إيرباص تهدد بمغادرة بريطانيا في حال فشل بريكست

إيرباص تهدد بمغادرة بريطانيا في حال فشل مفاوضات بريكست

23 يونيو 2018
ايرباص تعرض جديدها في معرض برلين (Getty)
+ الخط -
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، إن مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية العملاقة "إيرباص"، هددت بمغادرة بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق، وأن هنالك مجموعة من الشركات الأخرى تحذو حذو شركة الطيران الأوروبية.

وبالتالي وقبل تسعة أشهر من دخول (بريكست) حيز التنفيذ وعشية الذكرى الثانية للاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، دقت "إيرباص"، جرس الإنذار من مخاطر خروج بريطانيا بدون اتفاق من محادثات بريكست. وحذرت إيرباص في بيان يوم الجمعة من أنها ستعيد النظر في استثماراتها في المملكة المتحدة إذا تم الانفصال بلا اتفاق.


وقال مدير الاستثمار في فرع الطيران المدني في المجموعة، توم وليامز إن "مجرد الحديث عن سيناريو خروج بريطانيا بلا اتفاق، يهدد بشكل مباشر مستقبل إيرباص في المملكة المتحدة".

وشركة إيرباص من الشركات المهمة للاقتصاد البريطاني، حيث توظف 15 ألف شخص في 25 موقعاً في المملكة المتحدة حيث تنتج أجنحة الطائرات المدنية والعسكرية. وهي تشغل بشكل غير مباشر أكثر من مئة ألف شخص عبر شبكة تتألف من أربعة آلاف مزود وتساهم بـ7.8 مليارات جنيه استرليني في النشاط الاقتصادي البريطاني.


وفي ويلز حيث تؤمن "إيرباص" حوالى 11 ألفاً و500 وظيفة مباشرة أو غير مباشرة، وصفت الحكومة المحلية العمالية القرار بأنه "مقلق للغاية".

وترفض ماي الحريصة على الاحتفاظ بهامشها للمناورة، استبعاد إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق، وإن كانت تؤكد باستمرار أنه ليس الخيار الذي تفضله.
وردت متحدثة باسمها الجمعة "حققنا تقدماً كبيراً من أجل إبرام شراكة وثيقة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي، للتأكد من أن المبادلات التجارية ستبقى حرة وسلسة قدر الإمكان، عبر إدراج قطاع الصناعات الجوية". وأضافت "نظرا للتقدم الجيد الذي نواصل تسجيله في المفاوضات لا نتوقع أن يتحقق سيناريو عدم وجود اتفاق"، موضحة أن مسؤولين بريطانيين سيتحدثون "اليوم" مع إيرباص.

وإيرباص ليست المجموعة الوحيدة القلقة من طلاق خاسر وخلاف بين لندن والمفوضية الأوروبية. فقد أعلنت عدة مجموعات مصرفية أنها تحضر خططا طارئة، بينما صرح السفير الياباني، أنه إذا أصبح إبقاء النشاطات في المملكة المتحدة غير مجد، فإن الشركات اليابانية لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في البلاد.