خلاف أردني أوروبي على تشغيل السوريين
الجانب الأوروبي يتمسك بنسبة 15% من فرص العمل للاجئين(Getty)
يجري الأردن مفاوضات صعبة مع بشأن تبسيط قواعد المنشأ بهدف التصدير إلى السوق الأوروبية، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين، وكذلك تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، والذي انعقد في شهر مارس/ آذار الماضي بهدف دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وما زاد المفاوضات صعوبة هو الاختلاف حول تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ بحسب أحدث البيانات الأردنية، حيث تعهدت الحكومة بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري على مدى ثلاث سنوات، مقابل إقامة مناطق تنموية بدعم دولي ومساعدات مباشرة وغير مباشرة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، جواد العناني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الجانب الأوروبي يتمسك بنسبة 15% من فرص العمل في بعض المناطق للاجئين السوريين، فيما نطالب بخفضها إلى 12% وضمن آلية تأخذ بعين الاعتبار فرص العمل والحاجة لتشغيل اللاجئين السوريين فيها".
وأضاف العناني "الأصل أن يتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، بحيث يتم تبسيط قواعد المنشأ بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية، مما يساعد المنتجات الأردنية على دخول تلك الأسواق، بعد أن واجهت صعوبة منذ نفاذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية عام 2002".
ويشترط الاتحاد الأوروبي توفر قيمة مضافة محلية بنسبة 67% في المنتجات التي تصدر إليه من الأردن بموجب اتفاقية الشراكة، وهو ما لم تستطع المنتجات الأردنية تحقيقه .
وخلال مؤتمر لندن للمانحين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، على أن يتم في المقابل تشغيل اللاجئين السوريين.
وأضاف العناني أن هناك تقدماً على صعيد المفاوضات رغم أنها صعبة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع السلطات البريطانية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، لـ" العربي الجديد"، إن تبسيط قواعد المنشأ يتيح للمنتجات الأردنية دخول الأسواق الأوروبية وتعويض ما خسرته في أسواقه التقليدية في كل من العراق وسورية وانحسار الصادرات إلى بلدان أخرى.
وأضاف أبو الراغب أن الميزان التجاري يميل بقوة لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي (يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان) حوالي 56 مليون دولار، بانخفاض 7.9% عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الواردات من أوروبا 1.7 مليار دولار بارتفاع 23.4%.
اقــرأ أيضاً
وما زاد المفاوضات صعوبة هو الاختلاف حول تشغيل اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن والبالغ عددهم نحو 1.3 مليون لاجئ بحسب أحدث البيانات الأردنية، حيث تعهدت الحكومة بتشغيل نحو 200 ألف لاجئ سوري على مدى ثلاث سنوات، مقابل إقامة مناطق تنموية بدعم دولي ومساعدات مباشرة وغير مباشرة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، جواد العناني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الجانب الأوروبي يتمسك بنسبة 15% من فرص العمل في بعض المناطق للاجئين السوريين، فيما نطالب بخفضها إلى 12% وضمن آلية تأخذ بعين الاعتبار فرص العمل والحاجة لتشغيل اللاجئين السوريين فيها".
وأضاف العناني "الأصل أن يتم الانتهاء من المفاوضات قبل نهاية يوليو/ تموز الجاري، بحيث يتم تبسيط قواعد المنشأ بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية، مما يساعد المنتجات الأردنية على دخول تلك الأسواق، بعد أن واجهت صعوبة منذ نفاذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية عام 2002".
ويشترط الاتحاد الأوروبي توفر قيمة مضافة محلية بنسبة 67% في المنتجات التي تصدر إليه من الأردن بموجب اتفاقية الشراكة، وهو ما لم تستطع المنتجات الأردنية تحقيقه .
وخلال مؤتمر لندن للمانحين، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، على أن يتم في المقابل تشغيل اللاجئين السوريين.
وأضاف العناني أن هناك تقدماً على صعيد المفاوضات رغم أنها صعبة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مع السلطات البريطانية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، لـ" العربي الجديد"، إن تبسيط قواعد المنشأ يتيح للمنتجات الأردنية دخول الأسواق الأوروبية وتعويض ما خسرته في أسواقه التقليدية في كل من العراق وسورية وانحسار الصادرات إلى بلدان أخرى.
وأضاف أبو الراغب أن الميزان التجاري يميل بقوة لصالح الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت الصادرات الأردنية خلال الثلث الأول من العام الحالي (يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية أبريل/ نيسان) حوالي 56 مليون دولار، بانخفاض 7.9% عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الواردات من أوروبا 1.7 مليار دولار بارتفاع 23.4%.
