استمرار هروب الأموال الساخنة من مصر

ووفقا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، فقد سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 210.2 مليارات جنيه (11.7 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 234.5 مليار جنيه (13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وهبطت حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية على مدى الأشهر الثمانية المنتهية في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 11.7 مليار دولار من 23.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وجاءت إمدادات الدولار الضرورية لدعم الجنيه بشكل رئيسي من النظام المصرفي، وليس من احتياطيات البنك المركزي.

وقال سبعة مصرفيين وعدة اقتصاديين لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، إنه يبدو أن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة (الأهلي ومصر) تحملا معظم العبء المتعلق بهروب الأموال الساخنة، عن طريق الدخول إلى سوق ما بين البنوك قُرب نهاية كل يوم لتلبية الطلبات القائمة للحصول على الدولار.

وحسب اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يستطيع البنك المركزي المصري دعم العملة المحلية بشكل مباشر، ففي عام 2016، تخلى البنك عن حملة باهظة الكلفة لدعم العملة، ليحرر سعر صرفها بموجب إصلاحات أقنعت الصندوق بإقراض مصر 12 مليار دولار.

ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يستدعي أيضا في بعض الأحيان بنوكا خاصة لسؤالها عن السبب وراء تركها الجنيه يضعف مقابل الدولار، في خطوة يرونها تنم عن الاستياء.

وأدت هذه السياسة، وفقا للوكالة، إلى هبوط حاد لصافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي التجاري، والذي هوى بمقدار 8.5 مليارات دولار في الأشهر الستة المنتهية في سبتمبر/ أيلول ليصل إلى 12.2 مليار دولار.

واستقر الجنيه في نطاق 17.78 - 17.98 للدولار على مدى الأشهر الأخيرة، حتى مع نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في أنحاء العالم، ومن بينها مصر.

وحسب تقرير "أرقام كابتال"، في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فإن البنوك التجارية، وليس البنك المركزي، هي التي تحملت كلفة خروج المستثمرين الأجانب، ما أدى لحدوث عجز في مراكز العملات الأجنبية لديها، وهو ما يستدعي تدخل البنك المركزي لتمويل هذا العجز الذي قدرته بـ4 مليارات دولار، من خلال الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 44.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولا يعلن البنك المركزي بيانات مشتريات الأجانب لسندات الخزانة المصرية، لتحديد قيمة مبيعاتهم منها خلال أزمة الأسواق الناشئة الحالية، والمعروف أن سعر الفائدة على السندات التي طرحتها مصر بالأسواق الخارجية قد زادت خلال الفترة الأخيرة بالبورصة الدولية بسبب زيادة المخاطر.

(الدولار = 17.96 جنيها مصريا تقريبا)