخدمات الأخرى.
وبحسب التقرير فقد كان من أبرز المجموعات والبنود التي ارتفعت أسعارها العام الحالي، مجموعة النقل بنسبة 13.5% بالمقارنة مع تراجع نسبته 7.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي متأثرة بقرار الحكومة القاضي برفع أجور النقل العام بنسبة 10% اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2017. إضافة إلى فرض ضريبة مقطوعة بين 3 و7 قروش على كل لتر بنزين منذ بداية فبراير/ شباط من هذا العام.
وقال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك الأردنية سهم العبادي لـ "العربي الجديد" إن أسعار النفط لا تنعكس عند انخفاضها بالشكل المطلوب على الأسعار محلياً، حيث تجري الحكومة تخفيضات ضئيلة لا تتناسب والانخفاض العالمي.
وأضاف أن أسعار المشتقات النفطية محملة بالضرائب والرسوم التي تزيد بالنسبة لبعض الأصناف عن 50%، وبالتالي لم يعد المواطن يشعر بانخفاض أسعارها ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
وشرح العبادي أن الحكومة قالت سابقاً إن الإجراءات التي اتخذتها بداية العام الحالي لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أنها لن تمس الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل، لكن الواقع بخلاف ذلك تماماً، حيث شهدت أسعار جميع السلع ارتفاعاً كبيراً بما في ذلك المواد الغذائية، حيث زادت أسعار بعضها أكثر من 300% مثل البندورة (الطماطم) والخيار والزهرة وغيرها.
وارتفعت أسعار مجموعة المساكن بحسب تقرير البنك المركزي بنسبة 2.7% مع ارتفاع أسعار بند الوقود والإنارة بنسبة 3.1%، وفق تقرير البنك المركزي، كما ارتفعت أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 9%.
اقــرأ أيضاً
وأضاف البنك المركزي في أحدث تقرير له اطلعت عليه "العربي الجديد " أن الإجراءات الحكومية كانت سبباً أيضاً في ارتفاع الأسعار مع إلغاء الإعفاءات الضريبية على العديد من السلع والخدمات ورفع الضرائب والرسوم على عدد من السلع والخدمات الأخرى.
وبحسب التقرير فقد كان من أبرز المجموعات والبنود التي ارتفعت أسعارها العام الحالي، مجموعة النقل بنسبة 13.5% بالمقارنة مع تراجع نسبته 7.1% خلال ذات الفترة من العام الماضي متأثرة بقرار الحكومة القاضي برفع أجور النقل العام بنسبة 10% اعتباراً من بداية يناير/ كانون الثاني 2017. إضافة إلى فرض ضريبة مقطوعة بين 3 و7 قروش على كل لتر بنزين منذ بداية فبراير/ شباط من هذا العام.
وقال المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك الأردنية سهم العبادي لـ "العربي الجديد" إن أسعار النفط لا تنعكس عند انخفاضها بالشكل المطلوب على الأسعار محلياً، حيث تجري الحكومة تخفيضات ضئيلة لا تتناسب والانخفاض العالمي.
وأضاف أن أسعار المشتقات النفطية محملة بالضرائب والرسوم التي تزيد بالنسبة لبعض الأصناف عن 50%، وبالتالي لم يعد المواطن يشعر بانخفاض أسعارها ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في معدل التضخم.
وشرح العبادي أن الحكومة قالت سابقاً إن الإجراءات التي اتخذتها بداية العام الحالي لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار كما أنها لن تمس الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل، لكن الواقع بخلاف ذلك تماماً، حيث شهدت أسعار جميع السلع ارتفاعاً كبيراً بما في ذلك المواد الغذائية، حيث زادت أسعار بعضها أكثر من 300% مثل البندورة (الطماطم) والخيار والزهرة وغيرها.
وارتفعت أسعار مجموعة المساكن بحسب تقرير البنك المركزي بنسبة 2.7% مع ارتفاع أسعار بند الوقود والإنارة بنسبة 3.1%، وفق تقرير البنك المركزي، كما ارتفعت أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 9%.
