التحويلات المشبوهة تهدّد ببقاء تونس في "القائمة السوداء"
تشديد الرقابة على المعاملات المالية ( فرانس برس)
تنتظر تونس تصنيفاً جديداً عقب الزيارة المرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي (جافي) يخرجها من دائرة البلدان المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعد جهود سنة كاملة عملت خلالها الحكومة على تجويد التشريعات والآليات الخاصة بمراقبة التدفقات المالية والحد من التحويلات المشبوهة.
وتسعى تونس إلى الخروج من قائمة البلدان المدرجة على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي (Gafi)، بعد إجراء البرلمان جملة تعديلات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، درءاً لأي أعذار أوروبية جديدة قد تؤدي إلى إبقاء تونس ضمن هذه القائمة السوداء للدول المتهمة بغسيل الأموال.
وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
لكن عاد الاتحاد الأوروبي، في شهر فبراير/ شباط 2018، ليعتبر أن تونس دولة تتضمّن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير المالي معز الجودي لـ"العربي الجديد" إن تونس مطالبة بإقناع خبراء مجموعة العمل المالي بجدوى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان، معتبراً أن بقاء البلاد ضمن البلدان المتهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أثّر على سمعتها كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير إيجابية ضمن قانون المالية للعام الحالي بمنع التداول النقدي في العمليات الاقتصادية التي تفوق 5 آلاف دينار.
وتابع أن كل التدابير التي تم اتخاذها يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من اليقظة من المصالح المختصة بالبنك المركزي، متوقعاً أن يكون تقرير خبراء مجموعة العمل المالي إيجابياً.
ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة، مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبياً.
وأعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، أول من أمس، عن تجميد 30 حساباً بنكياً في 2018 لوجود شبهات فساد مالي، وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية. وأفاد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية، لطفي حشيشة، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبهات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.
كذلك كشف عن تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضها في تونس منذ 2011 وحتى 2018.
كذلك قال تقرير حديث للمرصد التونسي الاقتصادي، تم الكشف عنه أول من أمس، إن تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة. وبيّن ذات التقرير أن أغلب التدفقات تأتى من التلاعب بفواتير، وتمثل 16.2 في المائة من حجم التجارة الخارجية، باستثناء المنتجات البترولية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن تونس في محيط إقليمي يجعل من التصدي للتحويلات المشبوهة أمراً في غاية الصعوبة، ما يهدّد بإبقائها ضمن الدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الجنادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أغلب المعاملات التجارية التي تتم في المنطقة، ولا سيما مع ليبيا، تجرى نقداً أو عبر فواتير غير موثوق بصحتها، ما يجعل مخاطر تبييض الأموال مرتفعة.
وبيّن أن الظرف الإقليمي وتوتر الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا لا يخدمان تونس ولا يساعدان على حمايتها من التدفقات المالية غير المشروعة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن الاقتصاد المحلي غير مؤهّل في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات التي أتى بها قانون المالية، والذي يحدّ من التعامل النقدي، معتبراً أن تونس بين سندان مجموعة العمل المالي ومطرقة الأزمات الاقتصادية.
وأكد أن أكثر من 54 في المائة من النشاط الاقتصادي بالبلاد يتم خارج الأطر المنظمة، ولكنه يبقى، بحسب وصفه، خالقاً لفرص العمل ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن احتواء النشاط الاقتصادي الموازي الذي يوفّر "مغاسل" للأموال المشبوهة يحتاج إلى سنوات طويلة وتجويد متواصل للتشريعات المكافحة لهذه الظاهرة.
ويتابع المتعاملون الاقتصاديون بحذر شديد التقارير الدولية التي تضع تونس ضمن الدول المتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبين بمزيد من تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة.
وأعلن البنك المركزي التونسي في سبتمبر/ أيلول 2017 أنه يعمل على وضع مخطط يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها ظاهرة غسيل الأموال في البلاد وتؤدي إلى خسائر تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، في خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة.
اقــرأ أيضاً
وقال البنك المركزي حينها إنه نشر تقييماً لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي، لكنه لم يذكر بالتفصيل مضمون الاستراتيجية.
وتتولّى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية، مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتها محلياً ودولياً.
وأدرج وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017 تونس على قائمة سوداء تتعلّق بالملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، تضمنت 17 دولة، قبل مراجعة التصنيف في 23 يناير/ كانون الثاني 2018، ليتم إدراج تونس ضمن القائمة الرمادية، بعد تعهّد حكومي بإجراء العديد من الإصلاحات في القطاع الضريبي.
لكن عاد الاتحاد الأوروبي، في شهر فبراير/ شباط 2018، ليعتبر أن تونس دولة تتضمّن مخاطر عالية متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صنّفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الخبير المالي معز الجودي لـ"العربي الجديد" إن تونس مطالبة بإقناع خبراء مجموعة العمل المالي بجدوى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان، معتبراً أن بقاء البلاد ضمن البلدان المتهمة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أثّر على سمعتها كوجهة جاذبة للاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت تدابير إيجابية ضمن قانون المالية للعام الحالي بمنع التداول النقدي في العمليات الاقتصادية التي تفوق 5 آلاف دينار.
وتابع أن كل التدابير التي تم اتخاذها يجب أن تكون مصحوبة بمزيد من اليقظة من المصالح المختصة بالبنك المركزي، متوقعاً أن يكون تقرير خبراء مجموعة العمل المالي إيجابياً.
ويواجه اقتصاد تونس مخاطر جسيمة بسبب جرائم غسيل الأموال وارتفاع معدلات الفساد في أجهزة حساسة، خاصة في القطاعات المهمة، مثل الجمارك. وانتهى تقييم قام به البنك المركزي في 2017 إلى أن مستوى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس مرتفع نسبياً.
وأعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، أول من أمس، عن تجميد 30 حساباً بنكياً في 2018 لوجود شبهات فساد مالي، وإحالة ملفاتها على النيابة العمومية. وأفاد الكاتب العام للجنة التحاليل المالية، لطفي حشيشة، أن اللجنة تلقت حوالي 600 تصريح في شبهات فساد مالي أو تدفق مالي مشبوه من الخارج.
كذلك كشف عن تجميد ما يعادل 200 مليون دينار في شكل تدفق مالي من الخارج لغرض تبييضها في تونس منذ 2011 وحتى 2018.
كذلك قال تقرير حديث للمرصد التونسي الاقتصادي، تم الكشف عنه أول من أمس، إن تونس تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول العربية من حيث التدفقات المالية غير المشروعة. وبيّن ذات التقرير أن أغلب التدفقات تأتى من التلاعب بفواتير، وتمثل 16.2 في المائة من حجم التجارة الخارجية، باستثناء المنتجات البترولية.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن تونس في محيط إقليمي يجعل من التصدي للتحويلات المشبوهة أمراً في غاية الصعوبة، ما يهدّد بإبقائها ضمن الدول المتهمة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الجنادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أغلب المعاملات التجارية التي تتم في المنطقة، ولا سيما مع ليبيا، تجرى نقداً أو عبر فواتير غير موثوق بصحتها، ما يجعل مخاطر تبييض الأموال مرتفعة.
وبيّن أن الظرف الإقليمي وتوتر الوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا لا يخدمان تونس ولا يساعدان على حمايتها من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف أن الاقتصاد المحلي غير مؤهّل في الوقت الحالي لتطبيق الإجراءات التي أتى بها قانون المالية، والذي يحدّ من التعامل النقدي، معتبراً أن تونس بين سندان مجموعة العمل المالي ومطرقة الأزمات الاقتصادية.
وأكد أن أكثر من 54 في المائة من النشاط الاقتصادي بالبلاد يتم خارج الأطر المنظمة، ولكنه يبقى، بحسب وصفه، خالقاً لفرص العمل ومساهماً في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن احتواء النشاط الاقتصادي الموازي الذي يوفّر "مغاسل" للأموال المشبوهة يحتاج إلى سنوات طويلة وتجويد متواصل للتشريعات المكافحة لهذه الظاهرة.
ويتابع المتعاملون الاقتصاديون بحذر شديد التقارير الدولية التي تضع تونس ضمن الدول المتقاعسة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مطالبين بمزيد من تشديد الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة.
وأعلن البنك المركزي التونسي في سبتمبر/ أيلول 2017 أنه يعمل على وضع مخطط يهدف إلى التقليص من المخاطر، التي تسببها ظاهرة غسيل الأموال في البلاد وتؤدي إلى خسائر تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً، في خطوة اعتبرها المراقبون متأخرة.
وقال البنك المركزي حينها إنه نشر تقييماً لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي، لكنه لم يذكر بالتفصيل مضمون الاستراتيجية.
وتتولّى مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية، مهمة دراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحتها محلياً ودولياً.
