توابع الأزمة الكورية.. الدولار والسندات يتراجعان والذهب والين يرتفعان

وقال تجار إن الذهب ارتفع اليوم مع تنامي الطلب على المعدن نتيجة للتوترات السياسية الأمريكية والتجربة الصاروخية الناجحة لكوريا الشمالية والهجمات الالكترونية واسع النطاق، في حين دفعت بيانات أميركية أضعف من التوقعات كل من الدولار وعائدات السندات للهبوط.

وارتفعت الفضة 1% في المعاملات الفورية إلى 16.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.3% إلى 929.25 دولار مسجلا زيادة 4% من أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر 889.1 دولار المسجل في الرابع من مايو/ أيار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 811.5 دولار للأوقية.

وقال "دانيال هاينز" المحلل لدى شركة "إيه إن زد" العالمية، إن اختبار الصواريخ في كوريا الشمالية يدعم أسعار الذهب، وإن البيانات الأميركية تؤكد مجددا وجهة النظر القائلة بأننا لن نرى سوى ارتفاعين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي أسواق العملات تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.17% عند 99.085، وانخفضت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.2924، وتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0944، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.25% إلى 113.66.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، اليوم، أنها أجرت بنجاح تجربة صاروخية جديدة، حيث أطلقت صاروخا باليستيا سقط في البحر بالقرب من روسيا، أمس، في عملية قالت واشنطن إنها رسالة إلى كوريا الجنوبية، بعد أيام من تولي الرئيس الجديد مهامه.

الين ملاذ آمن

وبحسب العديد من الخبراء، فإن الين الياباني ربما سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين في الفترة المقبلة، إذ يشير هؤلاء إلى أن التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ستدفع المستثمرين في الأسواق الآسيوية إلى اتخاذ الين ملاذاً آمناً.

وخلال شهر نيسان/إبريل الماضي، ارتفع الين أمام العملة المحلية في كوريا الشمالية، نحو 3%، مما يشير إلى أن المستثمرين يرون ضرورة وضع أموالهم وأصولهم المالية، في ملاذات آمنة في ظل المناخ الحالي، وربما يمثل الين هذا الملاذ.

ويتوقع خبراء السوق الآسيوية مثل شركة دايوا للأوراق المالية، بحسب صحف أجنبية، أن يحقق الين المزيد من المكاسب إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية في الارتفاع، خلال الأسابيع المقبلة.

تأثر أسواق المال (Getty)

الصين متأثرة

فرضت وزارة الخزانة في الإدارة الأميركية الجديدة، في مارس/آذار الماضي، عدداً من العقوبات الإضافية التي طاولت أشخاصاً وشركات من الصين وروسيا وكوريا الشمالية، بدعوى العمل لحساب شركات تمول صناعة الدفاع في كوريا الشمالية وتزودها بالمعدات والتكنولوجيا اللازمة.

وبحسب خبراء ماليين، فإن التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ستطاول أيضاً اقتصاد الصين. إذ إن أي عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على المتعاملين مع كوريا الشمالية، ستضع بكين في مأزق.
وحسب الأرقام، فإن 90% من التجارة الدولية في كوريا الشمالية تجرى مع الصين، ولذلك إذا اختارت بكين تقييد التجارة مع بيونغ يانغ، فإن ذلك يعني تأثرها بشكل واضح.

وفي الفترة الماضية، استجابت الصين للضغوط الأميركية بوقف استيراد الفحم من كوريا الشمالية، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية، في فبراير الماضي، تعليق جميع أنشطة استيراد الفحم من كوريا الشمالية لما تبقى من العام الحالي، وتمثل صادرات الفحم مورداً اقتصادياً هاماً لكوريا الشمالية يدر عليها مليار دولار سنوياً تقريباً.

ويرصد خبراء، أن الحرب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ستنعكس أيضاً سلباً على الأسواق المالية العالمية، الأوروبية منها والأميركية، إذ إن تداعيات أي حرب جديدة ستزيد الضبابية في الاقتصاد العالمي.

حاملة الطائرات الأميركية (Getty)

ماذا عن أسواق الخليج؟

لاشك أن أسواق الخليج ستتأثر بشكل ما، بحدوث أي أزمة عالمية، خاصة إن كانت الولايات المتحدة طرفاً، ويعود السبب في ذلك، إلى ارتباط الأسواق الخليجية، بمؤشر داو جونز الأميركي، إلا أن خبراء في الخليج، يعتقدون أن حدوث أي حرب، أو توتر سياسي متصاعد بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، سيكون له تأثير نفسي أكثر ربما من التأثير العملي، كما يرجحون أن تتأثر السوق السعودية أكثر من غيرها، بسبب الارتباط المباشر بمؤشر داو جونز وأسواق الصين.