مصر تتجه للإسراع في تطبيق ضريبة البورصة
المستثمرون يرفضون الضرائب على أرباح البورصة (Getty)
تتجه الحكومة المصرية إلى العدول عن تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، ضمن مساعي وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة بغرض تقليص عجز الموازنة.
وكشف مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد" أن دراسات تتم حاليا انتظارا لقرار حكومي لإعادة ضريبة الأرباح التجارية على التعاملات الرأسمالية بالبورصة، بغرض المساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأرجأت الحكومة في مصر، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة واستبدلتها بضريبة الدمغة على التعاملات اعتبارا من يوليو/تموز الماضي بعد مشاكل في التطبيق.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
لكن المسؤول في وزارة المالية، أوضح أن الدراسات الحالية تقتصر على الآليات التي من شأنها أن تقلل من مشكلات التطبيق التي حملت الحكومة على تأجيل العمل بهذه الضريبة.
وأضاف المسؤول أن وزارة المالية ملتزمة بالقانون الصادر عن رئيس الجمهورية بتأجيل الضريبة حتى مايو/أيار 2020، إلا أنه يتم حاليا دراسة الأسباب التي أدت إلى صعوبة تطبيق الضريبة والمشكلات التي نجمت عنها من تراجع رأس المال السوقي لحين موافقة الحكومة على العودة بالعمل بها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي له.
وقال المسؤول، "نستهدف ما بين 10 و12 مليار جنيه من تلك الضريبة (بين 565 و678 مليون دولار)، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح الإيرادات عن الضرائب العام المالي المقبل بين 750 و800 مليار جنيه، مقابل 604 مليارات جنيه العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه، بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة مع نحو 352 مليارا في العام المالي 2015-2016.
وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "يتم بحث الأسباب التي أدت إلى فشل التطبيق، هل هي في التسويق أم في طبيعة الضريبة أو بعض البنود الخاصة بخضوع بعض التعاملات"؟ مؤكدا أن العودة للعمل بالضريبة لن يتم قبل لقاء القطاعات المتصلة بسوق المال للتعرف على المشكلات وصياغة التعديلات الجديدة.
وكانت وزارة المالية تستهدف تحصيل 10 مليارات جنيه من جراء تعديلات ضريبة الدخل التي قضت بإخضاع ناتج التعامل في البورصة والأرباح الرأسمالية للضريبة، وتعديل المادة 50 الخاصة بالإعفاءات في قانون ضريبة الدخل.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن النظام الضريبي في مصر يخضع حاليا لمراجعات شاملة بغرض وضع سياسة ضريبية ممتدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع ترتيب للأولويات فيما يخص الإصلاحات الضريبية.
وقال: "نعمل وفق خطة كاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وأهم ركن بها هو الإصلاح الضريبي. سنراعي طلبات مستثمري سوق المال فيما يخص التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل مع الحفاظ على الحصيلة المستهدفة".
وكشف مسؤول حكومي أخر، عن دراسة تتم حالياً لمراجعة قوانين الضرائب بهدف زيادة الإيرادات من بعض القطاعات الاستثمارية والصناعية والتي تحقق أرباحاً كبيرة. وتابع المسؤول في حديثه مع "العربي الجديد"، أن بعض القطاعات تحقق أرباحاً مرتفعة ورغم ذلك لا تدفع الضرائب المجزية، ما يستدعي البحث لمعرفة السبب وراء هذه المفارقة، إما بسبب الإعفاءات الكثيرة الموجودة في القانون أو نسبة الضريبة المقتطعة من هذه الأرباح.
ويقول مسؤولون في وزارة المالية، إن تحديد وعاء ضريبة البورصة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي المعروفة بشركة المقاصة، ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة أن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض، بينما يقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء، مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
اقــرأ أيضاً
وكشف مسؤول حكومي في وزارة المالية المصرية، لـ "العربي الجديد" أن دراسات تتم حاليا انتظارا لقرار حكومي لإعادة ضريبة الأرباح التجارية على التعاملات الرأسمالية بالبورصة، بغرض المساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية.
وأرجأت الحكومة في مصر، تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة واستبدلتها بضريبة الدمغة على التعاملات اعتبارا من يوليو/تموز الماضي بعد مشاكل في التطبيق.
وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو/أيار 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو/ تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو/ أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو/ أيار 2020.
لكن المسؤول في وزارة المالية، أوضح أن الدراسات الحالية تقتصر على الآليات التي من شأنها أن تقلل من مشكلات التطبيق التي حملت الحكومة على تأجيل العمل بهذه الضريبة.
وأضاف المسؤول أن وزارة المالية ملتزمة بالقانون الصادر عن رئيس الجمهورية بتأجيل الضريبة حتى مايو/أيار 2020، إلا أنه يتم حاليا دراسة الأسباب التي أدت إلى صعوبة تطبيق الضريبة والمشكلات التي نجمت عنها من تراجع رأس المال السوقي لحين موافقة الحكومة على العودة بالعمل بها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/ تموز من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي له.
وقال المسؤول، "نستهدف ما بين 10 و12 مليار جنيه من تلك الضريبة (بين 565 و678 مليون دولار)، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تتراوح الإيرادات عن الضرائب العام المالي المقبل بين 750 و800 مليار جنيه، مقابل 604 مليارات جنيه العام المالي الحالي.
وتستهدف مصر زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه، بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة مع نحو 352 مليارا في العام المالي 2015-2016.
وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "يتم بحث الأسباب التي أدت إلى فشل التطبيق، هل هي في التسويق أم في طبيعة الضريبة أو بعض البنود الخاصة بخضوع بعض التعاملات"؟ مؤكدا أن العودة للعمل بالضريبة لن يتم قبل لقاء القطاعات المتصلة بسوق المال للتعرف على المشكلات وصياغة التعديلات الجديدة.
وكانت وزارة المالية تستهدف تحصيل 10 مليارات جنيه من جراء تعديلات ضريبة الدخل التي قضت بإخضاع ناتج التعامل في البورصة والأرباح الرأسمالية للضريبة، وتعديل المادة 50 الخاصة بالإعفاءات في قانون ضريبة الدخل.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن النظام الضريبي في مصر يخضع حاليا لمراجعات شاملة بغرض وضع سياسة ضريبية ممتدة خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع ترتيب للأولويات فيما يخص الإصلاحات الضريبية.
وقال: "نعمل وفق خطة كاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وأهم ركن بها هو الإصلاح الضريبي. سنراعي طلبات مستثمري سوق المال فيما يخص التعديلات الجديدة على قانون ضريبة الدخل مع الحفاظ على الحصيلة المستهدفة".
وكشف مسؤول حكومي أخر، عن دراسة تتم حالياً لمراجعة قوانين الضرائب بهدف زيادة الإيرادات من بعض القطاعات الاستثمارية والصناعية والتي تحقق أرباحاً كبيرة. وتابع المسؤول في حديثه مع "العربي الجديد"، أن بعض القطاعات تحقق أرباحاً مرتفعة ورغم ذلك لا تدفع الضرائب المجزية، ما يستدعي البحث لمعرفة السبب وراء هذه المفارقة، إما بسبب الإعفاءات الكثيرة الموجودة في القانون أو نسبة الضريبة المقتطعة من هذه الأرباح.
ويقول مسؤولون في وزارة المالية، إن تحديد وعاء ضريبة البورصة يتم بمعرفة شركة الإيداع والقيد المركزي المعروفة بشركة المقاصة، ويتم تحديد هذا الوعاء في نهاية الفترة الضريبية، بما يضمن عدم حدوث خلاف بين الممول والإدارة الضريبية، خاصة أن هذه الشركة تتضمن نظاما تكنولوجيا يحقق هذا الغرض، بينما يقتصر دور الإدارة الضريبية فقط على تحصيل الضريبة بنسبة 10% من هذا الوعاء، مع التأكيد على عدم خضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة مرة أخرى.
